دولت جمهوری اسلامی پس از یک ماه و ده روز از اعلام خبر اولین مورد کرونا در ایران که نه توسط دولت بلکه توسط برادر فرد مبتلا به کرونا اعلام شد، همچنان درباره اقداماتی که باید برای مقابله با بیماری انجام دهد سرگردان است.
چالش تعطیلی یا عدم تعطیلی مشاغل مهم‌ترین چالش دولت جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کرونا است که هنوز هم نتوانسته است تصمیم صریحی در این خصوص بگیرد. در همین راستا، علی ربیعی سخنگوی دولت روز چهارشنبه و در پی برگزاری جلسه کارشناسی در خصوص تصمیم‌گیری درباره فعالیت کارمندان در روزهای پیش‌رو، اظهار داشت تعدادی از کارمندان که در حوزه‌های غیرضروری حضور دارند، تا پایان تعطیلات نوروزی تعطیل خواهند بود. این اظهارات درست چند ساعت پس از آن بیان شد که رئيس جمهور از گردشی شدن حضور کارمندان در ادارات خبر داده بود. در همین حال ربیعی اعلام کرده است که بر ترددهای جاده‌ای و ورود و خروج مسافران به شهرها طبق تصمیم نهایی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا محدودیت‌های بیشتر اعمال خواهد شد. این اظهارات پیش از این هم بارها توسط دولت، ارتش و شخص رئیس جمهور عنوان شده است. اما شواهد موجود در جاده‌های کشور نشان می‌دهد که تردد در سطح استان‌ها و ورود و خروج به استان‌ها گرچه به صورت محدود همچنان ادامه دارد و در استان‌هایی هم که محدودیت حضور مسافر اعمال شده، این اقدام توسط خود مردم صورت پذیرفته است، نه به واسطه‌ی محدودیت‌ها و سخت‌گیری‌هایی که توسط دولت اعمال شده است.
در همین حال، با وجود تاکید دولت بر توقف فعالیت‌های اقتصادی، به جز موارد خاص و حساس، شواهد عینی نشان می‌دهد که بسیاری از این فعالیت‌ها حداقل در شهر تهران همچنان در جریان است. ضمن اینکه در حالت عادی نیز در تعطیلات نوروزی بسیاری مشاغل به صورت نسبی به حالت نیمه تعطیل در می‌آمدند و فعالیت قطعی بسیاری از اصناف پس از پایان تعطیلات رسمی پانزده روزه آغاز می‌شد.
بسیاری از کارمندان دولت نیز در تعطیلات نوروزی از مرخصی‌های خود استفاده می‌کردند و فعالیت رسمی بسیاری از ادارات معمولا پس از پایان تعطیلات ۱۵ روزه صورت می‌پذیرفت.
بناراین به گفته تحلیل‌گران دولت تا اینجا در اعمال تعطیلی کارمندان دولت و همچنین تعطیلی اصناف فعالیت عمده‌ای انجام نداده است و به واسطه عدم اقدام دولت در اعامل واقعی سخت‌گیری، محدودیت‌ها در حضور اصناف و کارمندان در مشاغل خود، از آنچه که تاکنون هرساله صورت می‌گرفته، افزایش چندانی نداشته است.
بسیاری از تحلیل‌گران، دلیل تعلل دولت در اعمال سخت‌گیری را ناتوانی دولت از تامین اقتصادی این مشاغل می‌داند. تاکید دارند که دولت نمی‌تواند سخت‌گیری بیشتری اعمال کند، چون قادر به تامین ضررو زیان و خسارت‌های ناشی از تعطیل‌شدن یا کاهش فعالیت آنها نیست. در عین حال در خصوص سفرهای نوروزی نیز ربیعی تاکید کرده است که کسانی که به سفر رفنه‌اند باید هر چه سریع‌تر برای بازگشت خود برنامه‌ریزی کنند. وی در عین حال اظهار داشت که در زمینه‌ی تخلفات مردم در زمینه‌ی سرپیچی از محدودیت‌های اعمال شده، قوه قضائیه و نیروی انتظامی در این خصوص اقدامت لازم را انجام خواهند داد. به گفته کارشناسان همین ابهام در جرائم افراد متخلف و نیز طرح مبهم موضوعاتی مانند اینکه برای تخلفات مردم جرائم سنگین وضع خواهد شد بدون انکه مانند دیگر کشورها مقدار دقیق آن مشخص باشد، عامل مهمی است که به جدی نگرفتن مردم در خصوص محدودیت‌ها دامن می‌زند.
ربیعی همچنین با بیان این موضوع که محدودیتی در زمینه تامین کالاهای ضروری برای مردم و جود ندارد، بار دیگر این فرض را تقویت کرد که یکی از مهم‌ترین دلایل دولت از عدم اعمال محدودیت‌های گسترده قرنطینه، نگرانی دولت از هجوم مردم برای خرید کالاها و ناتوانی دولت در تامین کالاهای ضروری مردم است.
وی به مردم توصیه کرد در کمال آرامش و اطمینان خریداری کنند و مطمئن باشندکه برای چندماه آینده به اندازه کافی کالا در انبارها وجود دارند.
در همین حال سعید نمکی وزیر ربهداشت نیز از وجود ۴ مرحله برای مقابله با کرونا خبر داده است. به گفته‌ی وزیر بهداشت و رئيس ستاد مقابله با کرونا، این اقدامات شامل محدودیت فعالیت اجتماعی، محدودیت در ترددها خواهد شد. وی همچنین تاکید کرده است که مشاغلی که باید به فعالیت فعلی خود در شرایط کنونی خاتمه دهند و مشاغلی که باید فعال باشند نیز در دولت تعیین شده‌اند.
واقعیت این است که دولت روزهای متوالی است که در این باره صحبت می‌کند اما در عمل همچنان پرتکل شفافی در این خصوص که اگر گروه‌های در این باره تخلف انجام دهند یا به محدودیت‌های در نظر گرفته‌شده توجه نکنند،اعلام نشده است. عاملی که به گفته‌ی کارشناسان همچنان ادامه‌ی فعالیت اصناف را به دنبال داشته است و در پی آن، به حضور مردم در این فروشگاه‌های غیرضروری نیز انجامیده است
.در واقع عدم شفافیت دولت در اعلام جرایم و همچنین عدم قاطعیت دولت در برخورد با مشاغل متخلف، با گفته‌ی مردم و کارشناسان، عامل مهم در عدم توقف بسیاری از فعالیت‌ها در سطح شهرها، علیرغم تاکیدات دولت است.
