در حالی که قیمت خودرو در بازار به شکل سرسام‌آوری افزایش یافته است و برخی از فعالان بازار در روزهای اخیر پیش‌بینی کرده‌اند که اگر دولت به اندازه کافی اتومبیل به بازار تزریق نشود، بازار شاهد موج دیگری از گرانی خودرو خواهد بود، و لذا دولت در جلسه روز چهارشنبه خود با ترخیص خودروهایی که از دوسال قبل در انبار شده‌اند موافقت کرد. بسیاری از ناظران دلیل اصلی گرانی بی‌رویه خودرو را در حالی که دیگر متغیرهای شاخص اثرگذار بر قیمت خودرو تغییر محسوسی نکرده است، ناشی از بازی اقتصادی دلالان و فعالان حوزه واردات خودرو برای وارد آوردن فشار بر دولت می‌دانستند. این اقدام دلالان و فعالان بازار خودرو بارها در این بازار تکرار شده است و هرگاه که خودرو در بازار به رکود نسبی می‌رسد یا آنکه از طرف دولتی محدودیتی در خصوص توزیع خودرو در بازار ایجاد می‌شود، این گروه‌های پنهان با دردست گرفتن بازار و اعمال فشار بر دولت اهداف خود را عملی می‌کنتد.
خودرو ها از اواخر سال ۲۰۱۷ در گمرک جمهوری اسلامی در انتظار دستور ترخیص توسط دولت معطل مانده‌اند و کارشناسان معتقدند که ترخیص خودروهایی که نزدیک به سه سال از زمان تولید آنها گذشته است، گرچه ممکن است بر قیمت بازار تاثیر گذاشته باشند، اما از نظر بازار خودرو دو سال از روزآمدی آنها سپری شده و قادر به ارتقای استاندارد اتومبیل‌رانی در کشور نیستند.
نکته قابل توجه در خصوص این خودروها دپوشده در گمرک کشور این است که همه این اتومبیل‌ها با ارز 3500 تومانی وارد کشور شده‌اند و در حال حاضر به علت فقدان نظارت صحیح بر توزیع آنها، با ارز ۱۴ و ۱۵ هزار تومانی وارد بازار خواهد شد و حتی اگر بر قیمت خودرو در بازار تاثیر بگذارد و آن را به طور نسبی بشکند، اما با قیمت واقعی تمام‌شده در اختیار مصرف‌کننده قرار نخواهد گرفت و منافع ناشی از این ارز ارزان که برای واردات خودرو در اختیار واردکنندهها قرار گرفته، و اکنون به چندبرابر قیمت به فروش خواهد رسید، تنها به جیب واردکنندهها و دولت خواهد رفت و نتیجه‌ی آن بیش از چندبرابر شدن سرمایه‌ی این افراد در مدت‌زمانی حدود سه سال خواهد بود. در عین حال به این علت که دولت وارددکننده‌ها را ملزم به پرداخت مابه تفاوت ارزی بر اساس قیمت ارز در سامانه‌ی سنا کرده است، بخشی از منافع ناشی از دپوی اتومبیل‌ها نیز وارد خزانه‌ی دولت خواهد شد.
در نهایت تنها گروهی که ناگزیر است تا قیمت خودروها را چندین برابر قیمت واقعی آنها پرداخت کند و از این ترخیص کالایی نیز سودی نخواهد برد، مصرف‌کننده است.
