رشد حجم نقدينگى بدون پشتوانه و رانتخواری ، از معضلات بزرگ اقتصاد ی جمهوری اسلامی به شمار میرود .از زمان روى كار آمدن همتى ، رئيس كل بانك مركزى ، حدود 800 هزار ميليارد تومان حجم نقدينگى جهش داشته است .از آنجايى كه حدود ١٦٠٠ إلى ٢٠٠٠ هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگى كل كشور سپرده ى بانكى است و بانك ها بايد سالانه در حدود ٢٠ درصد سود به اين منابع بدهند. همين ٢٠درصد در حدود ٤٠٠هزار ميليارد تومان مى شود كه احتمال مى رود بخشى از سود پرداختى بانك ها از محل خلق نقدينگى بدون پشتوانه باشد كه همين دليل به تورم و در حقيقت به كاهش ارزش پول ملى منتج مى شود. هر چند كه مى گويند بانك ها بزرگترين تامين كننده مالى دولت و شركت هاى دولتى به شمار مى روند و اين بخش با عدم پرداخت مطالبات خود به نظام بانكى چالش زيادى براى بانك ها و رشد حجم نقدينگى خلق كرده است در همین راست عبدالناصر همتى رئيس كل بانك مركزى گفت : ٥٠ درصد از توان ما صرف خنثى كردن توطئه ى رانتخواران مى شود . با فرصت طلبان درگيريم .وی در خصوص تحريم ها و رانتخوارها گفت : تحريم هاى همه جانبه ى دشمنان خارجى ما را درگير عده اى فرصت طلب و رانتخوار هستيم كه سعى بر ايجاد التهاب در جو روانى جامعه دارند همتى در خصوص سرچشمه ى اين حركات منفى گفت :پر واضح است سرچشمه اين حركات منفى خارج از ايران است كه اجازه نمى دهد تعادل در سيستم اقتصادى ايجاد شودو با شفاف سازى جلوى پولشويى و ثروت اندوزى و فرصت طلبان را مى گيريم . همتى افزود با اقدامات مناسب و شفاف سازى سعى مى شود از رانت و پولشويى و ثروت اندوزى فرصت طلبان جلوگيرى و آسايش و رفاه را براى مردم فراهم كنيم همتى در خصوص كاهش وابستگى كشور به نفت گفت : ما با آگاهى از فشارهاى اقتصادى مردم طى تلاش هاى شبانه روزى سعى داريم اقتصاد را به سوى بهبود و كاهش وابستگى به نفت پيش ببريم
همتی توضیح نمی دهد که ریشه معظلات در ساختار سیاسی کشور و وجود دو اقتصاد موازی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی است که بخشی از ان از کنترل دولت خارج است و عامل مهمی در ایجاد رانت و رشد نقدینگی در کشور میباشد
