در حالی که قیمت خودرو، در کنار قیمت طلا به شکل سرسام‌آوری و بی‌آنکه تغییر قابل توجهی در پارامترهای اقتصادی موثر در قیمت خودرو صورت گرفته باشد، در حال افزایش است، و نظارت خاصی نیز در این باره وجود ندارد و حتی واکنشی هم نسبت به این افزایش بی‌رویه قیمت خودرو صورت نمی‌پذیرد، ابراهیم رئیسی رئیس قوه‌ی قضائیه، ضمن انتقاد از گرانی قیمت خودروها در روزهای اخیر این افزایش قیمت را ناپسند خوانده و با اشاره به اظهارات مسئولان در این خصوص که بر عدم افزایش قیمت خودرو نظارت خواهند کرد، تاکید کرده است مساله افزایش قیمت خودرو غیرقابل قبول است. وی تاکید کرده است مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیزات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باید در این زمینه نظارت کافی اعمال کنند و با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، به ویژه در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شوند و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند. وی از نهادهای مرتبط خواسته است در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند. این در حالی است که نظارت بر حقوق مصرف کننده و همچنین نظارت بر افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و برخورد با متخلفان اقتصادی جزو وظایف قوه قضائیه است و اگر نظارتی هم باید انجام شود، بخش مهمی از این نظارت به عهده‌ی قوه قضائیه قرار دارد.
اینکه قوه قضائیه به جای اقدام به برخورد با کسانی که اقدام به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها کرده‌اند، این درخواست و مطالبه را از نهادهای دیگری در حاکمیت می‌کند تا با متخلفان برخورد کنند، هم در جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است و هم اینکه نوعی سلب مسئولیت از خود نیز هست که در بین نهادهای مختلف حاکمیتی در جمهوری اسلامی به امری معمول تبدیل شده است.
افزایش قیمت‌ها در جمهوری اسلامی از قاعده خاصی پیروی نمی‌کند و به نطر می‌رسد که هرگاه کمبودی در منابع اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود، نهادهای مختلف و یا دستگاه‌های مختلف با دستکاری در قیمت‌ها و افزایش آنها، زمینه را برای افزایش پایه‌‌ی درامدی برخی حوزه‌های اقتصادی فراهم می‌کنند، بی‌آنکه امکان اعتراض یا مطالبه‌ای برای شهروندان که تحت تاثیر این افزایش قیمت‌ها آسیب جدی می‌بینند، فراهم شود.
