در حالی که ناامیدی اصلاحطلبان برای حضور حداقلی در انتخابات همچنان رو به افزایش است، شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، لیست اولیه ۱۵۹ نفره نامزدهای خود را برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس معرفی کرده است. به نظر میرسد تشکیل شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، در واکنش به شورای عالی اصلاحطلبان صورت گرفته باشد که به منظور ائتلاف در خصوص انتخابات تشکیل شد و هدف آن معرفی لیست واحد برای اشغال اکثریت کرسیها در مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی بود و در مراحل بعدی نیز اقداماتی در خصوص معرفی لیست واحد در خصوص کاندیدهای مورد تایید اصلاحطلبان در انتخابات شوراها انجام داد.
در همین حال، چالشها و انتقادها از عملکرد شورای نگهبان نیز همچنان ادامه دارد. در واکنش به اظهارات اخیر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در این خصوص که در طول دوره نمایندگی، از طرف شورای نگهبان نظارتی بر نمایندگان اعمال نمی شود، علی مطهری نیز فقدان نظارت بر اعضای شورای نگهبان در طول دوره عضویت آنها را مورد انتقاد قرار داده است. اظهارات کدخدایی در حالی عنوان شده است که نمایندگان در حین نمایندگی مجلس از مصونیت فقضایی برخرودار هیتند و دستگاههای نظارتی و امنیتی نمیتوانند نمایندگان را به دلیل انتقادات در خصوص مسایل سیاسی مورد تعقیب قضائی و امنیتی قرار دهند.
سخنگوی شورای نگهبان پیش از این این اعلام کرده بود که انتقادات علیه نمایندگان مجلس و نیز رد صلاحیتهایی که نسبت به نمایندگان به دلیل اقدامات و انتقادهای سیاسی آنها صورت گرفته است، مربوط به اظهارات و انتقادات آنها در کرسی نمایندگی مجلس ودر فضای مجلس و در چارچوب نطقهای پیش از دستور و دیگر اعتراضهای علنی نمایندگان در مجلس شورای اسلامی نیست، بلکه به انتقادات و اظهاراتی مربوط میشود که این افراد در خارج از مجلس و در محافلی غیر از مجلس شورای اسلامی عنوان کردهاند.
صرفنظر از چالشها پیرامون مصونیت یا عدم مصونیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز چالشهایی که پیرامون حدود و ثغور آن وجود دارد، واقعیت این است که در سالهای اخیر تابوی عدم انتقاد از شورای نگهبان شکسته شده است
و گرچه در کمتر از دو دههی قبل، انتقاد از عملکرد نظارتی شورای نگهبان توسط افراد محدودی که عمدتا مخالفان نظام جمهوری اسلامی نیز بودند صورت میپذیرفت، به تدریج در سالهای اخیر با افزایش انتقادها نسبت به عملکرد شورای نگهبان و نیز انتقادهای گسترده از نفس عملکرد نظارتی شورای نگهبان، انتقاد از عملکرد شورای نگهبان به سطح مسئولین جمهوری اسلامی و همچنین طرفداران و حامیان جمهوری اسلامی نیز کشیده شده است.
در همین حال در برخی از حوزههای نمایندگی، کاندیدای اصولگرا تنها کاندیدای تایید صلاحیتشده توسط شورای نگهبان نیز هست و با حذف دیگر کاندیداها، در عمل امکان انجام انتخابات رقابتی در بسیاری از حوزههای انتخاباتی تقریبا وجود ندارد و وجود کاندیدای واحد، امکان موفقیت کاندیداهای موردنظر شورای نگهبان را به حدود صد درصد رسانده است. این در حالی است که در برخی از این استانها تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده حتی به اندازه حداقل کاندیدایی که باید برای رقابت در انتخابات معرفی شده باشند، نیست.
در انتخابات سال ۱۳۹۰ که اولین انتخابات پس از انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ۸۸ بود نیز هم به علت محدود بودن کاندیداهای انتخابات و هم به علت مخالفت مردم و گروههای سیاسی با انتخابات در اعتراض به تقلب و تخلفات گستردهی انتخاباتی در سال ۱۳۸۸، تعداد شرکتکننده در انتخبات بسیار محدود بود و در بسیاری از شهرها حتی شهرهای اصلی در کشور و کلانشهرها، تعداد آرا به حدنصاب نرسید و ستاد نظارت بر انتخابات با تغییر قوانین و تغییر حدنصاب نمایندگی ، بسیاری از افراد با حداقل رای و کمتر از حدنصاب نمایندگی را نیز به عنوان نماینده مجلس یه رسمیت شناخت و آنها را برای ورود به مجلس مورد تایید قرار داد و آنها با تایید آرا وارد مجلس شدند.
برخی تحلیلگران پیشبینی میکنند با توجه به محدودیت کاندیداها و همچنین پایین بودن مشارکت مردمی در انتخابات، در انتخابات اخیر نیز چالش جدی در زمینهی آرای نمایندگان وجود داشته باشد و کاندیداها با حداقل رای و بدون درنظر گرفتن حدنصاب آرا، وارد مجلس شوند.
