چالشهای مجدد پیرامون پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو

چالش‌ها پیرامون تصویب پالرمو همچنان ادامه دارد. برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی و سیاست‌مداران نزدیک به حاکمیت، خواستار اقدام مجلس برای ابلاغ لوایح شده‌اند. علی مطهری یکی از موافقان جدی الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با پول‌شویی، روز پنج‌شنبه در کنگره‌ی حزب مردم سالاری با اشاره به اینکه اگر به جای رئیس مجلس می‌بود، پالرمو و CFT را ابلاغ می‌کرد و دیگر آن را به مجمع نمی‌فرستاد، گفت بدعت جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام موجب تضعیف مجلس شده است. وی افزود در یکی دو سال گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام خودش را مجاز می‌داند که مصوبه مجلس را مورد بررسی قرار دهد و ایراد بگیرد و آن را به شورای نگهبان ارسال کند. مطهری با انتقاد از اقدام مجمع، اظهار داشت غیر از بررسی مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی، یک انطباق دیگری هم ایجاد کردنه‌اد به نام انطباق با سیاست‌های کلی نظام. وی این روایه را خلاف قانون اساسی دانست.
مطهری با اشاره به اینکه در حال حاضر دو شورای نگهبان ایجاد شده است، یادآور شد در قانون اساسی چنین چیزی وجود ندارد. وی با اشاره به اینکه این بدعت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به بهانه‌ی بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایجاد شده، آن را از وظایف رهبری برای حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام دانست و افزود مجمع تشخیص مصلحت نظام شبیه سنا عمل می‌کند و مصوبات مجلس را اصلاح می‌کند. مطهری افزود این رفتار دست و پای مجلس را بسته است. این نماینده مجلس همچنین با اشاره به وجود صدها سیاست کلی، گفت با استناد به این سیاست‌ها می‌توان جلوی هر مصوبه مجلس را گرفت. وی افزود مجمع حق ندارد مصوبه مجلس را بررسی و انطباق داشتن و یا نداشتن با سیاست‌های کلی را نظر دهد. مطهری تاکید کرد مصوبه مجلس را فقط شورای نگهبان می‌تواند بررسی کند. وی خاطرنشان کرد به هیات رئیس مجلس پیشنهاد داده است که اگر می‌خواهند قانون اساسی را تغییر دهند و مجمع مانند سنا شود اشکالی ندارد، اما این رفتار غیرقانونی و خلاف قانون اساسی است. مجید انصاری عضور مجمع تشخیص مصلحت نظام و از دیگر موافقان الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با پول‌شویی نیز با اشاره به اینکه رئیس مجمع تشخیص مصلحت در محاصره فشار شاگردان درس فقه قرار گرفته است، با اعمال فشار به اعضای مجمع تشخیص مصلحت در بررسی لوایح FATF اشاره کرد و با اشاره به اتمام مهلت یک‌ساله مجمع برای بررسی این لوایح، اظهار داشت طبق آیین نامه مجمع تشخیص مصلحت باید نظر شورای نگهبان حاکم شود.
انصاری با اشاره به بررسی‌های طولانی انجام‌شده درباره‌ FATf بررسی لایحه را موضوعی حساس دانست و اظهار داشت فرایند بررسی خیلی طولانی شده است.انصاری همچنین به اقدام سریالی مخالفان برای ارسال پیامک‌های مخالفت با تصویب لوایح FATF اشاره کرد و گفت کسانی که با ارسال پیامک مخالفت خود با تصویب لوایح را اعلام می‌کنند، حتی لوایح را نخوانده‌اند. این واکنش‌ها در واکنش به اظهارات صادق لاریجانی در خصوص تصویب لوایح ابراز شده است که لوایح را برای امنیت ملی خطرناک دانسته است. وی در پایان درس خارج فقه خود با انتقاد از کنوانسیون مقابله با پولشویی، آن را بدتر از برجام دانسته و تاکید کرده است جمهوری اسلامی نباید به تهدیدات FATF که هربار ادعا می‌کند اخرین مهلت است، توجه کند.
وی همچنین با بیان اینکه او به وظیفه‌اش عمل می‌کند اظهار داشت این مصوبات مجلس حتی اگر فوائدی هم داشته باشد، مفاسدی هم دارد.
وی افزود خطر امنیتی این مصوبات بسیار شدیدتر است و پالرمو و CF T برای امنیت ملی خطرناک هستند. مجمع اعلام کرده است گفته‌های صادق لاریجانی تحریف و منقطع شده و لاریجانی در خصوص عدم پذیرش FATF با این ادبیات صحبت نکرده است.
با این وصف مخالفان FATF دارای قدرت و نفوذی بیش از طرفداران پیوستن جمهوری اسلامی به پالرمو هستند و محتمل‌تر است که در شرایط عادی فعلی، ایران به پالرمو ملحق نشود. برخی مقام‌های جمهوری اسلامی پیش ا زاین گفته بودند در صورت ادامه‌دار شدن اختلاف بین مجلس و مجمع و نیز تداوم اختلاف‌ها در داخل مجمع، ممکن است تصمیم‌گیری در این باره به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شود. برخی از تحلیل‌گران نیز دلیل ارجاع تصمیم‌گیری درباره پالرمو به شورای عالی امنیت ملی را اقدام‌ مجمع و نیز ایت‌الله خامنه‌ای برای سلب مسئوایت از خود در خصوص تصمیم‌گیری در این باره عنوان می‌کنند.