عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه، بعداز ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، ضمن ابراز امیدواری در خصوص این موضوع که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تصویب کنوانسیونهای FATF مصلحت را در نظر بگیرد، گفت تعاملات اینستکس و ساتنا به مراحل نهایی نزدیک شده و ابراز امیدواری کرد اولین تعاملات میان دو شرکت اینستکس و نهاد متناظر ایرانی، ظرف روزهای آینده انجام شود.
وی با بیان این موضوع که تعاملات میان دو نهاد به مراحل نهایی خود نزدیک شده از امضای یک یادداشت تفاهم همکاری میان این دو شرکت خبر داد و گفت این دو نهاد تعاملات مالی و تبادلات را با یکدیگر هماهنگ کرده و تسویه حساب‌ها را انجام خواهند داد. وی تاکید کرد سیستم مبادله در این دو نهاد بر اساس یک مکانیزم پیچیده به گونه‌ای تنظیم شده است که نیازی به انتقال پول و مسائل بانکی نیازی نباشد.
عراقچی با بیان این موضوع که اجرایی شدن اینستکس برای رفع مشکلات تحریمی ایران کافی نیست و نشان‌دهنده‌ی عمل اروپایی‌ها به تعهداتی که در برجام پذیرفته‌اند، نیز نیست، اظهار داشت این اقدام می‌تواند بخشی از تجارت بین ایران و اروپا را پوشش دهد.
در پی خودداری اروپا از ادامه معاملات و تجارت با ایران، جمهوری اسلامی ایران در واکنش به اقدامات اروپا گام به گام تعهدات برجامی خود را که تولید هسته‌ای را در ایران به شدت محدود کرده بود کاهش داده است تا از این طریق بتواند اروپا را به ادامه‌ی تعامل تجاری و بانکی با جمهوری اسلامی ایران وادار کند و اروپا را مجبور سازد تا به تعهداتی که در برجام آنها را پذیرفته و متعهد شده که به آنها عمل کند، پایبند بماند. این در حالی است که مهم‌ترین نیاز تجاری جمهوری اسلامی، صادرات نفت و همچنین امکان دریافت پول ناشی از فروش نفت است، که هردو به واسطه‌ی تحریم‌های سرسختانه‌ی امریکا محدود شده است. جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر تاکید کرده است که تعهدات برجامی خود را برای مجبور کردن اروپا به بازگشت به برجام کاهش داده است، اما بنا به گفته‌ی برخی از تحلیل‌گران، این اظهارات توسط جمهوری اسلامی تنها در راستای فعالیت تبلیغاتی و رجزخوانی سیاسی و بین‌المللی ابراز می‌شود و جمهوری اسلامی در عمل اقدام قابل توجه و تاثیرگذاری برای کاهش تعهدات برحامی انجام داده است.
به گفته تحلیل‌گران ، کاهش تعهدات برجامی که لاجرم به خروج جمهوری اسلامی از برجام منجر خواهد شد، تنها پرونده‌ی جمهوری اسلامی را در معرض بازگشت به شورای امنیت قرار خواهد داد و امتیاز دیگر و بیشتری در خصوص دریافت مزایای ناشی از پذیرش برجام که جمهوری اسلامی اصرار بر دریافت آنها دارد، در اختیار جمهوری اسلامی قرار نمی‌دهد.
