به گزارش رسانه ها ،مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش جامع از وضعیت درآمدها ،سرمایه دولت و نحوه ی تامین مالی و بودجه ی دولت جاری ، ضمن اینکه هشدار داد که دولت روحانی روش خطرناکی را در استقراض از بانک مرکزی در پیش گرفته،با بررسی و تحلیلی کامل از وضعیت مالی دولت دوازدهم ، آماری را ارائه دادکه نشان دهنده ی این است که دولت دوازدهم در پایان دوره ی چهار ساله ی خود با حجم بسیار بالایی از بدهی به کار خود خاتمه خواهد داد.
در گزارش گفته شده که گرچه حجم دقیق بدهی های دولت فعلی نامشخص می باشد اما طبق آمارتقریبی بدست آمده می شود رقم مقروضات دولت را در حدود ۹۰۰ میلیارد تومان پیش بینی کرد که این عدد دوبرابر بودجه ی عمومی یکسال کشور است. مرکز مذکور که گزارش مطروحه را در جهت آگاهی عموم جامعه از وضعیت دولت منتشر نمود ، یادآور می شود که دولت با اندکی تفاوت و با استفاده از روش سنتی تامین مالی خود از منابع بانک مرکزی بهره گرفته است .
مرکز پژوهش ها دست به انتشار فهرستی از اسامی مهمترین طلبکاران دولت زد که نشان میدهد دولت به یک طیف عظیم و گسترده ای از افراد حقیقی و حقوقی خصوصی ، دولتی و عمومی غیر دولتی مقروض است. اما در فهرست ارائه شده مهمترین طلبکاران دولت ، سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی ، بانک های دولتی و خصوصی سازی شده ، دارندگان اوراق بهادار دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی می باشند
این مرکز همچنین گفته بخش بسیاری از بدهی های دولت و شرکتهای دولتی به بانک مرکزی ، از محل صدور ضمانت دولت برای گشودن اعتباردر جهت شرکتها، و سازمانهای دولتی بوجود آمده است. در این گزارش همچنین اعلام شده است که دولت با عدم پرداخت کامل و به موقع تعهدات خود به صندوق های بازنشستگی و بوجود آوردن بار سنگین مالی به علت مصوبه های قانونی مثل بازنشستگی زودتر از زمان مقرر خود و تخفیف های گوناگون باعث فشار گسترده ی منابع مالی و بوجود آوردن معضلات بسیاری برای صندوق های بازنشستگی شده است.
این مرکز در بخش پایانی پیشنهاد داده اگر چنانچه دولت روحانی بخواهد بدهی های خود را تا حدودی برطرف یا کنترل کند بهتراست با انتشار اوراق قرضه در بازار ، از این روش صحیح برای تامین منابع مالی خود از محل بدهی بهره و استفاده ببرد .، چرا که تامین مالی از طریق انتشار اوراق ، باعث ایجاد بدهی سیال برای خریداران اوراق شده و در فعالیت آنان اختلال ایجاد نمی کند.
