اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور، در گفتگوی اخیر خود با روزنامه اطلاعات ضمن تاکید بر ضرورت مقابله با فساد، گفت گسترش فساد در جامعه موجب احساس تبعیض در مردم می‌شود و بدبینی به مسئولان و کاهش سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد. وی با اشاره به ابعاد گسترده‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز فساد شود، رد صلاحیت‌ها و همچنین فساد سیاسی را نیز در کنار فساد اقتصادی از موانع توسعه قلمداد کرد و جزو مواردی دانست که به گسترش بی‌اعتمادی در جامعه دامن می‌زند.معاون اول رئيس جمهور همچنین با اشاره به اینکه اعلام اعداد و ارقام نجومی فساد پس از دستور ایت‌الله خامنه‌ای در سال هشتاد برای برای رفع فساد صورت پذیرفته است، نحوه‌ی مقابله با فساد را قانع‌کننده ندانست و گفت علت عدم توفیق در مقابله با فساد، فقدان آسیب‌شناسی دقیق در مقابله با فساد است. وی افزود مقابله با فساد باید فارغ از جناح‌های سیاسی و بدون در نظرگرفتن مصالح انجام شود.
جهانگیری همچنین راه مقابله با فساد را علمی و عملی دانست و گفت مقابله با فساد در جمهوری اسلامی همچنان در قالب مقابله با مصادیق متوقف مانده است و ساختارهای فسادزا همچنان اصلاح نشده‌اند.
معان اول رئيس جمهور و رئيس ستاد اقتصاد مقاومتی در ادامه‌ی اظهاراتش، ساختار حاکم بر اقتصاد جمهوری اسلامی را فسادآور عنوان کرد و گفت مصادره اموال خصوصی پس از انقلاب و تبدیل دولت به بنگاه‌دار و فقدان سازوکارهای نظارتی مناسب در تشدید فساد اقتصادی موثر بوده است. جهانگیری همچنین دولتی بودن اقتصاد را فسادآور دانست و گفت هرچه اقتصاد دولتی‌تر باشد، فساد هم بیشتر است.
معاون اول رئیس جمهور، ضمن اشاره به موانع فرهنگی که مانع از توسعه خصوصی‌سازی می‌شود، کفت دولت هنوز نتوانسته موثر بودن اقتصاد دولتی را در جامعه و بین مردم جا بیاندازد.رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه مردم هنوز برخورد قوه قضائیه با فساد را جدی قلمداد نکرده‌اند گفت باید تلاش شود تا هزینه‌ی فساد در کشور بالا برود و قوه قضائیه باقاطعیت نتواند از دست قانون فرار کند. وی افزود مردم باید باور پیدا کنند که قوه قضائيه پاک است و با هر نوع فسادی برخورد می‌کند.
جهانگیری در ادامه اظهاراتش با اشاره به ضرورت آسیب‌شناسی دادگاه‌های برگزارشده در یک سال اخیر، گفت باید میزان رضایت مردم از نحوه مقابله با فساد سنجیده شود.
جهانگیری در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به دادگاه بابک زنجانی، آن را یکی از مهم‌ترین دادگاه‌ها و پرونده‌ی او را بزرگ‌ترین پرونده فساد در دوران جمهوری اسلامی دانست و گفت تفاوت پرونده فساد بابک زنجانی با دیگرپرونده‌های فساد اقتصادی در این است که این پرونده بر خلاف دیگر پرونده‌ها، پول و نفت را از دولت گرفته و پس نداده است. او افزود مبلغ قابل توجهی که زنجانی از دولت برداشته، باید به بیت‌المال برگردد. جهانگیری در ادامه سخنانش گفت دولت هیچ خط قرمزی در مقابله با فساد ندارد و با هرکس در هر رده‌ای باشد برخورد می‌کند. وی افزود دولت در تلاش است تا گلوگاه‌های فسادخیز را شناسایی و آنها را برطرف کند.
اظهارات جهانگیری در خصوص بی‌اعتقادی مردم به جدی بودن مقابله قوه‌ی قضائیه با فساد گرچه اظهاراتی واقع‌گرایانه و درست است، اما بر خلاف آنچه که جهانگیری عنوان می‌کند، دلیل این بی‌اعتمادی مردم به مقابله با فساد توسط قوه قضائیه، نه عدم شفافیت، بلکه اذعان به این موضوع است که قوه‌ی قضائیه و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی عزمی جدی برای مقابله با فساد یا برطرف کردن ساختارهای فسادآور در جامعه ندارند.
جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر و به ویژه در یک سال اخیر و با بالاگرفتن ناآرامی‌های خیابانی در کشور و هچمنین در پی انتشار نتایج پژوهش‌های میدانی در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی که فساد را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های نارضایتی و بی‌اعتمادی در جامعه عنوان می‌کردند، مقابله با فساد را در دستور کار خود قرار داده است، اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی به خوبی این را نشان می‌دهد که دارای عزمی جدی برای مقابله با فساد نیست و این اقدام را برای جلب رضایت عمومی مردم و جلب اعتماد عامه مردم انجام می‌دهد، نه اینکه به راستی عزم جدی برای مقابله با فساد داشته باشد.
در عین حال اظهارات جهانگیری در خصوص این موضوع که مقابله با فساد در جمهوری اسلامی در پی دستور آیت‌الله خامنه‌ای در سال ۸۰ آغاز شده، در حالی عنوان می‌شود که گرچه دستورات خامنه‌ای برای رسیدگی و مقابله با فساد در آن مقطع صادر شده، اما در عمل اقدام معنی‌دار و نتیجه‌بخشی برای مقابله با فساد در جمهوری اسلامی صورت نپذیرفته است.
عزم جمهوری اسلامی برای مقابله نسبی با فساد نه در دهه‌ی ۸۰ بلکه در سال‌های اخیر و با بالاگرفتن اعتراض‌های صنفی و خیابانی آغاز شده و هنوز نتیجه قابل توجهی نیز نداشته است.
بر خلاف اظهارات جهانگیری، نه تنها اقدامی جدی در خصوص مقابله با فساد در دهه‌ی ۸۰ صورت نپذیرفته است، بلکه بخش عمده‌ی فسادهای اقتصادی در همین سال‌ها به وقوع پیوسته است و بسیاری از مدیران ارشد جمهوری اسلامی در پی اقدام به برداشت‌های غیرقانونی و کلان از منابع داخل کشور، در همین سال‌ها اختلاس‌های کلان را رقم زدند و از کشور خارج شدند.
