حسن روحانی رئیس جمهور روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت بار دیگر با طرح مساله فساد ۲ میلیارد و هفتصدمیلیون دلار در زمان دولت احمدی نژاد، و بیان این موضوع که برای بار دهم است که این مساله را تکرار می‌کند، اظهار داشت وی نمی‌تواند از این بحث دو میلیارد و هفتصد میلیون دلار صرفنظر کند. روحانی افزود وی به عنوان رئیس جمهور طی چند سال گذشته مداوم گفته است که مردم حق دارند بدانند این 2 میلیارد و 700 میلیون دلار، چه شد و پشت پرده چه کسانی بودند.روحانی همچنین با بیان این موضوع که رئیس جمهور طبق قانون اساسی مسئول اجرای قانون و احقاق حقوق مردم است، اظهار داشت وی تاکنون بارها گفته است که با اعدام مساله حل نمی‌شود، بلکه باید تکلیف پول روشن شود و معلوم شود که این پول کجاست. وی افزود حساب وکتاب این پول باید روشن شود.. وی در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۷۰۰ میلیون دلار از پول نفت نیز به دولت پرداخت نشده، گفت باید حساب پس بدهند که این ۷۰۰ میلیون دلار پول نفت چه شده است. روحانی همچنین با اشاره به اظهارات ایت‌الله خامنه‌ای در این خصوص، اظهار داشت خامنه‌ای به او گفته است که این اظهارات حق وی است و افراد باید به او حساب پس بدهند و بگویند که این پول‌ها را چه کرده‌اند حسن روحانی همچنین در مورد دو میلیارد دلار پول توقیف شده در امریکا گفت از ماپرسیده اند که چرا زودتر نگفتی ی افزود ما سه سال قبل گفتیم ادامه داد پیش از این موضوع این دو میلیارد در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده و توسط وزیر اقتصاد نامه ای هم به قوه قضائیه نوشته شده است ولی رسیدگی صورت نگرفت . روحانی همچنین با بیان این موضوع که دولت وی قضاوت نمی‌کند، بلکه اعلام می‌کند که این پول را طلبکار است، با ابراز امیدواری از اینکه هیچکس محکوم نشود گفت این پول باید به خزانه بازگردد. در همین حال لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز با بیان این موضوع که پیش از این مدارک تخلف مربوط به دو میلیارد دلار توسط شورای عالی امنیت ملی و وزیر وقت یعنی آقای طیب‌نیا به قوه قضاییه فرستاده شده است اظهار داشت این سوابق در روز چهارشنبه در هیات دولت بیان شده است.
موضوع فساد دو میلیارد دلاری که در روزهای اخیر رئیس‌جمهور بارها تکرار کرده است، مربوط به اوراقی است که در سال ۱۳۸۶، توسط دولت احمدی نژاد خریداری شده و کارگزار این اوراق بخشی از اوراق را به صورت فیزیکی در اروپا و بخش دیگری را در سیتی بانک نیویورک نگهداری می‌کرده است. با اعمال تحریم‌های جدید از طرف دولت امریکا علیه ایران، و تصمیم درباره فروش اوراق، حدود ۲۲۰ میلیون دلار از اوراق به فروش می‌رسد و در خصوص مابقی اقدامی برای فروش صورت نگرفته است و جمهوری اسلامی ایران عملا امکان دسترسی به این اوراق را از دست داده است. در سال ۱۳۹۱ نیز با عمومی اعلام شدن دارایی‌های ایران در امریکا، و صدور مجوز در خصوص پرداخت غرامت دومیلیارد دلاری به حادثه‌دیدگان بمب‌گذاری بیروت در سال ۱۳۸۲، به نظر می‌رسد این دو میلیارد به کشور باز نگشته است. لذا طرح موضوع توسط رئیس جمهور با هدف تحت تاثیر قرار دادن عامه مردم در خصوص ناپدید شدن دو میلیارد دلار در حالی عنوان می‌شود که بخش عمده این پول توسط دولت امریکا توقیف شده و به کشور باز نگشته است و اگر قرار باشد که تعلل در بازگرداندن پول به کشور به عنوان جرم علیه دولت احمدی نژاد مطرح شود، تمام اقدامات جمهوری اسلامی در چهل سال اخیر که موجب آسیب دیدگی گسترده اقتصادی ملت ایران شده است قابلیت طرح در دعوای حقوقی علیه دولت‌ها و تمامیت جمهوری اسلامی را دارد.
ضمن اینکه این شکواییه‌ها توسط رئیس جمهور در حالی عنوان می‌شود که نماینده ایران در زمان خرید این اوراق در حال حاضر در دولت روحانی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی در صندوق بین‌المللی پول حضور دارد و با وجود ادعای رئیس جمهور در خصوص عدم بازگشت پول به ایران، سه بار حکمش تمدید شده است.
