دولت و سیاست جدید یارانه ای

– حسن روحانی رئیس جمهور روز سه‌شنبه در جلسه شورای اداری استان کرمان ضمن اشاره به افزایش حقوق و درآمد حقوق‌بگیران ثابت، ‌از تصمیم دولت برای ارائه‌ی بسته حمایتی به مردم خبر داد و گفت دولت به غیر از یارانه تصمیم دارد یک بسته حمایتی را نیز در اختیار بخشی از مردم قرار دهد. حسن روحانی در ادامه اظهاراتش با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم در سال ۹۷ و ۹۸، اظهار داشت علاوه بر افزیش بیست درصدی درامد ثابت کارمندان دولت درصدد است تا بسته حمایتی در اختیار خانوارهایی قرار دهد که فشار روی آنها بیشتر است. وی با ابراز مخالفت با کنکاش در زندگی خصوصی مردم به منظور طبقه‌بندی وضعیت مردم، اظهار داشت در بررسی‌های اولیه، ۱۸ میلیون از ۲۴ میلیون خانوار کشور در شرایط سخت زندگی می‌کنند و دولت در صدد است تا برای کاهش مشکلات آنها علاوه بر یارانه، یک بسته‌ی حمایتی هم در اختیار آنها قرار بدهد.
این دومین بار است که در روزهای اخیر روحانی به نیازمندی اقتصادی ۱۸ میلیون خانوار ایرانی اشاره کرده و از بسته حمایتی برای ۱۸ میلیون خانوار که بیش از دوسوم جمعیت کشور را تشکیل می‌‌دهند خبر می‌دهد.
نیازمندی اقتصادی بیش از دوسوم خانوارهای ایرانی به کمک‌های دولتی و بسته‌های حمایتی در حالی عنوان می‌شود که ایران از نظر منابع، چه منابع انسانی و چه منابع اقتصادی و ذخایر طبیعی جزو ثروتمندترین کشورهای جهان است و بدمدیریتی بر منابع، چه منابع انسانی و چه منابع اقتصادی را یا در مسیر خروج از کشور قرار داده و یا آنها را مستهلک و نابود کرده است.
این اظهارات رئیس جمهور در روزهای اخیر در خصوص نیازمندی ۱۸ میلیون خانوار ایرانی به بسته‌های حمایتی درست در زمانی ابراز می‌شود که دولت با اطلاع‌رسانی در خصوص کشف سفره‌های جدیدی نفتی از کشور میلیاردها بشکه ذخیره نفت جدید در کشور خبر داده که جایگاه ایران را از نظر منابع نفتی از جایگاه چهارم به جایگاه سوم ذخایر نفتی جهان رسانده است.
اما در همان حال و با وجود این بسترهای مناسب برای رشد اقتصادی کشور، شرایط تولید و وضعیت اقتصادی کشور در وخیم‌ترین حالت ممکن است و دولت و جمهوری اسلامی به جای تمرکز بر تلاش برای برای بهبود زمینه‌های توسعه‌ی اقتصادی وزمینه‌سازی برای رشد هرچه بیشتر اقتصادی، همچنان پرداخت کمک‌های نقدی به مردم و گداپروری و ایجاد جمعیت نیازمند به کمک‌های نقدی، را به عنوان تنها راه حل بهبود شرایط اقتصادی مردم می‌دانند و با این سیاست‌ها منابع اقتصادی و سرمایه‌های انسانی را بیش از پیش هدر می‌دهند.