دولت، اقتصاد مقاومتی و سامانه اطلاع رسانی مجوزهای کشور

در ادامه اقدامات اجرایی دولت در خصوص اقتصاد مقاومتی، علی ربیعی سخنگوی دولت، روز دوشنبه از تکلیف دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات در سامانه سام به معنی سامانه اطلاع‌رسانی مجوزهای کشور خبر داد و اظهار داشت بر اساس مصوبه‌ی جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همه دستگاه‌ها مکلف شده‌اند تمام اقدامات مرتبط با کسب کار خود را به صورت الکترونیکی در این سامانه وارد کنند.بنا بر اظهارات علی ربیعی، در این جلسه بهبود فضای کسب و کار در دوران تحریم مورد رسیدگی قرار گرفته است. سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اینکه در زمینه کسب و کار اقدام‌های خوبی توسط دولت صورت گرفته است اظهار داشت در مواردی نیز مقررات مربوطه نادیده گرفته شده است.
همچنین بر اساس اظهارات سخنگوی دولت، سازمان‌ها مکلف شده‌اند با راه‌اندازی پویش مقررات‌زدایی تلاش کنند تا مقررات زائد را از عرصه فعالیت‌های سازمان‌ها و نهادها حذف کنند. همچنین دستگاه‌ها مکلف شده‌اند در صورت ایجاد مقررات جدید، موارد را با مرکز هماهنگ کنند. ربیعی گفته است اگر این هماهنگی‌ها صورت نگیرد، مقررات جدید لغو خواهد شد.
افزایش اقدامات نظارتی دولت بر حوزه‌های کسب و کار گرچه گفته می‌شود برای بهبود کسب و کار صورت می‌گیرد، اما بنا به گفته تحلیل گران با هدف افزایش نظارت دولتی بر کسب و کارهای خصوصی صورت می پدذیرد و بخشی از تلاش‌های دولت برای توسعه کنترل مالیاتی در کشور نیز هست. در عین حال، بنا به گفته‌ی کارشناسان، در حالی که زیرساخت‌های لازم برای توسعه کسب و کار کافی نیست و دولت در سطح کلان اقدامی برای بهبود شرایط کسب و کار در کشور انجام نمی‌دهد و به علت گستردگی دامنه‌ی کسب‌وکارهای دولتی، فرصت توسعه برای کسب و کارهای خصوصی و شخصی چندان فراهم نیست، انجام اقدامات نرم‌افزاری و حاشیه‌ای برای توسعه کسب و کار نمی‌تواند چندان در بهبود و توسعه اشتغال در کشور موثر باشد.