غلامعلى كامياب ، معاون پيشين ارزى بانك مركزى ،در مصاحبه ای به مشکلات بودجه ریزی ایران پرداخته و گفته مسئله تعارض منافع مهمترین مشکل بودجه نویسی ایران هست .وی سپس به معرفى نمونه هايى از پرتگاه هاى تعارض منافع پرداخته است. وی اساسى ترين و جامع ترين شكل تعارض منافع در بانك مركزى را نفوذ اعضاى دولت در بدنه بانك مركزى میداند و معتقد است سياست هاى اعضا آن را به شدت تحت تاثير قرار داده كه به طور كاملاً مشخص مى شود منافع دولتى را در آن مشاهده نمود
كامياب ،مساله ى تعارض منافع را به دو بخش اصلى تعارض منافع شخص محور و سازمان محور تقسيم كرد
و ی افزود اگرچه تعارض منافع سطوح گوناگونى دارد و بسيار گسترده است اما يكى از بخش هاى آن كه به شدت مورد توجه كارشناسان سياست گذارى عمومى در كشور واقع شده تعارض منافع در نظام بانكى، و به صورت ويژه در بانك مركزى است كامياب معتقد است در يك نگاه جامع، قوانين نظام بانكى ما ،به طور كلى بايد از استقلال بانك مركزى حمايت كنند و به شكلى تنظيم شده باشند كه براى بانك مركزى استقلال بوجود آورند وى همچنين اعتقاد دارد ،كشور ما كشورى است كه بودجه كل آن بانك محور است، لذا در اين خصوص بايد گفت فقط رئيس جمهور و بخش اجرايى نيستند كه بانك مركزى را تحت فشار قرار مى دهند ،بلكه كميسيون ها و كميته هاى مختلفى وجود دارند كه بانك مركزى را در شرايط فشار و تعارض منافع قرار مى دهند ،و هر تصميمى كه بگيرند بانك مركزى به اجبار به آنها عمل مى كند به گفته كامياب ،بر اساس قانون، تنها هيات وزيران دولت هستند كه قادرند مقرراتى را وضع كنند كه در كشور جارى گردد، ولى شوراى پول و اعتبار اين توان را ندارد، لذا به ناچار چند وزير ،در شوراى پول و اعتبار
دخالت مى كنند كه مى توان گفت ؛ بانك مركزى در اين صورت با نفوذ دولتى ها هيچ استقلالى نخواهد داشت وى در حاليكه حضور دولت در بانك مركزى را از سياست هايى مى داند كه شديداً بانك مركزى را تحت تاثير خود قرار داده ،در تشريح آن مى افزايد :اينگونه فرض كنيد كه دولت قصد دارد با يك قيمت تضمينى محصولات كشاورزى را خريدارى كند به همين دليل به واسطه ى برخى قوانين بانك مركزى را با فشارهاى خود مجاب مى كند كه مبلغ لازم را تهيه كند و اينجاست كه بانك مركزى همين فشار را به بانك ها انتقال مى دهدو بانك ها از يك سو مبلغ لازم را در اختيار بانك مركزى قرار مى دهند ،ولى از سويى ديگر ،حساب هاى بانك ها نزد بانك مركزى قرمز مى شود، اين بدين معنى است كه دولت محصولات كشاورزى را رسماً با پول بانك مركزى خريدارى كرده است
و نتيجه منجر به افزايش نقدينگى و تورم در جامعه میشود
وی با انتقاد از قانون بودجه، خاطر نشان كرد اگر كتاب قانون بودجه را باز كنيد مشاهده مى كنيد كه در هر صفحه از آن چندين بار نام بانك مركزى آمده است و اگر قرار بر اين است كه بانك مركزى استقلال داشته باشد .نخست بايد قانون بودجه طورى تنظيم شود كه نامى از بانك مركزى هرگز در آن نباشد .
كامياب بحث تزريق نقدينگى و تصميم گيرى در خصوص نرخ ارز را از مهمترين بخش هاى بانك مركزى مى داند، كه تحت فشار دولت قرار دارد وى در همين زمينه مى افزايد فشارهاى وارده از طريق أنواع مواردى كه دولت قادر است بانك مركزى را تحت فشار خود قرار دهد اعمال مى گردد و اگر قرار بر اين است كه يك بانك مركزى مستقل موجود باشد ،پيش از هر اتفاقى بايد در اين جهت قوانين اصلاح گردد . کامیاب در پايان براى مساله ى تعارض منافع در حوزه ى مذكور پيشنهاد كرد بسيارى از قوانين از جمله قوانين برنامه و ساير قوانين و بويژه قوانين بودجه اصلاح گردد و همچنين بانك مركزى مجبور نشود تصميمات كميته ها و كميسيون هاى گوناگون را تحت فشار اجرا كند
