در واکنش به اظهارات روزگذشه اسحاق جهانگیری درخصوص مجوز آیت‌الله خامنه‌ای برای اجرای لوایح پالرمو،روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت،روز چهارشنبه اظهارات وی در خصوص نظر موافق آیت‌الله خامنه‌ای درباره‌ی لوایح FATF و CFT را نادرست خواند و اظهار داشت مقام رهبری هیچگونه اظهارنظر یا مکتوبی دال بر موافقت با تصویب و اجرای این لوایح نداشته است. روابط عمومی مجمع با بیان این موضوع که مجمع تشخیص مصلحت جلسات و بررسی‌های خود را در خصوص این لوایح فارغ از هرگونه فشار و اعمال نظر و با در نظر گرفتن منافع ملی پیگیری خواهد کرد، خطاب به مسئولین از آنها خواست در نقل قول از آیت‌الله خامنه‌ای امانت‌داری را رعایت کنند.
بیانیه روابط عمومی در خصوص FATF پس از آن منتشر شد که اسحاق جهانگیری با اشاره به تایید لوایح توسط آیت‌الله خامنه‌ای و تصویب آن در جلسه سران سه قوه، از مجمع خواست هرچه زودتر اقدام به تصویب این لوایح کند. در همین حال واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور نیز با اشاره به فعال بودن اتاق فکرها علیه دولت، و بیان این موضوع که با نزدیک شدن به زمان انتخابات خبرسازی‌ها هم بیشتر می‌شود، گفت بحث عضویت در FATF برای جمهوری اسلامی ایران مطرح نیست، بلکه مساله اصلی الحاق جمهوری اسلامی به لوایح چهار گانه است که مراحل آن طی شده و نظرات مختلفی گرفته شده و دولت هم نظرات را اعمال کرده است.واعظی افزود دولت برای شفاف‌سازی و مقابله با پولشویی و همچنین تسهیل روابط بانکی به این لوایح احتیاج دارد.
رئیس دفتر رئیس جمهور در ادامه با اشاره به اینکه لوایج چهارگانه را سیاسی و جناحی کرده‌اند، گفت مخالفان باید مسئولیت مخالفت خود را با FATF بپذیرند. واعظی در توضیح نقش رهبری در تایید لوایح و با بیان اینکه دولت و مجلس کار خود را انجام داده‌اند اظهار داشت این لوایح در شورای عالی هماهنگی اقتصادی بحث شده و نتیجه مباحث به آیت‌الله خامنه‌ای اعلام شده است.رئیس جمهور نیز روز چهارشنبه در خصوص لوایح چهارگانه مقابله تروریست‌ها را از افتخارات جمهوری اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت اتهام پولشویی برای جمهوری اسلامی، اتهامی به زیان کشور است و باید تلاش شود تا این اتهام به سیستم بانکی کشور زده نشود.
معلوم نیست چرا دفتر رهبر ایران این موضوع را مستقیما تکذیب نکرده است و مجمع این کار را کرده است . بنظر میرسد که رهبر ایران نمیخواهد مسئولیت تبعات منفی این موضوع را به عهده بگیرد .
مدت‌هاست که دولت تاکید دارد بخش مهمی از فعالیت‌های بانکی دولت و جمهوری اسلامی، بدون تصوب لوایح چهارگانه امکان پذیر نیست اما برخی از گروه‌های سیاسی در داخل نظام با این استدلال که تصویب لوایح و الحاق جمهوری اسلامی به FATF موجب خواهد شد تا سازوکارهای اقتصادی جمهوری اسلامی تحت نظارت امریکا قرار بگیرد با آن مخالفت می‌کنند. دولت بارها گفته است در صورت عدم تصویب این لوایح، امکان انجام مبادلات مالی و بانکی بین‌المللی بیش از پیش محدود خواهد شد.
