در حالی که دولت همچنان در انتظار تصویب لوایح پالرمو است و بارها تاکید کرده است عدم تصویب لوایح مشکلات مالی، تجاری و مبادلات بانکی ایران در سطح بین‌الملل را تشدید خواهد کرد، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز دوشنبه با انتشار یک توئیت، اظهار داشت لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با بند۲ اصل۱۱۰ سیاست‌های کلی نظام در هیئت‌عالی نظارت رد شده است. وی در این پیام توئیتری همچنین تاکید کرده است طبق مقررات ابلاغی رهبری، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانسته و با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.
پیش از این حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این موضوع که عامل سیاسی در رویه گروه ویژه اقدام مالی در قبال ایران شدیدتر عمل می‌کند، گفته بود نوع همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد مالی به نحوی است که جمهوری اسلامی در لیست کشورهای غیرهمکار آن قرار نمی‌گیرد.فلاحت‌پیشه در انتقاد از رویه‌ی هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، رویه مجمع را موجب توقف در فرایند قانونگذاری در کشور دانسته و گفته بود هیات عالی نظارت در حوزه قانونگذاری کشور چالش ایجاد کرده است.وی با انتقاد از عملکرد مجمع در رسیدگی به لایجه و روند بررسی و تصویب آن در مجمع، گفته بود مجمع تشخیص، به جای اینکه محل مصلحت باشد به محلی برای دعوا تبدیل شده است. وی علت این امر را دخالت‌های خارج از رویه‌ای می‌داند که در فرایند قانونگذاری کشور صورت می‌گیرد.فلاحت‌پیشه همچنین بر خلاف اظهارات دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید دارد که شورای نگهبان عملا پالرمو را تایید کرده و توقف پالرمو در مجمع به معنی تایید آن است. وی گفته است ایرادات شورای نگهبان به لایحه برطرف شده و پس از رفع ایرادات توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان ایراد دیگری نگرفته است.
بیش از یک سال است که تصویب لوایح پالرمو به یکی از چالش‌های مهم قانونگذاری در کشور تبدیل شده است. بسیاری از تحلیل‌گران با ابراز مخالفت نسبت به اقدام مجمع در مداخله در فرایند تصویب لوایح پالرمو در مجلس، این اقدام مجمع تشخیص مصلحت نظام را نوعی بدعت‌گذاری در فرایند قانونگذاری در مجلس عنوان کرده، و تاکید دارند این اقدام موجب ضعف جایگاه مجلس در قانونگذاری خواهد شد.
در عین حال، مقام‌های وزارت امور خارجه و دولت تاکید دارند تعلل در تصویب لوایح پالرمو موجب تشدید مشکلات در زمینه مبادلات بین‌المللی تجاری، بانکی و بازرگانی جمهوری اسلامی خواهد شد؛ موضوعی که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نادیده گرفته شده و همچنان روند مخالفت برخی از اعضای مجمع و در راس همگی، دبیر مجمع با لوایح ادامه دارد.
