احمد توكلى عضو مجمع تشخيص مصلحت در خصوص تخلف صورت گرفته در واگذارى زمين هاى كشاورزى منطقه اى در قزوين با ارسال نامه اى به ابراهيم رييسى رئيس دستگاه قضا از دست داشتن دو تن از ماموران وزارت اطلاعات در اين تخلف انجام شده خبر داد .
اينبار أما دليل فاش شدن موضوع و كشيده شدن خبر زمين خوارى ٩٠هكتارى در قزوين وجود دو مامور وزارت اطلاعات به عنوان متهمين اصلى اين پرونده هستند
احمد توكلى بر اساس گزارشى كه ارائه داده است واگذارى مذكور در كميسيون اصل ٩٠هم مورد بررسى و تاييد قرار گرفته است .
اصل ماجرا توسط نامه اى كه توكلى شرح داده از اين قرار است ؛ سال ٩١ اداره ى راه و شهرسازى قزوين بر اساس تصميمى ٩قطعه از أراضى منطقه ى نياوران اين استان كه در مسير الموت نزديك روستايى به نام نجف آباد
قرار دارد را ،در حدود ٤٥ هكتار ،طبق طرحى به گردشگرى اختصاص مى دهد اگرچه عكس هاى ماهواره اى در آن زمان حكايت از اين نكته دارد كهاين زمين ها كاملاً زير كشت ديم بوده جاى پرسش است كه دولت طبق كدام مجوز تصميم مى گيرد با تغيير كاربرى اين منطقه را گردشگرى اعلام كند توكلى در ادامه ى نامه ى خود براساس آمار دقيق توضيح مى دهد ؛اداره ى راه و شهرسازى قزوين در يك حركت غير قانونى به جاى اينكه آگهى مزايده را در روزنامه ى رسمى انتشار دهد در يك روزنامه ى محلى به نام روزان با تيراژ كم به چاپ مى رساند سپس دو مامور وزارت اطلاعات، متقاضى خريد اين أراضى مى شوند كه زمين ها سر انجام هم به آنها واگذار مى شود متهمين بعداز دريافت أراضى ابتدا زمين ها را به دوبرابر ميزان هكتار درج شده در قرارداد و تصرف زمين هاى همجوار اقدام به تفكيك خلاف قانون و تبديل آن به بيش از دويست قطعه كردهو به عنوان زمين هاى ويلا سازى به افراد ديگر مى فروختند در قسمتى از نامه ى توكلى از حمايت وزير اطلاعات از متخلفان گفته شده كه توكلى هم از اين موضوع بسيار تعجب كرده است توكلى مدعى شد كه اين پرونده به رياست داوود محمدى در كميسيون اصل ٩٠هم رسيدگى شد كه در نهايت وزير اطلاعات از مأمورين خود در اين مزايده ى غير قانونى دفاع كرد
بر اساس گزارش هاى رسيده از سوى برخى رسانه هاى معتبر داوود محمدى كه خود نماينده ى مردم قزوين در مجلس است و رياست رسيدگى به اين پرونده در كميسيون اصل ٩٠ را عهده دار بودند هنوز پاسخگوى تماس هاى مكررى كه در خصوص ماجراى پرونده از وى داشتند نبوده و تنها بهرام پارسايى سخنگوى كميسيون اصل ٩٠ و نماينده ى مجلس در جواب خبرنگاران از وجود چنين پرونده اى كاملاً ابراز بى اطلاعى نموده و در يك پاسخ عجيب گفت : احتمالاً در ادوارى ديگر به اين پرونده رسيدگى شده كه بنده يا به خاطر ندارم و يا اطلاع ندارم
توکلی در جايى ديگر از نامه ى خود به سوابق زمين خوارى و واگذارى و تغيير كاربرى در أراضى قزوين اشاره مى كند و ماجراى زمين هاى هفت سنگان قزوين را كه توسط مسئولين نهاد قضائى قزوين از كشاورزى به ويلا تغيير كرده را يادآور مى شود وى توضيحات كامل در خصوص نشانى و متراژ أراضى كشاورزى هفت سنگان در قزوين كه به صورت كاملاً غير قانونى به ويلا تبديل شده داد و سپس در شكوه نامه ى خود ادله اى را مى آورد كه مشخص مى كند كه واگذارى زمين ها به دو مامور اطلاعات كاملاً غير قانونى بوده و از رييس دستگاه قضا درخواست مى كند ضمن رسيدگى به اين پرونده و فساد صورت گرفته با خاطيان به شدت برخورد نمايد
