در ادامه اقدامات قوه قضائیه در مقابله با تخلفات، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه، روز پنج‌شنبه در هرمزگان با بیان این موضوع که قوه قضائیه پس از این به هیچ فردی اجازه تعرض به محیط زیست در قالب دریاخواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری و سایر موارد را نخواهد داد، بر رعایت حقوق عامه تاکید کرد با اشاره به تاکید رهبری به حفاظت از محیط زیست و حفظ دریا اظهار داشت به هیچ عنوان به هیچ فردی اجازه تعرض به محیط زیست داده نخواهد شد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با صدور دستوراتی در خصوص پیگیری موارد خاص محیط زیستی به دادستان و رئیس دادگستری استان، از آنها خواست تا موارد خاص محیط زیستی که به دریا آسیب وارد کرده‌اند شناسایی شود.
رئیسی در بخش دیگری از اظهاراتش با تاکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌ها و نیروی انسانی برای توسعه اقتصادی و ایجاد یک اقتصاد پویا در استان، اظهار داشت مبارزه با قاچاق از نظر قوه قضائیه شامل مبارزه با قاچاق سازمان‌یافته است و فراتر از برخورد با مرزنشینان و کوله‌بران است.
وی افزود قوه قضائیه به طور جدی با قاچاق کانتینری و محموله‌ای مقابله خواهد کرد. رئیسی همچنین تاکید کرد در گام دوم انقلاب، باید از تمام ظرفیت‌ها در راستای شکوفایی استعدادهای دیده نشده حتی در روستاها استفاده شود.
ادعاهای رئیس قوه قضائیه در خصوص مقابله قوه قضائیه با تعرض به محیط زیست در حالی عنوان می‌شود که نه تنها در قوانین جمهوری اسلامی، پیش‌بینی لازم برای مقابله با افراد متعرض به محیط زیست نشده است، بلکه بخش مهمی از تعرض‌های محیط زیستی توسط نهادهای رسمی حاکمیتی و به ویژه سپاه صورت می‌گیرد. اظهارات رئیس قوه قضائیه در خصوص مقابله با افراد متعرض به محیط زیست و کوه‌خواری و جنگل‌خواری، شامل افرادی می شود که با بی‌توجهی به حریم محیط زیست و با هدف سودجویی اقدام به تعرض به حریم‌های طبیعی می‌کنند. اما بنا به گفته کارشناسان، اینها تنها بخش کوچکی از تعرض‌های محیط زیستی را شامل می‌شوند.
در عین حال اظهارات وی در خصوص محافظت از محیط زیست در حالی عنوان می‌شود که بیش از یک سال است تعداد قابل توجهی از فعالان محیط زیستی در زندان به سر می‌برند و با وجود تاکید نهادهای دپلتی در خصوص بیگناهی این افراد، همچنان متهم به جلسوسی هستند. برخی تحلیل‌گران اظهار می‌دارند اگر قو.ه قضائیه در طرح دعاوی محیط زیستی خود صادق و جدی است، با درخواست بازنگری در پرونده متهمان محیط زیستی امکان احقاق حقوق آنها را فراهم کند
. در عین حال اگر قوه قضائیه به راستی در طرح دعاوی محیط زیستی جدی و صادق باشد، باید کاملا قاطع و بدون اتلاف وقت، مانع از اجرای پروژه‌های انتقال آب، به ویژه انتقال آب دریای عمان به مرکز فلات ایران و شمال شرق کشور شود که بنا به گفته تقریبا قریب به اتفاق کارشناسان محیط زیستی، نه تنها توجیه محیط زیستی ندارد، بلکه مطالعات محیط زیستی لازم هم برای ارزیابی اثرات بلندمدت آن انجام نشده است.
تقریبا تمامی پروژه‌های عمرانی سپاه به گفته کارشناسان بدون پیوست محیط زیستی اجرا می‌شوند و مطالعات حاکی از آن است که این پروژه‌ها عمدتا با تعرض جدی و ماندگار به حریم طبیعت، اجرا و عملیاتی می‌شوند. کارشناسان ادعا می‌کنند اگر قوه‌ی قضائیه با دستور توقف پروژه‌های عمرانی سپاه، و نیز پروژه‌های ضدمحیط زیستی دولتئ در مقابل تعرض به محیط زیست مقاومت کرد، می‌توان این اطمینان را هم به دست آورد که علت برخوردهای اخیر قوه قضائیه هم، مقابله با تعرض به محیط زیست و نه برخوردهای سیاسی و حزبی با اشخاص است.
