محکومیت‌های صادره برای فعالان کارگری با واکنش تند نخبگان و گروههای جامعه مدنی مردم، مواجه شده است .طی احکام صادر شده برای فعالان کارگری و نیز دستگیرشدههای اعتراض‌های کارگری در ماه‌های اخیر، این افراد در مجموع به بیش از صد سال زندان محکوم شده‌اند. در همین حال رئیس قوه‌ی قضائیه با صدور دستور ویژه در خصوص احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر، دستور داده است که به سرعت و تحت نظارت رییس کل دادگستری تهران درباره‌ی این پرونده‌ها تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.با این وجود غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام این موضوع که برای همه ۴۱ نفر دستگیرشدههای اعتراضات کارگری خوزستان قرار منع تعقیب صادر شده، گفته است اتهامات افرادی که حکم زندان دریافت کرده‌اند، اتهام امنیتی بوده است. وی تاکید کرده است قوه قضائیه باید بین مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی اعتراض می‌کند یا حتی دست به اقدامات مجرمانه می زند، تفکیک جدی قائل شد. وی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش درباره میزان محکومیت فعالان کارگری و دستگیرشدههای اعتراضات کارگری در ماه‌های اخیر، با نادرست خواندن ادعاهای محکومیت این افراد به مجازات‌های هفده سال و هجده سال، گفته است حداکثر مجازات‌های این افراد ۵ تا ۷ سال حبس است. وی در ادامه خاطرنشان کرده است رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت شنیدن صدای کارگران معتقد است به جای برخوردهای شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد.
اما صدور این احکام واکنش‌های تندی را از طرف گروههای مختلف به همراه داشته است. به ویژه آنکه همزمان به صدور این احکام سعید مرتضوی، متهم اصلی پرونده کهریزک پس از طی بخشی از محکومیت خود از زندان آزاد شده است. وی متهم بود که با سهل‌انگاری عمدی موجب جان باختن تعدادی از جوانانی شده است که طی درگیری‌های پس از انتخابات در سال ۸۸ دستگیرشده بودند. مرتضوی همچنین متهم اصلی در پرونده موسوم به تامین اجتماعی بود که به موجب آن زمینه برای تخلفات گسترده‌ی بابک زنجانی فراهم شده بود. وی برای این اتهامات، به دوسال زندان و پرداخت ۲۰۰ هزارتومان جریمه نقدی محکوم شده بود. پروانه سلحشوری نماینده تهران، نیز از جمله منتقدان صدور احکام علیه معترضان کارگری، با انتقاد از اقدام رئيس قوه قضائیه نسبت به صدور این حکم، با بیان این که صدور این احکام نشان می‌دهد رئیسی نسبت به مدیران پیش از خود، رویه‌ی سرسخت‌ترانه‌ای را در پیش خواهد گرفت، نسبت به این احکام اعتراض کرده است.
برخی از تحلیل‌گران پیش از این پیش‌بینی کرده بودند ممکن است این احکام‌با هماهنگی مقام‌های ارشد قضایی و با هدف زمینه‌سازی برای ورود رئیس قوه فضائیه برای کاهش مجازات‌ها و به منظور به نمایش گذاشتن چهره‌ای عدالت‌دوست از رئیس قوه قضائیه صادر شده باشد.
ودر عین حال میتواند زمینه هشداری برای فعالان صنفی و سیاسی باشد که نشان دهد در صورت ادامه فعالییت عملی با چنین احکامی مواجه خواهند شد
