در حالی که فرانسه در تلاش است تا از طریق گشایش اعتبار ۱۵ میلیارد دلاری برای ایران، بتواند بخشی از نیازهای تجاری، بازرگانی، وارداتی و اقتصادی خود را از طریق این اعتبار تامین کند و بخشی از مشکلات اقتصادی خود در داخل را کاهش دهد، مجتبی ذوالنور رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه ایران باید سطح غنی‌سازی خود را به ۲۰ درصد ارتقا دهد تا با این اقدام بازدارندگی لازم شکل گیرد، گفت جمهوری اسلامی نباید به افزایش سطح غنی‌سازی به ۴.۲ دهم درصد اکتفا کند. وی همچنین ضمن تاکید بر ضرورت برداشتن گام سوم در راستای کاهش تعهدات ایران در برجام گفت در حال حاضر که دو گام از کاهش تعهدات ایران در برجام برداشت شده، دیگر نباید گام سوم کج دار و مریز برداشته شود. وی همچنین اظهار داشت جمهوری اسلامی باید افزایش حجم ذخایر اورانیوم غنی سازی را نیز در دستور کار قرار دهد و نیز نسل جدید از سانتریفیوژها یعنی سانتریفیوژهای نسل ۶ و ۸ را نصب کند. ذوالنور در ادامه با اشاره به اینکه دولت باید بازگرداندن راکتور اراک به وضعیت قبلی را نیز در دستور کار خود قرار دهد، گفت دولت نباید برای اجرای هر گام دوماه از طرف مقابل وقت بگیرد بلکه باید در یک گام بسیاری از اقدامات را انجام دهد.ذوالنور در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد جمهوری اسلامی باید کاهش تعهدات خود در مقابل آژانس انرژی اتمی را نیز در دستورکار قرار دهد و به فرایند عمل در چارچوپ پروتکل الحاقی خاتمه دهد و فراتر از آن عمل کند یا آن را به حالت تعلیق در بیاورد. رئیس کمیسیون امنیت ملی در ادامه اظهاراتش درباره‌ی بسته پیشننهادی ۱۵ میلیارد یورویی اروپایی‌ها با اشاره به اینکه اروپایی ها در این بسته خواستار این هستند که ایران به قبل از گام‌های برداشته شده برگردد، گفت جمهوری اسلامی این اجازه را به دولت نخواهد داد.
وی اظهار داشت اینکه نفت ایران فروش نرود و فقط یک خط اعتباری برای ایران باز شود، به معنای بدهکارکردن جمهوری اسلامی است و یک دام است که جمهوری اسلامی نباید زیر بار آن برود.
این، اولین بار نیست که یک مقام سیاسی تندرو در ایران با تفکیک سیاسی نهاد جمهوری اسلامی از دولت، آنها را دو نهاد جداگانه در نظر می‌گیرد که یکی با دیگری مخالف است و هرکدام بر سیاست‌های متفاوت و گاه متنقاض تاکید دارند؛ و بر این نکته تاکید می‌کند که خواسته‌های جمهوری اسلامی با خواسته‌های دولت فرق می‌کند.
سعید جلیلی از فعالان سیاسی نزدیک به جبهه پایداری، به صراحت از دولت سایه یاد می‌کند و موضوع تفاوت جمهوری اسلامی با دولت و تفاوت‌ها در تصمیم‌گیری‌ها بین این دو نهاد، بارها توسط سیاست‌مداران در حوزه‌های مختلف تکرار شده و مورد تاکید قرار گرفته است.
در همین حال، علی مطهری نماینده مردم تهران نیز با اشاره به اینکه این خط اعتباری، به صورت وام نیست، گفت ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، پیشنهاد راه‌اندازی این خط اعتباری ۱۵ میلیارد دلاری را به عنوان مسیری برای پیش‌خرید نفت ایران مطرح کرده است. بنا به گفته مطهری، این مبلغ قرار است در سه مرحله پرداخت بشود و رئیس جمهور فرانسه از ایران خواسته است تا در برابر این مبلغ، فعلا گام سوم خود را اجرایی نکند و احتمالا از گام اول و دوم خود به جایگاه اولیه باز گردد. ذوالنور از فعالان سیاسی تندرو در ایران است که عموما در اظهارنظرهای سیاسی خود بر تشدید تنش بین ایران و دیگر کشورهای اروپایی تاکید می‌کند و آن را در راستای افزایش قدرت جمهوری اسلامی اقدامی ضروری ارزیابی می‌کند.تاکید او بر جنگ‌طلبی و درخوست صریح او بر انجام اقداماتی که به صراحت موجب تشدید تنش و حتی افزایش احتمال درگیری نظامی بین ایران و غرب و نیز ایران و ایالات متحده خواهد شد، موضوعی است که پیشنهادات تنش‌زای دوالنور به آن منجر خواهد شد. به علت رویکرد افراطی و تندروی ذوالنور در هنگام‌انتخاب او به ریاست کمیسبون امنیت ملی مجلس، بسیاری با هشدار نسبت به این انتخاب تاکید کردند حضور ذوالنور در راس کمیسیون امنیت ملی مجلس می‌تواند بر چگونگی تصمیم‌گیری‌های مجلس در این حوزه‌ها نیز تاثیر بگذارد. وزیر اطلاعات چند روز قبل بر اظهارات تند و افراطی افراد نفوذی در نهادهای اصلی تصمبم‌گیری کشور تاکید کرده بود؛ برخی از تحلبل‌گران بعید نمی‌دانند که در مقطعی نه چندان دور، نفوذی بودن افرادی مثل ذوالنور نیز به یک چالش جدید امنیتی در کشور تبدیل شود.
