قوه قضائیه در ماه‌های اخیر تلاش‌هایی را برای یافتن مجرمین اقتصادی و مقابله با افرادی که با اقدامات غیرقانونی به حقوق طبیعت یا مردم تعدی می‌کنند آغاز کرده است، اما ساختار فساد و منافع گسترده ناشی از فعالیت های فسادآمیز و فضای امنی که برای متخلفین وجود دارد موجب شده است تا تخلف‌ها همچنان ادامه یابد. تعدی به زمین‌های کشاورزی، باغ‌ها و فضاهای سبز بخشی از تخلفاتی است که به خاطر سودآور بودن آن در بخش های مختلف کشور اجرا می‌شود و هر روز منطقه‌ای را درگیر می‌کند. در روزهای اخیر در مشهد ساخت‌وسازهای غیرقانونی در زمین‌های کشاورزی و باغی در یکی از مناطق مشهد به نامه منطقه شاهنامه چالش‌برانگیز شده است. ورود دادستانی به این پرونده نشان داده است که علاوه بر تخلفات گسترده مدیر پروژه برای اجرای پروژه ساختمانی و تجاری در زمین‌های کشاورزی، مدیران وقت کشاورزی نیز با دریافت رشوه‌های کلان و آنچنانی، در اجرای این پروژه سهم داشته‌اند و در ازای دریافت رشوه کلان، اقدام به تایید انجام ساخت و ساز و تقسیم اراضی در منطقه مذکور که کاربری آن کشاورزی بوده است، کرده‌اند. بر اساس بررسی‌های قوه قضائيه، مشخص شده که با هماهنگی با جهاد کشاروزی و با تایید مدیران جهاد کشاورزی، مدیر پروژه اقدام به تخریب زمین‌های کشاورزی کرده و ویلاسازی رو به گسترش در منطقه آغاز شده است و وی به علت محدودیت ساخت و ساز در این منطقه، با پرداخت رشوه کلان به مدیر کشاورزی مجوز لازم برای ساخت‌وساز غیرقاانونی را دریافت کرده است. قوه قضائیه این فراد را دستگیر کرده و مدیر وقت کشاروزی را نیز به زندان کشیده است،اما ساختار فسادآلود و وسوسه‌انگیز بودن سودهای کلان ناشی از این تخلفات موجب می‌شود که بدون نگرانی از دستگیری‌ها و تعقیب‌های قضائی افراد همچنان نسبت به فعالیت‌های غیرقانونی تجاری و عمرانی اقدام کنند و تعداد زیادی از مدیران را نیز با خود همراه کنند.
کارشناسان اجتماعی اعتقاد دارند که راه مقابله با این فساد که بخش‌های مهمی از کشور را به صورت فراگیر در بر گرفته است، نه بگیر و ببند افراد متخلف، بلکه مسدود کردن مسیرهای اصلی است که این نوع سوءاستفاده‌ها و فسادها را پرسود و وسوسه‌انگیز می‌کند. بنا به گفته این افراد آنچه که قوه قضائیه باید با آن مقابله کند، نه اشخاص،بلکه فرایندهایی است که سودآرو بودن فعالیت‌های عمرانی به میزان کلان و نجومی را تضمین می‌کند و امکان این فسادها و تخلفات کلان را برای افراد فراهم می‌کند. اما قوه قضائیه همچنان به دستگیری افراد اکتفا می‌کند وحتی نسبت به اجرای قوانین پولشویی در کشور که بخشی از این فعالیت‌ها را محدود خواهد کرد و بخشی از فسادجلوی را خواهد گرفت، روی خوش نشان نداده است.
