محسن صفائى فراهانى نماینده مجلس ششم و معاون وزارت اقتصاد و
از فعالين سياسى اصلاح طلب در مصاحبه ای با توجه به اينكه سابقه فعاليت در وزارتخانه هاى صنايع ، نيرو و اقتصاد دارايى را دارد گفت فضاى اقتصادى ايران را مهيا براى مقابله با حذف چهار صفر أز پول ملى نمى داند وی همچنین بر أين نظر است كه در جهت توسعه حضور بخش خصوصى در اقتصاد ايران با اصلاحتى كه انجام شده در حدود 83 درصد واگذاريها به نهادهايى صورت مى پذيرد كه بر روى آن هيچگونه كنترل و نظارتى وجود ندارد .او در همين زمينه و در ارتباط با واگذاريها به بخش خصوصى ياداور شد :اين واگذاريها عملاً به همسو كردن بردارهاى فساد در كشور دامن زده است و باعث شده كه در حال حاضر ميانگين بين ٤٠تا٤٥ درصد اقتصاد ايران در اختيار نهادهای حکومتی مانند ستاد اجرایی باشد .صفايى فراهانی در ارتباط با بروز رانت خوارى در اقتصاد ايران تصريح كرد :درپانزده سال گذشته به صورت كامل رانت به سوى رانت غارتى و فرصت طلبانه كشيده شده است و در نتيجه ايجاد چنين شرايطى سبب گرديده تا حجم كلى ظرفيت كيك اقتصادى كشورمان محدود و كوچكتر شود وی در خصوص اين رانت ها گفت :اين رانت ها كاملاً تخريبى شده است يعنى به صورت نمونه اشخاصى كه قبلاً وأم گرفته اند با آن سرمايه شهرك اكباتان را ساختند به اين معنى كه همان منابع در كشور ايجاد اشتغال كرد و در درون كشوريك ارزش افزوده بوجود آورد و حتى شخصى كه در آن زمان وأم گرفت و ايران خودرو را بنا كرد باعث شد كه هزاران جوان مشغول به كار شوند ولى در حال حاضر رانت ها منحصراً رانت غارتى شده است .وی در بخش ديگرى أز اظهاراتش با نگاه به دموكراسى اقتصادى و دموكراسى سياسى در حاليكه أين دو دموكراسى را إز هم قابل تفكيك ندانست بيان داشت :در ايران أما دموكراسى سياسى خلاصه شده است در به پاى صندوق رفتن و دموكراسى اقتصادى هم در حاليكه اصحاب قدرت بر اقتصاد كشور حاكم شده است ، به همين منظور بورژوازى رانت خوارى را جايگزين بور ژوازى ملى كرده است
فراهانى سپس در ارتباط مبارزه با فساد إظهار داشت كه اگر قرار است فساد گسترده باشد هرگز نمى توان با برخورد بر عليه آن مبارزه كرد
صفايى فراهانى در پايان خطاب به مسئولين نهاد ها و احزاب در جهت حل مشكلات إظهار داشت كه بايد براى حل مسأله إصلاحات بنيادى صورت بگيرد و در نتيجه بدون اينكه در قانون اساسى اصلاحيه اى شود و همچنين امكان پاسخگو كردن همه ى دستگاه ها و بها دادن قانونى به نهادهاى مدنى و احزاب و همينطور مهار فرادستان و در نهايت فضا دادن به مديريت كار آمد در جهت اداره و كشور صورت نگيرد مشكلات حل نخواهد شد و نمى توان به نتيجه ى مطلوب رسيد
صفایی فراهانی بدرستی توضیح داده روند خصوصی سازی دولت روحانی که شدیدا بدنبال آن است فساد بزرگی را بدنبال خواهد داشت
