در حالی که ماه‌هاست معاملات خودرویی در بورس با نوسانات غیرمنطقی ناشی از زیان‌های انباشته‌ی چندین‌ساله، شرایط را برای سرمایه گذاران پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی کرده و درمواردی به علت افت‌های ناگهانی قیمت ضررهای زیادی را به آنها تحمیل کرده است، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در هشتمین نشست خبری خود با اعلام صدور کیفرخواست علیه مدیران یکی از خودروسازان بزرگ کشور، گفته است مدیران سابق این شرکت خودروساز، خودروها را به صورت سبدهای بزرگ از خودروساز دریافت می‌کردند و رانت و انحصار ایجاد کرده بودند. بنا به گفته اسماعیلی، علاوه بر اینکه برخی از متهمان این پرونده جزو مدیران سابق شرکت خودروساز هستند، برخی مقامات نیز جزو متهمان این پرونده هستند. وی همچنین گفته است این پرونده 23 متهم دارد و کیفرخواست برخی از متهمان به دادگاه ویژه‌ی رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی ارسال شده است.
اسماعیلی همچنین در این نشست خبری با اشاره به اینکه یکی از تقاضاهای مردم، برخورد با مفاسد و کوتاه کردن دست متجاوزان به حقوق عمومی است، اظهار داشت از امتیازات مثبت راه‌اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، ایجاد تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌های نهاد است. وی همچنین تاکید کرد در این مجتمع، از گزارشگران مفاسد اقتصادی حمایت می‌شود و گزارش‌دهندگان تشویق می‌شوند. وی این تمهیدات را یکی از نکات مثبتی دانست که در این حوزه و دستورالعمل پیش‌بینی شده است.
بنا به گفته اسماعیلی سامانه اطلاع رسانی مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی نیز فعال شده و تمام متن احکام صادره از ناحیه این مجتمع، در دسترس مردم قرار می‌گیرد.اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دستگیری مدیران خودروسازان در حالی عنوان می شود که گرانی و افزایش ناگهانی قیمت خودرو فشار زیادی را به بازار سرمایه در ایران وارد کرده است؛ آن هم در حالی که خودروسازها با زیان‌های انباشته چندین‌ساله مواجه هستند، و نه تنها مورد برخورد قاطع از طرف قوه قضائیه قرار نگرفته است، بلکه بازار خودرو به حال خود رهاشده و قیمت‌ها بدون هیچ توجیه یا دلیل منطقی افزایش‌های نجومی می‌یابند. پیش از این مدیران خودروسازی‌ها اعلام کرده بودند که دلیل افزایش ناگهانی قیمت خودرو، حضور دلالان در بازار خودرو و تلاش آنها برای افزایش ناگهانی قیمت بوده است. اکنون با گزارش قوه قضائیه مشخص شده است که نه دلالان بلکه خودروسازها، با ایجاد سبدهای بزرگ خودرو، و ایجاد رانت و انحصار موجب افزایش قیمت نجومی خودرو شده‌اند. در دوره‌های ثبت‌نام خودرو بسیاری از مصرفکنندهها اعلام می‌کردند که کمتر از پنج دقیقه از بازگشایی سایت ثبت نام خرید خودرو ظرفیت فروش خودرو تکمیل شده و هیچ گاه مصرفکنندهها نتوانستند از ظرفیت ثبت‌نامی اینترنتی برای خرید خودرو استفاده کنند و همواره این شائبه مطرح بود که این خود خودروسازها هستند که ظرفیت فروش خودرو را تکمیل می‌کنند، نه دلال‌های بازار یا مصرفکنندهها.
گرچه در دوره جدید قوه قضائیه که با سرپرستی ابراهیم رئیسی آغاز شده، به نظر می‌رسد حساسیت، جدیت و دقت نظر بیشتری نسبت به گذشته در رسیدگی به مفاسد اقتصادی وجود دارد، اما لایه‌های فساد در نهادهای متولی رسیدگی به مفاسد اقتصادی آنقدر نفوذ کرده، و مردم آنقدر از رسیدگی به مفاسد اقتصادی ناامید هستند که به نظر نمی‌رسد وجود سامانه خاص برای دریافت گزارش‌های مردمی بتواند مردم را نسبت به برخورد با مفسدین اقتصادی امیدوار کند یا آنکه با امید مجازات مفسدین اقتصادی، آنها را امیدوار کند که شکایت‌های خود را به این دستگاه‌ها اعلام کنند. ضمن اینکه میزان و سطح تخلفات و فساد مالی در ایران به حدی ارتقا یافته و در لایه‌های پنهانی حاکمیت نفوذ کرده، که مردم اطلاعاتی درباره‌ای این فسادها ندارند که بخواهند فسادهای اقتصادی از این دست را به دادگاه ویژه‌ی جرائم اقتصادی اعلام کنند. بیشتر این مفسدین اقتصادی که برای رسیدگی به جرایم آنها دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تشکیل شده، از رده‌های بالای حاکمیتی و دولتی و افرادی در صدر نظام هستند و متخلفان رده پایین نیستند که نتایج فسادهای اقتصادی آنها به چشم مردم عادی آمده باشد که آنها بتوانند گزارش ان تخلفات را به گوش قوه قضائیه برسانند. تحلیل‌گران این گونه اقدامات برای چنین تخلفات کلانی که خود قوه قضائیه هم به سختی قادر به جمع‌آوری اطلاعات کافی برای کشف جرائم و رسیدگی به آنهاست، نوعی عوام‌فریبی می‌دانند.
