بنابر اظهار سخنگوی دولت اختلاف مجلس و دولت در مورد طرح جدید مجلس بالا گرفته است که در نهایت منجر به نامه اعتراضی روحانی رییس جمهور به رهبر شده است . این جدال از زمانى شروع شد كه مجلس از دولت خواستار ارائه ى گزارش عملكرد سالانه ى دولت به مجلس شد بر طبق طرح جدید مجلس امسال براى اولين بار رئيس جمهور و وزرا مى بايست در مرداد ماه گزارش عملكرد سالانه ى خود را طبق برنامه و اسناد بالا دستى به مجلس تقديم نمايند که بعد از بازخوانى گزارش دولت در صحن علنى بايد صحبت هاى موافقين و مخالفين ، رئيس جمهور و وزرا شنيده شود و بعد نوبت به راى گيرى مى رسد .على لاريجانى گفته است که رييس جمهور وزرا در مرداد ماه بايد گزارش مبسوط عملكرد شان را به مجلس تحويل دهند و بعد گزارش طبق اصول خود مسيرش را در كميسيون هاى مجلس طى مى كند و حتى تعطيلات مجلس هيچ گونه مانعى در جهت ارسال گزارش رييس دولت و وزرا به مجلس نخواهد بود در چهارم مرداد ماه على اصغر يوسف نژاد از اعضاى هيات رئيسه ى مجلس نامه اى را كه رييس مجلس به رييس جمهور در جهت ارائه ى گزارش ساليانه ى دولت به مجلس است خبر مى دهد و افزود که در اين خصوص نيز هيات رئيسه ى پارلمان نيز قبل از اين معيارها و شاخص هايى كه وزرا و رييس جمهور مى بايست طبق آن قالب گزارش خود را كامل كنند به دولت ارسال نموده است .على ربيعى سخنگوى دولت در واكنش به تصميم اتخاذ شده از سوى نمايندگان مجلس اعلام داشت اينگونه به نظر مى رسد كه روند شكل گرفته به چيزى شبيه راى اعتماد دوباره مبدل خواهد شد .على ربيعى در ادامه اما در رابطه با گزارش عملكرد دولت در تقديم به مجلس خاطر نشان كرد :اين دولت به تمامى قوانين عمل خواهد كرد چرا كه شعار ما دولت قانون مداراست و ما براين باوريم كه اگر تذكر سوال و سرانجام استيضاح جهت شفاف سازى مسايل در قانون پيش بينى گرديده است اينكه سالى يكبار بخواهيم در قانون گزارش دولت را به مجلس تقديم كنيم و احتمالاً بخواهد رفتارهاى متعاقب آن عمل شود اين مساله را با شفافيت بيشتر ما مناسب نخواهيم ديد و در كل احساس دولت اين است كه اين موضوع با قانون اساسى مغايرت دارد و ما نامه اى كه به مقام رهبرى نوشتيم وى آن را ارسال نمودند به شوراى حل اختلاف قوا و در آخر نتيجه هرچه باشد دولت تابع آن خواهد بود .ديروز در جلسه ى علنى مجلس على لاريجانى نیزخبر از نامه ى اعتراضى حسن روحانى به رهبر به دليل يكى از مواد آيين نامه ى داخلى سرآغاز رسيدگى به اين آيين نامه شد ظاهراً رييس جمهور به رهبرى نامه نوشتند كه همين موضوع هم ايراد دارد و هم أشكال كه وى هم مساله را إرجاع دادند به شوراى حل اختلاف كه در آنجا اين موضوع بررسى گردد
روحانی گفته از آنجايي كه در قانون اساسى حدود اختيارات نظارتى نماينده هاى مجلس به صورت كامل تشريح و معلوم گرديده پس اضافه نمودن اين نوع نظارت هاى جديد به آيين نامه ى داخلى مجلس يقيناً ايجاد تغيير در قانون اساسى محسوب مى گردد و در نهايت افزودن چنين نظارتى به آيين نامه ى داخلى مجلس يعنى اينكه عملاً نمايندگان ، شوراى نگهبان را كنار گذاشته و خود در اين رابطه به تنهايى تصميم گيرى كردند.لازم به ذکر است که ابهامات قانون اساسی و مسئله نهادی به نام نهاد رهبری چالشهای منازعه میان قوا را افزایش داده است و دولت و رييس جمهورنیز تا كنون براى ارسال اين گزارش هيچگونه اقدامى ننموده است و نمایندگان مجلس را شاکی ساخته است .
ميرزايى رییس بخش سیاسی فراکسیون امید میگوید در دولت هاى سازندگى و اصلاحات به صورت فردى نمايندگان مجمع هاى استانى نمايندگان و فراكسيون هاى مجلس با رييس جمهور وقت خود ديدار مى كردند ولى در حال حاضرروحانى به طور كل همه ى اين ارتباط ها را قطع كرده است وپرسش ما اين است كه چرا رئيس دولت از فرصت ها استفاده نمى كند با وجودى كه ما اين راهم مى دانيم كه منابع دولت اندك و محدود گشته و انتظارات همچنان در اوج است. لازم به ذکر است دولت روحانى چه در دور اول و چه اكنون تا به امروز با مجلس تعامل مطلوبى نداشته است
