علی شمخانی دبير شوراى عالى امنيت ملى در ديدار با اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس ضمن گفتگويى متقابل در خصوص نقش تعيين كننده ى كميسيون اقتصادى مجلس در پشتيبانى از راهبرد مقاومت فعال در مقابل سياست فشار حداكثرى امريكا به ملت ايران از بد عهدى امريكا و بى عملى اروپا اقدامات فعال و مقابله اى و حوزه هاى اقتصادى و بويژه در انتقاد از دولت سياست تقابل هسته اى ايران را مورد تاکید قرار داد .
دريابان شمخانى سياست تقابل هسته اى در تاريخ آذر سال گذشته مورد تصویب قرار گرفته بود وی در حاليكه تاخير در اجراى سياست مذكور را جايز ندانست ، وی افزود بهره بردن از مزيت فعال سازى ظرفيت و ايجاد قابليت را وى از اساسى ترين سياست هاى اجرايى داخلى در جهت احقاق راهبرد مقاومت فعال دانست در انتقاد از دولت گفت : هرچند با تاخير چند ماهه اما از ارديبهشت امسال كه اين راهبرد اجرا شد در منطقه معادلات قدرت كاملاً تغيير كرد. شمخانى سپس هدف امريكا را از اعمال فشار حداكثرى بر ايران تنها اين مساله عنوان كرد كه بتواند از اين طريق تاب آورى اجتماعى در ايران را به حداقل برساند و همينطور شورش هاى داخلى به راه بيافتد و در نتيجه نظام به زانو در آيد .شمخانى در همين زمينه و در مقابل اين اعمال فشار به نجابت مردم ايران اشاره كردو گفت :مردم فهيم و نجيب ما مى دانند كه دشمن به دنبال ناامن سازى كشور است و بويژه در دو سالى كه گذشت بيشتر از هميشه با مقاومتى مثال زدنى در تمام عرصه ها در كنار حاكميت ماندند و همين دشمن را ناكام و مايوس كرده است .شمخانى در ادامهبه تنش هاى ايجاد شده در منطقه اشاره كرد و درباره ى حمله ى احتمالى امريكا به ايران اذعان داشت :اكنون دشمنان ما دريافتند كه با بزرگ نمايى هاى شبه خيالى جنگ نمى توانند ملت ايران را وادار كنند تا ذلت را بپذيرند .شمخانى در پاره اى ديگر از گفته هاى خود به مساله ى ثبات نسبى در اقتصاد كشور و بى تاثير شدن تحولات سياسى و امنيتى بر تغيير بازارهاى اصلى و به خصوص نرخ ارز نگاه كرد و در تحليل آن خاطر نشان كرد :اين ثبات نشانگر توفيق راهبردهاى سياسى و اقتصادى و اجتماعى است و اكنون كه تاثير عوامل روانى و بعضاً سياسى بر نرخ ارز از بين رفته بايد در يك كوشش واحد و طبق واقعيت هاى اقتصادى نرخ ارز را در حالت تعادل نگهداريم شمخانى در آخر از كميسيون اقتصادى مجلس درخواست كرد كه تمركز خود را در شرايط فعلى بر طراحى و تصويب سازوكارهاى پويا به جهت تحريم ناپذير شدن اقتصاد كشور بگذارند و با نگاهى به بخش خصوصى در فعال شدن آن در حمايت از اقتصاد كشور كمك كنند
اختلاف نظردبیر شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی مدتهاست که وجود دارد و معلوم نیست چگونه میخواهند مسایل استراتژیک را باهم هماهنگ ازند .
