در حالی که چند روز قبل وزارت نفت ادعا کرد اخبار منتشرشده در خصوص دستگیری معاون مالی وزارت نفت نادرست است و آن را تکذیب کرد، سخنگوی قوه قضاییه روز پنج‌شنبه درباره جزییات بازداشت مدیر مالی یکی از شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته به وزارت نفت توضیح داد. این اولین بار در دولت روحانی نیست که یکی از دستگاه‌ها اتفاقی را که از طریق رسانه‌ها منتشر شده با صراحت و سرعت تکذیب می‌کند، اما دستگاه دیگری ان را با همین شدت و قدرت تایید می‌کند. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز پنج‌شنبه با اشاره به اینکه ۲۵ میلیون یورو توسط این فرد و از طریق یک صرافی از کشور خارج شده است، اظهار داشت این پول‌ها مقداری از پول‌های مربوط به فروش نفت بوده است که به حساب صراف در خارجی از کشور واریز شده و قصد خروج آن را داشته‌اند. پیش از آغاز مجدد تحریم‌های نفتی علیه ایران، تقریبا همه کارشناسان و تحلیل‌گران هشدار داده بودند که مهم‌ترین پیامد جدی تحریم ایران و دور زدن تحریم‌ها توسط گروه‌های واسطه و صرافی‌های غیرررسمی و از طریق مجاری رسمی این خواهد بود که امکان سوءاستفاده از درامدهای فروش نفت را بار دیگر افزایش خواهد داد. موضوعی که از ان تحت عنوان تولد دوباره بابک زرنچانی‌ها از آن یاد می‌کردند.
گرچه وزارت نفت بارها تاکید کرده است که دیگر اجازه نخواهد داد که سرنوشت درامدهای نفتی ایران برای سواستفاده در اختیار افرادی همچون بابک زنجانی قرار بگیرد، اما تحریم‌های شدید علیه ایران و مسدودشدن گسترده امکان مبادلات جاری و بانکی ایران، به ناچار دولت را مجبور به استفاده از افراد حاشیه‌ای و باز گذاشتن امکان تخلف حین انجام این مبادلات خواهد کرد. سخنگوی قوه قضائیه همچنین گفته است این فرد پیش از خروج از کشور بازداشت شده است. با این وصف کارشناسان تاکید می‌کنند که این بازداشت‌ها و نظارت‌ها تا زمانی که اصل موضوع برقرار است مشکلی را مرتفع نخواهد کرد و در سازوکار فسادآفرینی که دور زدن تحریم‌ها برای گروهی از افراد متخلف فراهم کرده است باید همچنان در انتظار اختلاس‌های چندهزار میلیاردی بود.
