به نظر می‌رسد موج جدیدی از تخریب توسط اصولگرایان علیه وزیر نفت آغاز شده است. پس از اقدام رسانه‌ای و اطلاعاتی علیه بیژن زنگنه وزیر نفت، که ادعا شده بود در دفتر کار وی دستگاه کارتخوان یافت شده است و وزیر نفت از این دستگاه برای دریافت رشوه استفادده می‌کرده است، بابک زنجانی در جلسه محاکمه وی ادعا کرده است به زودی زنگنه به زندان خواهد افتاد. وی با بیان این موضوع که به زودی جای او با زنگنه عوض خواهد شد و زنگنه به زندان خواهد رفت و بابک زنجانی آزاد خواهد شد، خاطرنشان کرد که استیضاح آقای زنگنه در مجلس رای خواهد آورد. بنا به گفته اصغر هندی نماینده حقوقی وزارت نفت، زنجانی تاکنون علیه برخی از مسئولن کشور و من‌جمله وزیر نفت شکایت کرده و وزیر نفت را به اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم کرده است. این در حالی است که بابک زنجانی خود به علت اخلال در نظام اقتصادی کشور و بازنگرداندن پول‌های کلان نفتی به کشور در زندان است و تلاش‌ها برای دریافت مطالبات از بابک زنجانی همچنان بی‌نتیجه بوده است. چند روز قبل ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس نیز با طرح ادعای کشف دستگاه کارتخوان در دفتر وزیر نفت ادعا کرده بود تعداد امضاها برای استیضاح وزیر نفت همچنان رو به افزایش است. این نماینده مجلس در بخشی از اظهاراتش گفته بود آقای زنگنه در شرایط تحریم تمام سیستم را معطل کرده و هر روز بهانه می‌آورد. در شرایطی که تمام مسیرهای انتقال نفت از ایران به خارج از کشور مسدود است و زیر نظارت ماهواره‌ها و رادارهای امریکایی قرار دارد و تمامی کشورها علنی اعلام کرده‌اند که مبادلات تجاری نفتی خود را با جمهوری اسلامی قطع کرده‌اند، معلوم نیست که بنا به خواسته‌ی آقای ابوترابی، آقای زنگنه از چه مسیری می‌تواند در شرایط تحریم، کشور را به طور مطلق و بدون وجود هیچ چالشی نجات دهد.
برخی از تحلیل‌گران اظهارات بابک زنجانی را اظهارات عجیبی نمی‌دانند و معتقدند فساد در لایه‌های اصلی حاکمیت به حدی نفوذ کرده که بعید نیست متخلفی اقتصادی مثل بابک زنجانی با لابی‌گری و نفوذ نمایندگان از زندان رها شود و تلاش‌ها برای حذف زنگنه از وزارت نفت عملیاتی شود.
ادعای قرار دادن دستگاه کارتخوان در داخل اتاق وزیر برای دریافت رشوه، ادعای مضحکی است که حتی به عنوان شوخی هم نمی‌توان این ادعای مضحک را پذیرفت که وزیر با وجود نظارت‌های امنیتی و اقتصادی، به رشوه‌‌دهنده‌ها پیشنهاد کند که میزان رشوه پیشنهادی خود را در دفتر وزیر کارت بکشند.
وزیر نفت دست بسیاری از افراد و دلالان نهادهای قدرت و نهادهای نظامی را از مسیر تبادلات تجاری نفتی کوتاه کرده که با واکنش و مقاومت روبرو شده و بسیاری، تلاش‌ها برای حذف زنگنه از وزارت نفت را بخشی از ادامه اقدامات برای بازگذاشتن دست دلال‌ها در مبادلات نفتی در شرایط تحریم در کشور عنوان می‌کنند.
