محسنی اژه‌ای و قانون شکنی های جدید


غلامحسین محسنی‌ اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه،‌ روز پنج‌شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان اصفهان، با طرح این ادعا که فضا به قدری تنگ و محدود است که افراد جرات نمی‌کنند امر به معروف کنند، قانون‌شکنی‌های رسمی را مایه شرمساری دانست و وی با اشاره به شرایط دشوار فعلی جامعه، اظهار داشت دشمنان از هرسو مردم را تحت فشار قرار داده‌اند و می‌خواهند مردم را وادار به تسلیم کنند. محسنی اژه‌ای در عین حال با اشاره به گران‌فروشان و افرادی که اجناس را احتکار می‌کنند و بر مردم فشار می‌اورند با بیان این موضوع که امروزه جای گذشت نیست گفت باید با کسانی که چوب لای چرخ ملت می‌گذارند مقابله کرد. اژه‌ای افزود باید جلوی ناهنجاری‌ها را گرفت و نباید اجازه داده که دشمنان جسارت پیدا کنند و تجاهر به قانون‌شکنی زیاد شود.

معاون اول قوه قضائیه، قانون‌شکنی و هنجارشکنی را ناشایست دانست و با اشاره به اینکه جسارت برخی به حدی رسیده که پلیس را تهدید می کنند، تاکید کرد نباید در مقابل این افراد عقب‌نشینی کرد.

وی  با اشاره به اینکه ممکن است برخی از قضات تجربه و تخصص لازم و کافی نداشته باشند، تاکید کرد با وجود این کاستی‌ها باید کاری کرد که کار مردم زودتر و سریع‌تر انجام بشود. وی افزود دستگاه قضائی نباید در مقابل دهن‌کجی به مقدسات منفعل باشد و باید فضای امر به معروف و نهی از منکر گسترش پیدا کند.

محسنی اژه‌ای در عین حال تاکید کرد که باید تمام تلاش‌ها صورت پذیرد تا حجم ورودی پرونده‌ها کاهش یابد. محسنی اژه ای در حالی بر ضرورت کاهش حجم ورودی پرونده‌ها تاکید می‌کند که به علت جرم‌انگاری دائمی فعالیت‌ها در جمهوری اسلامی، جرائم قضائی مدام رو به افزایش هستند و یکی از مهم‌ترین انتقاداتی که در حوزه جرائم قضائی بر جمهوری اسلامی وارد شده است، جرم‌انگاری دائمی فعالیت‌های عادی مردم است که به افزاش دائمی جرائم منجر شده است.

در عین حال، آنچه که معاون اول قوه قضائیه از آن تحت عنوان هنجارشکنی‌ از آن یاد می‌کند و بر مقاومت دستگاه قضائی در مقابل آن تاکید می‌کند، تغییر نگرش و رویکرد مردم نسبت به پذیرش فشارهای فرهنگی از جانب حکومت به مردم است که با وجود فشارهای انتظامی و امنیتی برای کاهش اینگونه رفتارها، مردم همچنان بر آن پافشاری می‌کنند و حاضر هستند که فشارهای ناشی از آن را بپذیرند اما رفتارهای منفعل قدیمی را ادامه ندهند.

دولت و جمهوری اسلامی در سال‌‌های اخیر ناگزیر شده است در مقابل اینگونه رفتارها تا حدودی از فشارهای پیشین خود بکاهد و به حدی از تسامح در مقابل هنجارشکنی‌های اجتماعی و رفتارهای آزاد اجتماعی تن بدهد.