با تشدید مشکلات ارزی ایران که در پی تشدید تحریم‌ها ایجاد شده و کاهش نقدینگی ارزی موجود در بازار در اثر محدودیت‌های ناشی از واردات ارز به کشور، عبدالناصر همتی رئيس کل بانک مرکزی اعلام کرده است ذخایر ارزی کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد و بانک مرکزی از نظر منابع ارزی در مضیقه قرار ندارد. در همین حال بانک مرکزی و دولت با وضع قوانین سخت‌گیرانه برای واردات کالا و خروج ارز از کشور تلاش می کنند تا در شرایط محدودیت نقدینگی ارزی که کشور با آن مواجه است، با مدیریت دقیق و حساب‌شده منابع ارزی، منابع ارزی را با حساسیت به مصرف برسانند و از ایجاد بحران‌های ثانوی ارزی جلوگیری کنند.اظهارات همتی در خصوص مناسب بودن وضعیت ذخایر ارزی کشور در حالی عنوان می‌شود که پس از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، تقریبا تنها مسیر ورودی ارز به کشور، سامانه نیما و ارزی است که صادرکننده‌ها از طریق واردکردن ارز حاصل از صادرات، وارد کشور می‌کنند. اما بنا بر گزارش‌های بانک مرکزی، بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات به کشور باز نمی‌گردد وبه نظر می‌‌رسد که التیماتوم‌ها و هشدارهای بانک مرکزی هنوز نتوانسته است صادرکننده‌های شاخص و کلیدی غیرنفتی را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور متقاعد کند. با این وصف و در ادامه هشدارهای بانک مرکزی و در راستای تاکید بانک مرکزی بر شفافیت ارزی، بانک مرکزی با انتشار فهرست کامل دریافت‌کننده‌های ارز 4200 تومانی، تاکید کرده است این اقدام را علاوه بر تاکید بر شفافیت، با هدف مبارزه و پیشگیری از فساد انجام می‌دهد. بنا بر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، واردکننده‌ها پس از تایید صلاحیت مجموعه مذکور برای تخصیص ارز 4200 تومانی و احراز صلاحیت آنها برای واردات کالا، اقدام به واردات کالا وخدمات به کشور می‌کنند. بنا به گفته بانک مرکزی این دسته از واردکننده‌ها موظف هستند تا ضمن رعایت قوانین جاری حاکم بر بانک مرکزی، تکلیف مذکور را به طور دقیق رعایت کنند و در چارچوب محدودیت‌ها و قواعد بانک مرکزی اقدام به واردات کالا با ارز 4200 تومانی کنند.بانک مرکزی تاکید کرده است دریافت ارز از سیستم بانکی یک حق نیست، بلکه امتیازی است که در مقابل تکلیف مشخصی به واردکنندگان کالا‌ها و خدمات اعطا می‌شود و واردکنندگان مکلف به اجرای کامل این تکلیف هستند. بانک مرکزی همچنین تاکید کرده است انتشار اسامی دریافت‌کننده‌های اررز 4200تومانی نقض اصل محرمانه‌گی و رازداری محسوب نمی‌شود. بنا به گزارش منتشرشده توسط بانک مرکزی، دفتر رهبری با تخصیص نزدیک به 36 میلیارد درهم ارز 4200 تومانی در راس نهادهای دریافت‌کننده ارز ۴۲۰۰ تومانی قرار دارد.. به نظر می رسد با وجود رانتهای ارتباطی گسترده‌ای که نهادها و سازمان‌ها من جمله نهاد رهبری و دیگر سازمان‌های غیر مرتبط با واردات کالاهای اساسی در اختیار دارند، هم صحبت درباره شفافیت ارزی، اقدام بیهوده‌ای است و هم اینکه نمی‌توان انتظار داشت تا این شرکت‌ها و موسسات که احتمالا با هدف سودجویی ارزی برای دریافت ارز 4200 تومانی اقدام کرده‌اند، با بازگرداندن کالاهای تعیین‌شده در بانک مرکزی و وزارت بازرگانی به تثبیت ارزی کشور کمک کنند و در چالش ارزی پیش روی دولت کمک‌کننده باشند. کارشناسان تعدیل چالش‌های اقتصادی و ارزی و مقابله با فساد ارزی در زمینه واردات و تجارت بین‌المللی را در شرایط فعلی و با وجود غلبه چنین رویکردهای سودجویانه‌ای در راس نهادهای حاکمیتی، غیرممکن می‌دانند.
