به گزارش رسانه ها ،چهار وكيل دادگسترى از بخشنامه ى آملى لاريجانى رييس اسبق قوه ى قضاييه در مورد اجبار دادگاهها در قبول وکلا ی خاص طرح شكايت كردند اين شكايت در ارتباط با مركز امور مشاوران حقوقى دستگاه قضا است كه براى مشخص شدن مرجع صالح رسيدگى به رييس دادگاههاى عمومى و انقلاب شهر تهران ارسال شد
ابوذر نصراللهى يكى از چهار وكلايى كه از بخشنامه ى مذكور شكايت كرده او در روز شنبه به خبرنگاران گفت :اگرچه حسب تبصره ى ماده ى 12 قانون تشكيلات و آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى بخشنامه ها و آيين نامه هاى رياست قوه ى قضاييه در ديوان عدالت ادارى قابليت ابطال ندارد ، ولى بسته به مفهوم مخالف قاعده و به استناد اصل قانون اساسى كه مرجع تظلم مردم ايران را دادگسترى دانسته و همچنين هيچ شخص ، مقام يا فردى در قانون اساسى مصون از اشتباه فرض نشده تا نتوان از دستورها و مصوبه هاى او طرح شكايت كرد ، شكايتى را در جهت باطل كردن آيين نامه ى اجرايى ماده ى 178 قانون برنامه ى سوم توسعه كه بوسيله ى صادق آملى لاريجانى صادر شده بود ، در دادگسترى استان تهران عنوان كرديم .اين وكيل سپس در توضيح و تكميل طرح شكايت خويش اضافه كرد آملى لاريجانى در آخرين روزهاى رياست خويش آيين نامه اى را صادر كرد در ارتباط با اجراى ماده ى 178 قانون برنامه ى سوم توسعه كه اين آيين نامه ى ابلاغى رييس اسبق قوه ى قضاييه مبتنى بر قانونى است كه به علت تمام شدن زمان آن حياط حقوقى ندارد
او افزوود زمان فعاليت مركز امور وكلا و كارشناسان دستگاه قضا كه زير نظر قوه ى قضاييه فعاليت مى كرده است پايان يافته تلقى مى شود وی افزود به هر تقدير تصويب آيين نامه ى موضوع دعواى حاضر مشروعيت قانونى ندارد و بنده و سه وكيل ديگر به نامپيام درفشان ، آزيتا پولادوند ، سعيد دهقان در خواست رسيدگى و حذف آن را كرديم نصراللهى در آخر اشاره كرد در حال حاضر اين پرونده براى حل اختلاف به رياست كل دادگاه هاى عمومى وانقلاب تهران ارسال شده تا مرجع ذيصلاح در جهت رسيدگى معين گردد
