نوبخت و چالشهای اقتصادی کشور


محمد باقر نوبخت ، معاون رئيس جمهور و همچنين رئيس سازمان برنامه و بودجه ى كشور در خصوص سيل اخير و خسارات ناشى از آن و مبالغ پرداختى  سازمان برنامه و بودجه به بخش هاى مختلف زيانديده از سيل گفت :

در جريان سيل اخير ٥٦ ميليارد تومان تنخواه براى استان ها و ١٠٠ ميليارد تومان براى ستاد بحران در نظر گرفتيم كه پرداخت شد و همچنين ٤٤٢ ميليارد تومان هم براى جبران خسارات در بخش كشاورزى پيش بينى شده است ، نهايتاً دو محل قانونى ديگرى وجود دارد كه منابع لازم براى جبران  تمامى خسارات ناشى از سيل را تأمين خواهد كرد . معاون رئيس جمهور با استناد به سخنان رهبر اایران با مضمون كه هر اقدامى براى حل اين مسأله لازم باشد حمايت خواهند كرد احتمال برداشت از ذخائر ارزى براى جبران خسارت سيل را مطرح كرد و استفاده از اين ذخائر را كمكى براى تعديل هزينه هاى سنگين پرداخت خسارات لازم و ضرورى دانست .او افزود ما همچنان در جريان برآورد هزينه ها قرار داريم و ممكن است هزينه ها بالاتر رود كه با جزئيات به اطلاع ما خواهد رسيد كه در مورد دو ميليارد دلار رئيس جمهور طبق گفته هاى رهبر اگر دولت به اين نتيجه رسيد كه لازم است از منابع صندوق استفاده شود اين كار را انجام خواهد داد .

محمد باقر نوبخت در خصوص اينكه آيا برداشت از صندوق توسعه ى ملى باعث ايجاد تورم خواهد شد گفت :بازار شاهد هيچگونه تورمى نخواهد بود چرا كه منابعى  را كه برداشت مى كنيم در بازار ارز خود مى فروشيم و نهايتاً از بازار خودمان جمع مى كنيم پس ايجاد خلق پول جديد ى نمى كنيم تا بخواهد تورم زا باشدوحتى  با توجه به عرضه ى محدود ارز در بازار عرضه ى اين حجم ارز مى تواند براى كنترل بازار موثر واقع شود .

در ادامه ى نشست خبرنگارى درباره ى احتمال حذف ارز ٤٢٠٠ تومانى و تاثيرات آن از نوبخت سوال شد كه ايشان  اينطور پاسخ دادند :سال گذشته ١٣هزار و ٥٠٠ ميليارد تومان يارانه براى ارز اختصاص داديم اما بايد بررسى شود كه آيا به اهدافى كه مى خواستيم رسيديم يا خيركه اعتراف مى كنم شيوه ى چندان مناسبى نبود و  از اين رو شيوه ى اصلاح اين روند به طور جدى در دولت مطرح است كه قطعاً اگر قرار باشد ارز ٤٢٠٠ تومانى به نرخ نيمايى تغيير پيدا كند مابه التفاوتى كه ايجاد خواهد شد را به مردم باز مى گردانيم

دولت معلوم نیست چگونه میخواهد بحران ارزی را حل کند . این ابهامی است که از سال گذشته وجود داشته و فقط نهادهای دولتی و قدرت از مابه التفاوت نرخ ارز سود برده اند .