علی ابراهیمی نماینده شازند وعضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی به ناکارامدی وتبعات منفی خصوصی سازی در ایران پرداخته است وی با تاکید بر اینکه خصوصی‌سازی در ایران برعکس جهان موفقیت نداشته است، گفت: وقتی قانون می‌نویسیم اما به درستی اجرا نمی‌شود یا تفسیر به رای صورت می‌گیرد، نتیجه خصوصی‌سازی، اخراج‌های گسترده و سوله‌های خالی از کار و تولید می‌شود.وی خصوصی‌سازی‌های موفق را بسیار انگشت شمار توصیف کرد و گفت: متاسفانه پایه خصوصی‌سازی در بیشتر موارد با رانت و فساد همراه بوده و همین امر باعث شده تا صدای مجلس و دیوان محاسبات بلند شود.وی گفت اقتصاد جهان روی توان مدیریتی بخش خصوصی مدیریت می‌شود اما در کشور ما معنای خصوصی‌سازی مساوی با ورشکستگی بنگاه اقتصادی و اخراج کارگران است.
وی گفت: بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، خصولتی است و دولت آن بخش از بنگاه‌های زیانده که روی دستش مانده را در صف اول واگذاری قرار داده است. این شرکتها اغلب در قالب رد دیون به سازمان‌هایی همچون تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری واگذار می‌شوند که مشکلات کشور را بیشتر می‌کند.وی گفت: چرا خصوصی‌سازی در جهان شکوفایی را رقم می‌زند اما در کشور ما فساد آفرین می‌شود و فریاد کارگران در تجمع‌های اعتراض‌آمیز را رقم می‌زند؟ این اتفاق نشان می‌دهد روش کارغلط است و افرادی که برای خصوصی‌سازی پیش قدم می‌شوند، هدف تولید و اشتغال ندارند بلکه می‌خواهند یک شبه ره صدساله را طی کنند.وی افزود افرادی را سراغ داریم که به نام خصوصی‌سازی وارد معرکه شده‌اند و در مدت کوتاهی اموال کارخانه را حراج و کارگران را اخراج کردند و برای منافع شخصی، اقتصاد کشور را با چالش رو به رو کردند.
مشکلات مربوط به خصوصی سازی ناشی از این است که مدیران دولتی و یا شرکتهای متعلق به نهادهای حکومتی از جمله ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم الانبیا و آستان قدس رضوی ، با فشار بر روی دولت شرکتها و واحدهای مناسب رابا تبانی و یا حسابسازی با قیمت پایین خریداری میکنند و بعدا با تغییر کاربری زمین انها را به فروش می رسانند و یا با گرفتن وامهای کلان واحدها را در وثیقه بانک قرار میدهند و عملا واحدهاراورشکسته میسازند وکارگران را اخراج میکنند . خصوصی سازی درایران عملا نه باعث جلب سرمایه سنگین و نه مدیریت کار آمد و نه افزایش اشتغال میگردد. و این معضل بزرگی است که دولت و نظام با آن روبروست
