مرکز آمار ایران نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به اسفند ماه ١٣٩٧ به ۲۶/۹ درصد اعلام و تاکید کرده است این نرخ تورم نسبت به ماه قبل ۳/۴ درصد افزایش یافته است. بنا بر این گزارش، خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۷/۵ درصد بیش از اسفند ١٣٩٦ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند. همچنین تغییرات قیمت در خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به اسفند ماه ١٣٩٦، حدود ۷۴/۴ بوده است.
بر اساس گزارش اداره آمار، میزان افزایش قیمت بر اساس شاخص کل کالاها ، برای خانوارهای شهری، ۴۶/۶ درصد و برای خانوارهای روستایی ۵۲/۷ درصد بوده است. در همین حال، و بر اساس همین گزارش، تغییرات نرخ تورم، برای دهک اول، ۲۵/۹ درصد و برای دهک دهم حدود ۲۸/۹ درصد بوده است. این آمار شاید یکی از بالاترین نرخ‌های تورمی باشد که در سال جاری توسط یکی از نهادهای رسمی حاکمیتی برای توصیح میزان تورم در کشور ارائه شده است. اما همین آمار هم در بسیاری از موارد به اندازه کافی قادر به بازنمایی میزان تورم قیمت کالاها در کشور نیست. فقط در چندماه اخیر قیمت گوشت با افزایش صد درصدی، دو برابر شده است و چون هیچگاه در سال گذشته هیچ کاهش قیمتی در حوزه گوشت وجود نداشته است، میانگین افزایش قیمت کالا و به تبع آن تورم نمی‌تواند کمتر از صد درصد باشد. ضمن اینکه در مورد بسیاری از کالاها میزان افزایش قیمت نسبت به سال قبل بیش از سه برابر بوده است که در نتیجه تورم ۳۰۰ درصدی و نه ۷۰ درصدی را برای کشور و در حوزه این کالاها ایجاد می‌کند. نرخ برابری ارز در مقابل ریال ایران بیش از ۳ برابر افزایش یافته است و به تبع آن، همه‌ی کالاها و خدمات نیز افزایش قیمتی حداقل ۳ برابری و سیصد درصدی را نیز تجربه خواهند کرد.
در عین حال بر اساس این آمار و بر خلاف آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی عنوان می‌کنند، فقرا و قشرهای آسیب پذیر مثل روستائیان نسبت به ثروتمندان و جامعه شهری، نرخ تورم بیشتری را تجربه کرده‌اند و بر اساس این آمار، تورم برای مناطق شهری نسبت به روستایی و دهک بالای جامعه نسبت به دهک پایین جامعه، کمتر بوده است. بنا به گفته برخی تحلیل‌گران، این امر ممکن است ناشی از این هم باشد که طبقات و دهک‌های ثروتمندتر و همچنین گروه‌های شهری به علت برخورداری بیشتر، امکان استفاده بیشتری از یارانه‌‌ی کالایی را نیز دارند و در نتیجه کالاها با قیمت پایین‌تری به دست آنها می‌رسد و در نتیجه تورم کمتری را تجربه می‌کنند.
قدرت خردید عموم مردم بسیار کاهش یافته است و با حداقل سه برابر شدن قیمت کالاها حتی در محاسبه تورم نقطه به نقطه نیز، میزان تورم کالاها و خدمات نمی‌تواند زیر دویست درصد و رقمی حدود ۶۰ درصد برآورد شده باشد. جالب اینکه همین مقدار غیرواقعی هم توسط نهادهای دولت ارائه نمی‌شود و از نظر دولت با وجود چندبرابر شدن قیمت کالاها، تورم همچنان بین بیست تا ۲۵ درصد باقی مانده است.
