بدنبال موضع گیری رییس ستاد مشترک ارتش الجزایردر مورد عدم توانایی بوتفلیقه در اداره کشور رسانه های این کشور از برگزاری نشست شورای قانون اساسی به‌منظور اعلام ناتوانی رئیس‌جمهور این کشور در اداره امور کشور خبر دادند.بنظر میرسد این نشست برای اعلام خلأ در منصب ریاست جمهوری در اجرای ماده 102 قانون اساسی برگزار شده است.و احتمال زیاد شورای قانون اساسی پیشنهاد ناتوانی و خلع رئیس‌جمهور در اداره امور کشور را به پارلمان ارائه می‌کند.
احمد قاید صالح رئیس ستاد مشترک ارتش الجزایردر سخنانی ن خواستار اجرای ماده 102 قانون اساسی مربوط به خلأ منصب ریاست جمهوری شده است که این درخواست نشان‌دهنده اذعان ارتش به ناتوانی عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری فعلی برای اداره کشور است.
همزمان با تصمیم بوتفلیقه برای نامزدی برای پنجمین دوره ریاست جمهوری خود تظاهرات‌های گسترده در این کشور آغاز شد که تا امروز نیز ادامه دارد. گرچه بوتفلیقه از نامزدی در انتخابات منصرف شد و اعلام کرد که حکومت را به رئیس‌جمهور منتخب مردم واگذار می‌کند اما این تظاهرات‌ها همچنان ادامه دارد و مردم خواهان کناره‌گیری فوری او و نخست وزیر جدید کشورهستند.
