دومین جلسه دادگاه شرکت پتروشیمی ایران با رقم تخلف مالی حدود ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورویی، در روز شنبه ۱۸ اسفندماه در حالی برگزار شد که مسعودی رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و قاضی این پرونده گفته است رقم اعلام‌شده در پرونده پتروشیمی به معنی تصاحب مال نیست، بلکه تفاوت بین ارزی است که باید به کشور وارد می‌شد، ولی وارد نشده و به صورت ریال به خزانه بازگشته است.
همچنین طبق اظهارات حسینی نماینده دادستان تهران، شرکت بازرگانی پتروشیمی که مسئولیت انعقاد قراردادهای مربوط به پتروشیمی را به عهده داشته و موظف بوده وجوه حاصل از فروش نفت را به حساب‌های داخلی واریز کند، به عنوان امین عمل نکرده و بدون کسب اجازه از شریک ایرانی اقدام به جابجایی ارز کرده و بخشی از وجوه حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به ریال تبدیل کرده و به حساب سایر شرکت‌‌ها واریز کرده است.
وی با بیان اینکه متخلفان از مابهتفاوت سود ناشی از تبدیل ارز حاصل از صادرات به ریال، مال نامشروع تحصیل کرده‌اند، اظهار داشته است طی این تخلف مالی، ۳۲۴ میلیون یورو مال نامشروع به دست آمده و حدود ۶۰۰ میلیون یورو از ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی و بیش از سه میلیارد یورو به ریال تبدیل شده و متخلفان از منافع ناشی از این تبدیل سود برده‌اند. بنا به اظهارات وی، رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول با همدستی مرجان شیخ‌الاسلامی متهم ردیف دوم این پرونده، نزدیک به ۷۰۰ میلیون یورو ارز منتقل شده از خارج را به شرکت دینز در ترکیه و مابقی را به شرکت‌های خود منتقل کرده‌اند و مابقی را به داخل منتقل کرده و از مابهتفاوت ارز سود برده‌اند.
بنا به گفته نماینده دادستان رضا حوزه‌لو طی این تخلف مالی، حدود هفت میلیون یورو سود برده است. وی همچنین اظهار داشته مرجان شیخ‌الاسلامی و رضا حمزه‌لو با همدستی یکدیگر ارز حاصل از قروش محصولات پتذوشیمی را به شرکت‌های خود منتقل می‌کرده یا آن را به ریال تبدیل می‌کرده‌اند.
بنا به گفته‌ی نماینده دادستان، مرجان شیخ‌الاسلامی نیز با واریز پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به حساب خود، حدود ۷ میلیون یورو مال نامشروع تحصیل کرده است. بنا به گفته حسینی نماینده دادستان تهران، متهم ردیف سوم حدود ۶۳ میلیارد تومان و متهم ردیف چهارم مبلغی حدود ۳۱ میلیارد تومان به نفع خود تصاحب کرده‌اند.
گرچه دادستانی تاکید دارد در پرونده پتروشیمی، مبلغ اعلام شده مورد تصرف قرار نگرفته و تخلف‌های مالی انجام شده فقط تحصیل مال نامشروع حاصل از فروش ارز در بازار و نیز اخلال در نظام اقتصادی کشور بوده است، اما در گزارش اعلام شده از طرف دادگاه و دادستانی، مبالغ اعلام شده‌ی تخلف مالی که از طرف نماینده دادستان اعلام شده، با مبالغ جابجاشده‌ی پول نیز هم‌خوانی ندارد و معلوم نیست اگر میزان تخلف مالی رضا حمزه‌لو متهم ردیف اول این پرونده فقط کسب ۷ میلیون یورو مال نامشروع است که از طریق مابهتفاوت قیمت ارز صورت گرفته است، پس مابقی ۷۰۰ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی که به خارج منتقل شده و همچنین ۳۲۳ میلیون یوروی که طبق گفته خود نماینده دادستانی، مال نامشروعی است از این معاملات کسب شده است، کجا هستند. در همین حال کواکبیان نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با بیان این وضوع که مجلس باید نسبت به موضوع اختلاس شرکت پتروشیمی گیت واکنش نشان دهد، گفته است شرکت پتروشیمی گیت بیش از ۷ میلیارد دلار اختلاس کرده است.
بنا به گزارش‌های منتشرشده این پورنده توسط بیژن زنگنه وزیر نفت مطرح شده و با پیگیری‌های او رسیدگی به پرونده اغاز شده است.
بسیاری از تحلیل‌گران معتقدند به علت نقش قرارگاه خاتم‌النبیا در شکل گیری این تخلف مالی، و با توجه به این که در روند رسیدگی به پرونده تاکنون هیچ اشاره‌ای از طرف دادگاه به طور رسمی به نقش خاتم‌الانبیا در انعقاد قرارداد و ایجاد این تخلف مالی نشده است، بعید است این پرونده انچنان‌که باید به سرانجام برسد و تخلفات صورت گرفته در آن به شکل واقعی بازنمایی و پیگیری شوند.
بنا به گفته کارشناسان، انجام این تخلفات مالی هنگفت، کمترین هزینه‌هایی هستند که به واسطه دورزدن تحریم‌ها، صورت می‌پذیرند و تقریبا تمامی متخلفان مالی در سال‌های اخیر چه در حوزه ارز، و چه کالا و چه طلا و سکه، به علت تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی ناشی از آنها ایجاد شده‌اند و جالب است که همچنان حاکمیت با افتخار از شکست دادن امریکا در تحریم‌ها علیه مردم ایران سخن می‌گوید و هربار با افتخار اعلام می‌کند راه‌های جدیدی برای دورزدن تحریم‌ها یافته است. دورزدن‌هایی که همه مردم و کارشناسان و تحلیل‌گران به خوبی می‌دانند که به زودی تخلف‌ها و اختلاس‌های هنگفت دیگری را ایجاد خواهد کرد وبه زودی نام متخلفان جدیدی را در صدر اخبار رسانه‌ها قرار خواهد داد. در این میان نام شیخ الاسلامی بخاطر ازدواجش با مهدی خلجی بسیار مد نظر رسانه های اجتماعی قرار گرفت این پرسش را مطرح کرده بود که برچه مبنایی اقای خلجی که همواره از سیاست اعمال تحریم ها علیه جمهوری اسلامی حمایت میکرد به ازدواج با خانم شیخ الاسلام که در ارتباط با اقای حمزه لو که از اعضا قرار گاه خاتم الانبیا بوده است ثروت اندوخته است مبادرت ورزیده است .
