در ادامه محاکمه مفسدین اقتصادی و اخلا‌گران نظام اقتصادی در کشور، که تقریبا شامل تمام اصناف و گروه‌های اقتصادی می‌شوند و هربار یکی از گروه‌های اقتصادی به جمع اخلال‌گران اقتصادی در نظام کشور اضافه می‌شود،
رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، به اتفاق ۱۳ متهم در روز چهارشنبه به طور علنی برگزار شد. بر اساس کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای این پرونده، مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی رضا حمزه لو و ۱۳ تن از همدستانش در این شرکت، که عمدتا اعضای هیات مدیره شرکت هستند، متهم به اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع شده‌اند.بر اساس این پرونده، این افراد متهم هستند که ارز حاصل از صادرات را به حساب‌های شخصی خود منتقل کرده‌اند.
اولین جلسه‌ی دادگاه به قرائت کیفرخواست سپری شده و قاضی این پرونده مسعودی مقام در پایان جلسه اعلام کرده است که در جلسه بعدی دادگاه که روز شنبه برگزار خواهد شد، نیز بخش دیگری از این کیفرخواست ۷۰۰ صفحه‌ای قرائت خواهد شد. بنا به گفته قاضی این پرونده، سه تن از متهمان این پرونده در خارج از کشور حضور دارند. با وجود علنی بودن دادگاه، اطلاعاتی در خصوص جزیات پرونده منتشر نشده است و بیشتر گزارش‌های منتشرشده، به انتشار تصاویری از دادگاه اکتفا کرده‌اند و گزارشی مختصر از تشکیل و خاتمه دادگاه منتشر کرده‌اند.
اقای حمزه لو متهم ردیف اول از اعضاسابق و ارشد سپاه پاسدارن بوده است و به محسن رضایی نزدیک بوده است .مرجان شیخ‌الاسلامی و علی اشرف ریاحی از متهمان این پرونده به کانادا گریخته اند . در این پرونده قرارگاه خاتمالانبیا یکی از متهمانی است که از طریق عقد قرارداد با یکی از شرکت‌های وابسته به خود با برخی از متهمان این پرونده زمینه‌ی این تخلف بزرگ مالی را فراهم کرده است. شرکت مهندسی نیروی نفت و گاز سپانیر از شرکت‌های وابسته به قرارگاه خاتمالانبیا، شرکتی است که با مرجان شیخ آلاسلامی عقد قرارداد کرده و یکی از عوامل این تخاف مالی عظیم شده است. شیخ‌الاسلامی از جمله متهمان این پرونده است نیزاز طریق عقد قرارداد با قرارگاه خاتمالانبیا توانسته است مبلغ کلانی از این تخلف مالی بزرگ را تصرف کند و از کشور خارج شود. این پرونده، مربوط با شش سال قبل سال قبل است و اغاز رسیدگی دیرهنگام به این پرونده هیچ توجیهی ندارد. با توجه به خروج تعدادی از متهمان از کشور اگر تصرفی هم در اموال صورت گرفته است چندین سال تاخیر برای رسیدگی به این اموال و احتمالا بازگرداندن آنها عملا ممکن است بی ثمر باشد .
