مساله افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ به موضوعی پرچالش بین دولت و مجلس تبدیل شده است.
در حالی که نمایندگان مجلس به علت فشار اقتصادی وارد بر جامعه و دولت در پی تحریم‌ها، به دنبال افزایش دریافتی کارکنان دولت در سال ۹۸ هستند، ولت به همین دلایل استدلال می‌کند که به علت مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، امکان افزایش حقوق کارکنان دولت به میزانی که مجلس اعلام می‌کند را ندارد.
گرچه مجلس در فرایند بررسی لایحه‌ی بودجه، افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان دولت را به تصویب رسانده است، اما محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه روز پس از تصویب مجلس اعلام کرد امکان افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان برای دولت وجود ندارد.
واقعیت این است که شرایط اقتصادی و درامدی دولت در سال آینده بسیار بحرانی خواهد بود. دولت به علت کاهش فروش نفت و کاهش منابع درآمدی، مشکلات زیادی در تامین نقدینگی خواهد داشت. گرچه خود دولت نیز هنوز برای بحران فاجعه‌باری که پیش روی آن قرار دارد، برنامه‌ریزی هوشمندانه‌ای نکرده است و سیاست انقباضی جدی در پیش نگرفته است، چاره‌ای جز کاهش هزینه‌ها ندارد.
افزایش بیست درصدی حقوق کارکنان دولت، اگرچه در حداقل حقوق مبلغی در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان خواهد بود، اما این افزایش حقوق در حقوق‌‌های ۵ تا ده میلیون تومان که درصد قابل توجهی از حقوق‌ها را تشکیل می‌دهد، بین یک تا دو میلیون تومان خواهد شد که بعید است دولت با خزانه خالی و درامد محدودشده و مسدود شدن امکان صادرات کالا و واردات ارز، بتواند از عهده‌ی آن برآید.
علی لاریجانی در واکنش به اظهارات محمدباقر نوبخت در خصوص عدم امکان‌پذیری افزایش حقوق کارکنان دولت گفته است قانون باید اجرا شود و دولت بیجا کرده است که گفته است تن به افزایش حقوق نخواهد داد، اما واقعیت این است که چه تصور مردم و چه بسیاری از نمایندگان مجلس از دولت، دستگاه انتشار پول است والا همه این افراد می‌دانند که مهم‌ترین منبع درآمدی دولت، از طریق درامد نفت است و اگر دولت نتواند نفت کشور را به فروش برسان و پول حاصل از آن را به کشور وارد کند، عملا منبع درآمدی در اختیار ندارد.
چندی قبل یکی از نمایندگان مجلس نیز پیشنهاد داده بود حداقل حقوق به سه میلیون هشتصد هزارتومان افزایش یابد که انتقادات زیادی را برانگیخته بود.
