گمرک ایران روز سه‌شنبه به طور رسمی با انتشار بخشنامه‌ای واردات ارز به صورت اسکناس را ازاد اعلام کرد.
پیش از این، و از نخستین روز روی کار امدن عبدالناصر همتی، رئیس کل جدید بانک مرکزی، وی اعلام کرده بود سیاست جدید بانک مرکزی ازادسازی واردات ارز و طلا به کشور است.
هدف بانک مرکزی از این اقدام، جبران کمبود نقدینگی ارز در بازار است که در پی ایجاد تحریم‌ها و تشدید آن در ماه‌های اینده شدت خواهد یافت، اما کارشناسان از ابتدای اعلام خبر رئیس کل بانک مرکزی، ضمن مخالفت با این اقدام، تاکید کرده‌اند این اقدام ایران را به یکی از پناهگاه‌های امن پولشویی در حهان تبدیل خواهد کرد و اگر الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با پولشویی به تعویق بیفتد یا اجرا تشود، هیچ سازوکار قانونی و بین‌المللی هم برای کنترل میزان واردات ارز و طلا به کشور وجود نخواهد داشت.
جالب اینکه بر اساس دستور بانک مرکزی و بخشنامه گمرک ایران، کسانی که مانع از ورود ارز کاغذی به کشور بشوند محاکمه و مجازات خواهند شد.
این در حالی است که برعکس باید کسانی را که بدون زمینه‌های قانونی اقدام به واردات ارز می‌کنتد مورد مجازات و محاکمه قرار گیرند، نه کسانی که با پولشویی مقابله می‌کنند.
ازاد بودن واردات ارز برای شخصیت‌های حقوقی نیز موضوع دیکری است که بنا به کفته کارشناسان مشکلات جدی در این حوزه ایحاد خواهد کرد و زمینه‌ساز فساد گسترده اداری و اجرایی خواهد شد.
با ورود شرکت‌ها و سارمان‌ها و نهادهای دولتی به بازار واردات ارز و رانت‌های مهمی که در این زمینه ایجاد خواهد شد، نه تنها مشکل کمبود ارز کاغذی را مرتفع نخواهد کرد، بلکه با تشکیل بازار گسترده موازی مشکلات افزون‌تری را در حوزه ارزی ایجاد خواهد کرد و موجب خواهد شد که این نهادها با در اختیار گرفتن بازار ارز، مشکلات بیشتری را ایجاد کنند
