از شامگاه دوشنبه ۲۲ دیماه ۱۴۰۴ تا امروز سهشنبه ۲۳ دیماه، قیام ملّی ایرانیان وارد مرحلهای شده است که بسیاری از ناظران مستقل، فعالان حقوق بشر و تحلیلگران سیاسی آن را نقطهٔ عطفی غیرقابل بازگشت در تقابل تاریخی میان ملت ایران و حاکمیت جمهوری اسلامی میدانند. آنچه در این بازهٔ زمانی رخ داده، نه صرفاً تداوم اعتراضات خیابانی و نه واکنشی هیجانی به سرکوب است، بلکه نشانهای روشن از فرسایش عمیق توان حکمرانی، ازهمگسیختگی کنترل اجتماعی و گسترش نافرمانی مدنی در لایههای مختلف جامعه به شمار میرود. گسترهٔ اعتراضات، شدت خشونت اعمالشده، حجم تلفات انسانی و واکنشهای بینالمللی، همگی حکایت از بحرانی دارند که دیگر با ابزارهای مرسوم امنیتی قابل مهار نیست.
در کانون این تحولات، سیاست انسداد گستردهٔ ارتباطات قرار دارد. قطع اینترنت که از روزهای پیش آغاز شده بود، از شامگاه دوشنبه به مرحلهای کمسابقه رسید؛ بهگونهای که در بسیاری از استانها ارتباط ایران با شبکهٔ جهانی تقریباً بهطور کامل قطع شد. اینترنت همراه و ثابت از دسترس خارج شد، تماسهای تلفنی با اختلالهای شدید مواجه گردید و ارسال پیامک در بسیاری مناطق یا غیرممکن شد یا با تأخیرهای طولانی انجام گرفت. دادههای فنی منتشرشده از سامانههای پایش جهانی نشان میدهد دسترسی ایران به اینترنت بینالملل به سطحی نزدیک به صفر رسیده و تنها برخی سرویسهای محدود دولتی بهصورت گزینشی فعال ماندهاند. این خاموشی ارتباطی، عملاً کشور را به یک جزیرهٔ اطلاعاتی تبدیل کرده و اطلاعرسانی را به عملی پرخطر برای شهروندان بدل ساخته است؛ وضعیتی که یادآور تلاشهای حکومت برای پنهانسازی ابعاد واقعی سرکوب در بزنگاههای بحرانی پیشین است.
با وجود این انسداد شدید، گزارشهای میدانی نشان میدهد اعتراضات در بسیاری از نقاط کشور ادامه دارد. در تهران، محلههایی چون اکباتان، ستارخان، سعادتآباد، نارمک، تهرانپارس و بخشهایی از جنوب شهر شاهد درگیریهای شبانه میان جوانان معترض و نیروهای بسیج و سپاه بودهاند. معترضان با بهرهگیری از تاکتیکهای چریکی شهری، از جمله ایجاد راهبندانهای مصنوعی، بستن خیابانهای فرعی، آتش زدن بنرها و نمادهای حکومتی و پراکنده شدن سریع پس از هر درگیری، توانستهاند نیروهای سرکوبگر را فرسوده کنند و از استقرار پایدار آنها جلوگیری نمایند. این الگو نشان میدهد اعتراضات وارد مرحلهای از سازمانیافتگی غیرمتمرکز شده که مهار آن برای حکومت بسیار پرهزینهتر از مراحل اولیه قیام است و مستلزم بسیج دائمی نیروها، تجهیزات و منابعی است که خود حکومت با کمبود آنها روبهروست.
در کلانشهرهایی مانند مشهد، اصفهان، کرج و شیراز نیز وضعیت مشابهی گزارش شده است. تجمعهای پراکنده اما مستمر، شعاردهیهای شبانه و حضور اعتراضی در محلات مختلف، عملاً امکان بازگشت حکومت به وضعیت موسوم به «کنترل کامل» را از بین برده است. تلاش جمهوری اسلامی برای برگزاری راهپیماییهای فرمایشی و تجمعهای نمایشی با هدف القای تسلط بر اوضاع، با مشارکت محدود نیروهای وابسته مواجه شده و تصاویر منتشرشده از این مراسمها، بیش از آنکه قدرت حکومت را نمایش دهد، عمق انزوای اجتماعی آن را برجسته کرده است. همزمان، خشم عمومی، بهویژه در میان نسل جوان، نهتنها فروکش نکرده بلکه رادیکالتر و هدفمندتر شده و مستقیماً کلیت نظام سیاسی را نشانه گرفته است.
در کنار خیابانها، شکل تازهای از اعتراض نیز در حال گسترش است؛ اعتراض در بستر سوگواری و حافظهٔ جمعی. آرامستانها، بهویژه بهشت زهرا در تهران و آرامستانهای شهرهای بزرگ و کوچک، به کانونهای خاموش اما پرمعنای اعتراض تبدیل شدهاند. خانوادههای جانباختگان، با وجود حضور پررنگ نیروهای امنیتی، بر سر مزار کشتهشدگان گرد آمده و با سکوتهای معنادار، گلگذاری، روشن کردن شمع یا زمزمهٔ شعارهای کوتاه، روایت رسمی حکومت را به چالش کشیدهاند. این صحنهها نشان میدهد که حتی مرگ نیز نتوانسته چرخهٔ اعتراض را متوقف کند و برعکس، به عاملی برای بازتولید خشم عمومی، همبستگی اجتماعی و مطالبهٔ عدالت تبدیل شده است.
در حوزهٔ بازداشتها، گزارشهای منتشرشده از سوی هرانا تصویری عمیقاً نگرانکننده ارائه میدهد. بر اساس دادههای این نهاد حقوقبشری، شمار بازداشتشدگان از مرز ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر عبور کرده است. هویت دستکم دو هزار نفر از بازداشتشدگان در بیش از ۸۰ شهر کشور شناسایی شده، اما برآوردها حاکی از آن است که رقم واقعی بسیار بالاتر است. شهرهایی مانند قم، یاسوج، بجنورد، ایذه و چند شهر در استانهای غربی، جنوبی و شمالی کشور شاهد موجهای گستردهٔ دستگیری بودهاند. بسیاری از بازداشتشدگان بدون حکم قضایی، در ساعات شب یا در یورش به منازل دستگیر شده و به مکانهای نامعلوم منتقل شدهاند؛ وضعیتی که نگرانی خانوادهها را دربارهٔ سلامت و سرنوشت عزیزانشان بهشدت افزایش داده است.
همزمان، گزارشهای گستردهای از شکنجهٔ جسمی و روانی، تهدید خانوادهها و تلاش سیستماتیک برای اخذ اعترافات اجباری منتشر شده است. پخش اعترافات تلویزیونی بار دیگر به ابزار اصلی حکومت برای ایجاد رعب و پروندهسازی تبدیل شده و نگرانیها دربارهٔ صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، بهشدت افزایش یافته است. اتهام «محاربه» بهطور گسترده علیه معترضان به کار میرود؛ اتهامی که در ساختار قضایی جمهوری اسلامی عملاً به معنای مشروعیتبخشی به سرکوب مرگبار و حذف فیزیکی مخالفان است.
ر بخش تلفات انسانی، هرانا اعلام کرده است که شمار جانباختگان تأییدشده به ۶۴۶ نفر رسیده است؛ آماری که شامل صدها معترض، چندین کودک و نوجوان و شماری از نیروهای حکومتی میشود. این نهاد تأکید کرده که به دلیل قطع ارتباطات و فضای امنیتی شدید، صدها گزارش دیگر از مرگها همچنان در دست بررسی است و آمار واقعی میتواند بهمراتب بالاتر باشد. همین فاصلهٔ آماری، خود نشانهای از تلاش ساختاری حکومت برای پنهانسازی ابعاد واقعی خشونت اعمالشده است.
در کنار این آمارها، ایران اینترنشنال با استناد به گزارشهای میدانی و دادههای درز کرده از نهادهای درمانی، تصویری بهمراتب هولناکتر ارائه داده است. بر اساس گزارش این شبکه خبری، دستکم ۱۲ هزار نفر در جریان سرکوبهای خونین، بهویژه در روزهای اخیر، جان خود را از دست دادهاند. ایران اینترنشنال این کشتار را بزرگترین جنایت علیه بشریت در تاریخ معاصر ایران توصیف کرده و اعلام کرده است که این اقدامات با دستور مستقیم سران جمهوری اسلامی انجام شده است. این گزارشها همچنین از ممانعت نیروهای امنیتی از ثبت رسمی بسیاری از مرگها و فشار بر خانوادهها برای دفن شبانه و بیسر و صدای جانباختگان حکایت دارد.
به گزارش ایران اینترنشنال، بیمارستانهای بزرگ در تهران، شیراز و کرمانشاه مملو از مجروحانی است که بسیاری از آنها به دلیل ترس از بازداشت، از مراجعه به مراکز رسمی درمانی خودداری میکنند و بهصورت مخفیانه مداوا میشوند. نیروهای یگان ویژه حتی به حریم بیمارستانها نیز تعرض کرده و مجروحان را از روی تختهای بیمارستان ربوده و به مکانهای نامعلوم منتقل کردهاند. حضور نام کودکان و نوجوانان در میان کشتهشدگان، از نگاه ناظران حقوقبشری، نشاندهندهٔ فروپاشی کامل خطوط قرمز انسانی در رفتار نیروهای سرکوبگر است.
در سطح بینالمللی، واکنشها به این تحولات شدت گرفته است. مدیر اجرایی سازمان دیدهبان حقوق بشر در پیامی ویدیویی هشدار داد که جمهوری اسلامی با قطع اینترنت در پی پنهانسازی ابعاد واقعی کشتار است، اما با وجود این تلاشها، گزارشهای بسیار نگرانکنندهای از کشتار گستردهٔ معترضان به این سازمان رسیده است. او وضعیت کنونی ایران را «اضطراری» توصیف کرد و نسبت به خطر اعدام بازداشتشدگان هشدار داد و از نهادهای بینالمللی خواست سکوت را بشکنند.
همزمان، سازمان ملل متحد نیز موضعگیری کرده است. دبیرکل این سازمان با ابراز وحشت از گزارشهای مربوط به خشونت و استفادهٔ نامتناسب از زور علیه معترضان، از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است هرچه سریعتر ارتباطات اینترنتی و تلفن همراه را برقرار کرده و حقوق بنیادین شهروندان، از جمله آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز، را رعایت کنند. این مواضع در حالی مطرح میشود که همزمان فشارهای دیپلماتیک و بحث دربارهٔ اقدامات تنبیهی بیشتر علیه حکومت ایران در محافل بینالمللی شدت گرفته است.
در داخل کشور، مقامات جمهوری اسلامی در برابر این فشارها، لحن تهدیدآمیزتری اتخاذ کردهاند. اعتراضات بهعنوان «جنگ علیه نظام» توصیف شده و بر برخورد «بدون اغماض» تأکید میشود. این تهدیدات نهتنها باعث عقبنشینی مردم نشده، بلکه خشم عمومی را تشدید کرده و شکاف میان حکومت و جامعه را عمیقتر ساخته است. گزارشهایی نیز از نگرانی در سطوح بالای حاکمیت و آمادهسازی سناریوهای خروج اضطراری و انتقال خانوادهٔ برخی مقامات ارشد به خارج از کشور منتشر شده که خود نشانهای از بیاعتمادی به آیندهٔ ثبات داخلی است.
در شمال کشور و کرانههای دریای مازندران نیز اعتصابات در بنادر، مراکز صنعتی و حملونقل ادامه دارد. در رشت، ساری و انزلی، بستن جادههای مواصلاتی مانع از جابهجایی نیروهای سرکوبگر شده و پیوستن کارگران و کارکنان بخشهای کلیدی به قیام، فشار اقتصادی و لجستیکی مضاعفی بر حکومت وارد کرده است. این اعتصابات نشان میدهد که قیام از سطح خیابان فراتر رفته و وارد فاز اقتصادی و ساختاری شده است؛ فازی که میتواند توان ادامهٔ سرکوب را بهشدت کاهش دهد.
مجموع این تحولات نشان میدهد جمهوری اسلامی وارد مرحلهای شده که دیگر قادر به بازگرداندن اوضاع به پیش از دیماه نیست. قیام ملّی ایرانیان، با وجود هزینههای سنگین انسانی، به نقطهای رسیده که آیندهٔ آن نهتنها سرنوشت ایران، بلکه نگاه جهانیان به مسئلهٔ ایران را نیز رقم خواهد زد. روزهای پیش رو، بدون تردید از سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ معاصر ایران خواهد بود.
