مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور اسلامی، قانون «تشدید مجازات جاسوسی» را که در مجلس تصویب و در شورای نگهبان تأیید شده بود، برای اجرا به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ کرد.
براساس این قانون که هنگام طرح در مجلس و بررسی آن اعتراضات بسیاری را هم در میان حقوقدانان و فعالان مدنی برانگیخت، مجازات اعدام برای «جاسوسی» و «همکاری با دشمن» به‌طور بی‌سابقه‌ای گسترش یافته است.
ماده یک این قانون می‌گوید «هرگونه اقدام عملیاتی» برای اسرائیل «با دولت‌های متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها بر خلاف امنیت کشور» مجازات اعدام خواهد داشت.
این ماده همچنین تصریح کرده است که «هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم‌ها، دولتها و گروه‌های مذکور یا هر یک از عوامل وابسته به آنها» نیز مجازاتش اعدام است.
در ماده دوم این قانون نیز مجازات «هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیت‌بخشی» به اسرائیل شود، اعدام در نظر گرفته شده است.
برخی حقوقدانان مستقل متن این قانون را «فاجعۀ قانون‌گذاری» توصیف کرده‌اند.
در ماده ۹ این قانون، مجازات «جرایم جاسوسی و همکاری با دولت یا گروه‌های متخاصم» عطف به ماسبق نیز شده است و مرتکب این جرایم تا پیش از ابلاغ قانون، «به دلیل عدم معرفی خود علاوه بر مجازات تعزیری مربوط، به حبس تعزیری درجه پنج نیز محکوم می‌شود».
گسترش دامنهٔ مجازات اعدام در نظام جمهوری اسلامی در حالی است که سازمان حقوق بشر ایران اخیراً اعلام کرد شمار اعدام‌ها طی یک سال به دو برابر افزایش یافته است.
در رابطه با احکام اعدام، مادر احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله رشته مهندسی ساخت و تولید دانشکده فنی تبریزکه در پی تأیید حکم صادرشده در دیوان عالی کشور با خطر اجرای حکم اعدام روبه‌رو است با انتشار ویدئویی با تاکید بر این‌که فرزندش بی‌گناه است گفت «از امروز ديكر سكوت نخواهم كرد. زيرا اعتقاد دارم سكوت در برابر بى عدالتى خيانت است».
این مادر دادخواه در این پیام ویدئویی که نسخه‌ای از آن در صفحۀ سینا یوسفی، وکیل دادگستری، بازنشر شده گفت «سوگند می‌خورم تا آزادی بی قیدوشرط و حکم برائت احسان عزیزم از پا نخواهم نشست».
به گفته منابع مطلع، اتهام اولیه احسان فریدی «تبلیغ علیه نظام» بوده است. او پس از بازجویی اولیه و صدور قرار وثیقه آزاد شد، اما تنها ۴۰ روز بعد، بار دیگر به شعبه ۱۵ بازپرسی تبریز احضار و بازداشت شد. در این مرحله، اتهام او به «افساد فی‌الارض از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» تغییر یافت؛ تغییری که مسیر پرونده را دگرگون و او را در معرض مجازات مرگ قرار داد.
منابع نزدیک به خانوادهٔ فریدی گفته‌اند جلسات دادگاه در شرایطی برگزار شده که وکیل مدافع دسترسی کامل به پرونده نداشته است. همچنین گزارش‌هایی از فشارهای روانی، تهدید و اخذ اعترافات اجباری در دوران بازداشت منتشر شده است. احسان فریدی در تماس‌های کوتاه تلفنی با خانواده‌اش اعلام کرده بود که اظهارات او تحت فشار بازجویان اخذ شده است.
در همین حال قوه قضائیه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه ۲۲ مهر برابر با ۱۴ اکتبر اعلام کرد که دو شهروند فرانسوی را به اتهام «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» در مجموع به ۶۳ سال زندان محکوم کرده است.
خبرگزاری فارس نام این دو نفر را «سیسیل کولر» و «ژاک پاری» اعلام کرده است. این دو از اسفند ۱۴۰۱ در ایران در بازداشت به سر می‌برند.
دولت فرانسه اتهامات علیه آنها را «بی‌اساس و غیرموجه» توصیف کرده است.
امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، و وزیر خارجه این کشور، ژان-نوئل بارو، بارها خواستار آزادی این دو نفر شده‌اند.
طبق اعلام منابع قضایی، این احکام که قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور ایران ظرف ۲۰ روز آینده هستند، در حالی صادر شده که تهران ظاهرا تلاش دارد مقام‌های فرانسوی را برای آزادی یک تبعه ایرانی تحت فشار بگذارد.
به گزارش خبرگزاری میزان، دادگاه انقلاب تهران این حکم اولیه را صادر کرده است. این دادگاه‌ها معمولا به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند و متهمان اغلب به مدارک و شواهد اتهامات دسترسی ندارند.
دادگاه، سیسیل کولر و ژاک پاری را به «همکاری با سرویس اطلاعاتی فرانسه» و «همکاری اطلاعاتی» با اسرائیل متهم کرده است.
رسانه‌های ایرانی در زمان بازداشت گزارش داده بودند که این دو پس از دیدار با معلمان معترض ایرانی و شرکت در تجمعی ضد دولتی بازداشت شدند.
دولت فرانسه گفته بود خانم کولر یک مقام اتحادیه معلمان و پاری همسر او بوده و آنها برای تعطیلات به ایران سفر کرده بودند.
نگرانی‌ها درباره وضعیت آنها پس از جنگ ۱۲روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل در ژوئن که طی آن اسرائیل زندان اوین در تهران را بمباران کرد، افزایش یافت.
در ماه سپتامبر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده بود که تهران به توافق مبادله زندانیان با فرانسه نزدیک شده است.
به گزارش رسانه‌های فرانسوی، مهدیه اسفندیاری، مترجم ساکن شهر لیون فرانسه، در ماه فوریه به اتهام مرتبط با تروریسم بازداشت شد.
گفته می‌شود او در تلگرام درباره‌ی حملات حماس به اسرائیل در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ پست‌هایی منتشر کرده بود.
هفته‌ی گذشته نیز ایران یک نوجوان فرانسوی–آلمانی دوچرخه‌سوار را که از ژوئن در کشور ناپدید شده بود، آزاد کرد. این خبر را دولت فرانسه تأیید کرد، هرچند ایران هنوز آزادی این فرد را به طور رسمی اعلام نکرده است.
تهران به‌خاطر بازداشت اتباع دوتابعیتی و شهروندان غربی و استفاده از آنها به‌عنوان ابزار چانه‌زنی در مذاکرات دیپلماتیک شناخته می‌شود.
