شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در نخستین واکنش رسمی به توافق اخیر میان عباس عراقچی، وزیر خارجه، و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بیانیه‌ای صادر کرد و متن این توافق موسوم به «سند قاهره» را تأیید نمود. بر اساس این بیانیه، توافق پیش‌تر در کمیته هسته‌ای شورا بررسی و تصویب شده بود، اما اجرای آن صرفاً منوط به تأیید موردی این شورا خواهد بود.
مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند هدف این توافق، تعریف چارچوب تازه‌ای برای همکاری‌های پادمانی پس از حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران و نیز در بحبوحه فشارهای بین‌المللی است. با این حال، بیانیه شورا به صراحت می‌گوید که گزارش‌دهی به آژانس تنها پس از «ایجاد شرایط امنیتی و ایمنی لازم» و با نظر شورا انجام می‌شود. همچنین هشدار داده شده است که در صورت بازگشت تحریم‌های شورای امنیت یا فعال‌سازی مکانیسم ماشه، اجرای توافق متوقف خواهد شد.
رافائل گروسی تأکید کرده که این سند شامل همه مراکز هسته‌ای ایران است و آژانس باید درباره تاسیسات هدف حمله نیز گزارش‌گیری کند. اما عباس عراقچی در روایتی متناقض ادعا کرده که دسترسی بازرسان به جز نیروگاه بوشهر ممکن نخواهد بود. این تضاد آشکار میان مواضع تهران و آژانس، از همان ابتدا پرسش‌های جدی درباره میزان اعتبار توافق را برانگیخته است.
در داخل ایران، توافق قاهره با موجی از انتقادها روبه‌رو شده است. شماری از نمایندگان مجلس و چهره‌های نزدیک به جناح اصولگرا، آن را خلاف قانون و مصوبه مجلس دانسته‌اند. کمیسیون امنیت ملی مجلس جلسه‌ای اضطراری با حضور عراقچی برگزار کرد و رئیس این کمیسیون هشدار داد در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی حتی خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، ان‌پی‌تی، را بررسی خواهد کرد. دیگر نمایندگان با ادبیاتی تندتر، وزیر خارجه را تهدید به استیضاح کردند و برخی حتی رافائل گروسی را «مامور موساد» خوانده و خواستار بازداشت او در صورت سفر به ایران شدند.
رسانه‌های حکومتی، از جمله ایرنا، کوشیده‌اند توافق را مشروط جلوه دهند و آن را «چک سفید امضا» برای آژانس ننامند. در همین حال، سارا معصومی، خبرنگار نزدیک به عراقچی، در گزارشی این توافق را ابزاری برای دشوارتر کردن مسیر اروپا در فعال‌سازی مکانیسم ماشه توصیف کرد. اما واقعیت این است که «سند قاهره» بیش از آنکه تضمین‌کننده منافع ایران باشد، گویای تداوم سیاست تعلیق و وقت‌کشی جمهوری اسلامی در قبال جامعه جهانی است.
در سطح بین‌المللی نیز واکنش‌ها شدید بوده است. ایالات متحده بار دیگر بر ضرورت توقف غنی‌سازی اورانیوم و کنار گذاشتن جاه‌طلبی هسته‌ای ایران تأکید کرده و هشدار داده است اگر تهران به مسیر کنونی ادامه دهد، شورای حکام باید آماده اقدامات بیشتری باشد. نماینده آمریکا در شورای حکام گفت که ایران باید اقدامات ملموس انجام دهد، نه آنکه به توافق‌های نمایشی بسنده کند.
سه کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا نیز در بیانیه‌ای مشترک تأکید کردند زمان وعده‌های توخالی به پایان رسیده و تهران باید فوراً به تعهدات پادمانی بازگردد. آن‌ها یادآور شدند که طی دو ماه و نیم گذشته، فعالیت‌های نظارتی آژانس در ایران تقریباً متوقف شده و جمهوری اسلامی هنوز درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالا و سایت‌های آسیب‌دیده هیچ شفاف‌سازی نکرده است. اروپایی‌ها تأکید کرده‌اند موجودی اورانیوم غنی‌شده ایران هیچ توجیه غیرنظامی ندارد و فعال‌سازی مکانیسم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌ها آغاز شده است.
عباس عراقچی در واکنشی عجیب، در شبکه‌های اجتماعی اروپا را تهدید کرد و گفت «اگر از مکانیسم ماشه استفاده کنید همه چیز از دست رفته است». این ادبیات تهدیدآمیز، بیش از آنکه اقتدار نشان دهد، از دستپاچگی مقامات جمهوری اسلامی حکایت دارد؛ مقامی که در داخل کشور با موجی از مخالفت و در خارج با فشارهای بین‌المللی بی‌سابقه مواجه است.
در همین حال، تجمعات اعتراضی در مقابل ساختمان شورای عالی امنیت ملی نیز شکل گرفت، جایی که منتقدان توافق قاهره آن را «خلاف منافع ملی» توصیف کردند. حتی برخی نمایندگان علت امضای توافق در تعطیلات تابستانی مجلس را «ابهام‌برانگیز» دانستند و آن را نشانه پنهان‌کاری دولت مسعود پزشکیان معرفی کردند.
این مجموعه از تناقض‌ها و اعتراض‌ها نشان می‌دهد «سند قاهره» نه‌تنها بحران هسته‌ای ایران را مدیریت نکرده، بلکه بر پیچیدگی‌ها افزوده است. از یک سو، اروپا و آمریکا اجرای فوری تعهدات پادمانی را طلب می‌کنند و از سوی دیگر، تهران همه چیز را به مجوزهای موردی شورای عالی امنیت ملی و در نهایت به تأیید علی خامنه‌ای مشروط کرده است.
واقعیت آن است که جمهوری اسلامی بار دیگر به جای حرکت به سوی توافقی جامع و پایدار برای رفع خطر جنگ و تحریم، تنها به یک توافق نمایشی بسنده کرده است. توافقی که نه در داخل کشور اجماعی برای آن وجود دارد و نه در عرصه بین‌المللی اعتباری دارد. به همین دلیل، احتمال فعال‌شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت بیش از هر زمان دیگری جدی به نظر می‌رسد.
این همه در حالی است که مردم ایران بار دیگر قربانی بازی‌های هسته‌ای حاکمیت شده‌اند؛ حاکمیتی که به جای پاسخگویی و شفافیت، همواره در پی وقت‌کشی، پنهان‌کاری و ماجراجویی‌های پرهزینه است. جمهوری اسلامی همچنان اصرار دارد در مسیر تنش و بحران حرکت کند، مسیری که جز انزوای بیشتر و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی برای مردم ایران حاصلی نخواهد داشت.
