فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که نیروهای مقاومت ملی یمن در عدن یک محموله شامل پهپاد، موشک و تجهیزات پیشرفته نظامی که در حال ارسال به حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی بود را توقیف کردند.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) شب گذشته ۱۴ اوت برابر با ۲۳ مرداد در شبکه اجتماعی اکس اعلام کرد که نیروهای مقاومت ملی یمن، وابسته به دولت قانونی این کشور، یک محموله شامل پهپاد، سامانه‌های پیشران جت، دستگاه‌های بی‌سیم و قطعات پیشرفته کنترل پهپاد را که به مقصد حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در حرکت بود، توقیف کرده‌اند.
این توقیف روز ششم اوت برابر با ۱۵ مرداد و با همکاری نیروهای امنیتی یمن، دادستانی کل و مقامات بندر عدن صورت گرفته است.
این گزارش تایید می‌کند محموله ابتدا به مقصد بندر الحدیده، مکانی که تحت کنترل شورشیان حوثی قرار دارد بارگیری شده بود اما پس از رهگیری، به بندر عدن منتقل و در بازرسی مشترک یگان‌های ضدتروریسم، گمرک و پلیس، کشف شده است.
در همین زمینه برد کوپر، فرمانده سنتکام، در بیانیه‌ای گفت: «برای دومین بار در سه هفته گذشته، ما از نیروهای دولت قانونی یمن که همچنان مانع جریان تسلیحات و تجهیزات ایرانی به سمت حوثی‌ها می‌شوند، تقدیر می‌کنیم. این توقیف نشان‌دهنده نقش مستمر و عامدانه جمهوری اسلامی به عنوان یک بازیگر بدخواه در منطقه است. محدود کردن جریان آزاد حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها برای امنیت منطقه‌ای، ثبات و آزادی کشتیرانی حیاتی است.»
به گفته مقامات یمنی، این محموله بخشی از یک شبکه سازمان‌یافته قاچاق است که از بندر الحدیده، تحت کنترل حوثی‌ها، برای انتقال تجهیزات پیشرفته نظامی به شورشیان حوثی و دیگر گروه‌های تروریستی هم‌پیمان یا سازمان‌های شبه‌نظامی آنان در منطقه استفاده می‌شود.
حوثی‌ها که از سال ۲۰۱۴ کنترل صنعا و بخش‌های بزرگی از شمال یمن را به دست گرفته‌اند، در طول جنگ داخلی یمن از حمایت تسلیحاتی، مالی و آموزشی جمهوری اسلامی برخوردار بوده‌اند؛ حمایتی که تهران آن را “سیاسی و معنوی” می‌نامد و ارسال تسلیحات را رد می‌کند.
با این حال، سازمان ملل متحد و کشورهای غربی بارها جمهوری اسلامی را به نقض تحریم تسلیحاتی یمن متهم کرده‌اند. شورای امنیت سازمان ملل در چندین قطعنامه، از جمله قطعنامه ۲۲۱۶، ارسال هرگونه سلاح به حوثی‌ها را ممنوع کرده است.
سنتکام در بیانیه خود تاکید کرده که این توقیف “در راستای اجرای این قطعنامه‌ها و تقویت تعهد یمن به ثبات منطقه‌ای و امنیت دریایی” انجام شده است.
جنگ داخلی یمن از اواخر سال ۲۰۱۴ آغاز شد و با مداخله ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در مارس ۲۰۱۵ ابعاد منطقه‌ای پیدا کرد. در حالی که حوثی‌ها با استفاده از موشک‌ها، پهپادها و دیگر تسلیحات حملاتی را علیه خاک عربستان، امارات و کشتی‌های تجاری در دریای سرخ انجام داده‌اند، این ائتلاف از دولت قانونی یمن حمایت می‌کند.
ایالات متحده و متحدانش می‌گویند، این توانمندی‌های نظامی بدون حمایت جمهوری اسلامی امکان‌پذیر نبوده است. تهران همواره این اتهامات را رد کرده و می‌گوید، سیاستش در یمن مبتنی بر “حمایت سیاسی” و “کمک‌های انسان‌دوستانه” است.
با وجود این، گزارش‌های متعدد نهادهای اطلاعاتی غربی و تحقیقات مستقل سازمان ملل، شواهدی از انتقال موشک، پهپاد و تجهیزات پیشرفته از جمهوری اسلامی به حوثی‌ها ارائه داده‌اند.
توقیف این محموله‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا مسیرهای دریایی اطراف یمن، به‌ویژه باب‌المندب و دریای سرخ از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری جهان محسوب می‌شوند.
ناامنی در این آبراه‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای بر تجارت بین‌المللی داشته باشد. در ماه‌های گذشته، حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و دریای عرب باعث نگرانی جدی شرکت‌های کشتیرانی و افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل دریایی شده است.
نیروهای مقاومت ملی یمن که تحت فرمان ژنرال طارق صالح فعالیت می‌کنند، کنترل بخش‌هایی از سواحل غربی یمن را در اختیار دارند و به گفته مقامات آمریکایی، نقش کلیدی در مقابله با قاچاق تسلیحات به حوثی‌ها ایفا می‌کنند.
به اعتقاد برخی از تحلیلگران، این توقیف‌ها بخشی از تلاش گسترده‌تر برای فشار بر تهران و محدود کردن نفوذ منطقه‌ای آن است. به گفته آنان، هرچند توقیف چند محموله ممکن است منجر به کُند شدن جریان تسلیحاتی شود، اما بعید است به‌طور کامل مقابل قاچاق بایستد، زیرا شبکه‌های قاچاق از مسیرهای زمینی، دریایی و حتی مسیرهای کوچک قایق‌های تندرو استفاده می‌کنند.
از سوی دیگر، در داخل یمن، دولت قانونی این اقدام را نشانه‌ای از توانمندی و همکاری موثر نیروهای امنیتی دانسته است. مقامات دولت مستقر در عدن امیدوارند که چنین موفقیت‌هایی به افزایش حمایت بین‌المللی از تلاش‌هایشان منجر شود.
این تازه‌ترین نمونه از زنجیره‌ای طولانی از توقیف‌های تسلیحاتی مرتبط با جمهوری اسلامی در مسیر یمن است. در ماه ژوئیه نیز یک محموله بزرگ شامل قطعات موشک و پهپاد در همین مسیر کشف و ضبط شد.
در آن زمان سنتکام اعلام کرده بود که نیروهای یمنی موفق شدند بیش از ۷۵۰ تن مهمات و تجهیزات نظامی را توقیف کنند که در میان آن‌ها صدها موشک کروز پیشرفته، موشک‌های ضدکشتی و سامانه‌های پدافند هوایی، کلاهک‌ها و جست‌جوگرها، قطعات گوناگون، صدها موتور پهپاد، تجهیزات پدافند، سامانه‌های راداری و دستگاه‌های مخابراتی به چشم می‌خورد.
