در حالی که دولت لبنان برای نخستین‌بار در تاریخ این کشور، به‌طور رسمی طرحی برای انحصار سلاح در دستان ارتش و خلع سلاح گروه‌های مسلح از جمله حزب‌الله تصویب کرده، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر با قاطعیت از تداوم حضور مسلحانه این گروه شبه‌نظامی در صحنه داخلی لبنان حمایت کرده است.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۱۵ مرداد در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، ضمن تأکید بر حمایت کامل از حزب‌الله گفت: «ما از هر تصمیمی که حزب‌الله بگیرد، حمایت می‌کنیم و دخالتی در این زمینه نداریم.» او در سخنانی که عملاً دخالت در امور داخلی لبنان را انکار و در عین حال تأیید می‌کرد، افزود: «این اولین بار نیست که برای خلع سلاح حزب‌الله تلاش می‌شود؛ علت روشن است، چون توانمندی سلاح مقاومت در میدان نبرد برای همگان آشکار شده است.»
این موضع در حالی بیان می‌شود که حزب‌الله لبنان، ساعاتی پیش از آن، با صدور بیانیه‌ای رسمی، تصمیم دولت لبنان برای تدوین جدول زمانی جهت تحویل سلاح را «اشتباه فاحش» و «نقض حاکمیت ملی» توصیف کرد و صریحاً اعلام کرد: «ما با این تصمیم طوری برخورد خواهیم کرد که گویی اصلاً وجود ندارد.»
عراقچی با اشاره به ضرباتی که حزب‌الله در جنگ اخیر متحمل شده گفت: «دشمن تصور می‌کند با این خسارات می‌تواند طرح خلع سلاح را پیش ببرد، اما موضع‌گیری قاطع رهبر حزب‌الله و صدور بیانیه، نشان داد که این گروه ایستادگی خواهد کرد.»
در همین حال، دولت نواف سلام نخست‌وزیر لبنان، برای نخستین‌بار در نشست رسمی کابینه، تصمیم گرفت سلاح را در انحصار دولت قرار دهد و خلع سلاح از جمله در مورد حزب‌الله را به‌عنوان «ضرورتی برای بازسازی نظم امنیتی کشور» اعلام کرد. برخی وزرای وابسته به حزب‌الله با این تصمیم مخالفت کردند، اما فضای جلسه، به تعبیر ناظران، «تاریخی» بود.
در همین راستا، عادل نصار، وزیر دادگستری لبنان، در همان نشست اعلام کرد: «نباید اجازه داد حزب‌الله کشور را به خودکشی جمعی بکشاند. امیدواریم وجدان رهبران حزب‌الله بیدار شود و سلاح‌ها را تحویل دهند تا بتوانیم با هم دولت بسازیم.»
اما جمهوری اسلامی، به‌جای پذیرش روند قانونی و تصمیمات مستقل دولت لبنان، همچنان به حمایت مطلق از یک گروه مسلح فراملی ادامه می‌دهد. عراقچی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: «بر اساس اطلاعات موجود، آسیب‌های واردشده در جنگ اخیر ترمیم شده، حزب‌الله مجدداً سازماندهی شده و فرماندهان جایگزین شده‌اند. امروز، جریان شیعه در لبنان در اوج اقتدار است.»
در واکنش به این تحولات، بنی گنتس، وزیر پیشین دفاع اسرائیل، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله را «تاریخی» توصیف کرد و گفت این اقدام به نفع مردم لبنان و ثبات منطقه است، نه اسرائیل.
از سوی دیگر، جنبش امل، متحد اصلی حزب‌الله، نیز وارد میدان شده و با حمله به دولت لبنان، از تصمیمات اخیر آن انتقاد کرده است. این جنبش، که وابسته به نبیه بری است، اعلام کرد: «دولت نباید عجله کند و امتیاز رایگان به دشمن بدهد. ابتدا باید جلوی ماشین کشتار اسرائیل را گرفت و آتش‌بس را تثبیت کرد.»
در میان حمایت بی‌قید جمهوری اسلامی از حزب‌الله، کانال ۱۴ اسرائیل نیز گزارش داد که «اقدام دولت لبنان برای خلع سلاح حزب‌الله ممکن است به نقطه عطفی دراماتیک در تاریخ این کشور تبدیل شود.»
با این حال، جمهوری اسلامی همچنان با تأکید بر «بدون دخالت بودن حمایت خود»، نقش خود را در تقویت ساختار نظامی حزب‌الله انکار می‌کند. در واقع، همان‌گونه که عراقچی گفته، «ما حامی هستیم، اما در تصمیم‌گیری دخالتی نمی‌کنیم»؛ جمله‌ای که به‌وضوح نشان‌دهنده دوگانگی در سیاست‌های رسمی جمهوری اسلامی است: دخالت در ساختار امنیتی یک کشور مستقل از طریق حمایت مالی، نظامی و لجستیکی از یک گروه شبه‌نظامی، در عین ادعای بی‌طرفی.
این سیاست، سال‌هاست که لبنان را در بن‌بست سیاسی، نظامی و اقتصادی گرفتار کرده و اکنون، در آستانه یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های راهبردی، آشکارتر از همیشه نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی از کاهش نفوذ شبه‌نظامیان مورد حمایتش، به‌شدت نگران است.
سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نه‌تنها با تصمیمات مستقل دولت لبنان همسو نیست، بلکه به‌نوعی پیام آشکاری به دولت بیروت نیز هست: جمهوری اسلامی، حاضر به چشم‌پوشی از ابزار نظامی خود در لبنان نیست، حتی اگر کل ساختار حاکمیتی آن کشور بخواهد وارد مسیر خلع سلاح ملی شود.
در میانه‌ی این کشمکش پیچیده، آنچه قربانی می‌شود، نه تنها استقلال لبنان و امنیت منطقه، بلکه اعتبار هرگونه ادعای دیپلماتیک از سوی جمهوری اسلامی است. حمایت بی‌قید‌وشرط از گروهی که آشکارا با تصمیمات دولت منتخب لبنان مخالفت می‌کند، به‌وضوح نشان می‌دهد جمهوری اسلامی همچنان بر سیاست صدور بحران پافشاری می‌کند، حتی اگر بهای آن، سقوط کامل ثبات در منطقه باشد.
