«در نهمین روز اعتصاب سراسری کامیونداران، جادههای ایران همچنان در سکوتاند؛ معیشت زیر فشار، وعدهها بیپشتوانه و حاکمیت در بنبست پاسخگویی.»
در حالی که نهمین روز از اعتصاب سراسری کامیونداران ایران به پایان میرسد، نشانهای از عقبنشینی معترضان دیده نمیشود. این اعتصاب که از روز ۲۹ اردیبهشت، ابتدا از بندرعباس آغاز شد، حالا به بیش از ۱۶۰ شهر کوچک و بزرگ کشور گسترش یافته و به یکی از گستردهترین اعتراضات صنفی سالهای اخیر در ایران تبدیل شده است.
رانندگان خودروهای سنگین، نیسانداران، و حتی گروههایی از رانندگان حملونقل شهری، در اعتراض به فشارهای شدید اقتصادی، ناکارآمدی سیاستگذاریها و بیتوجهی مزمن حاکمیت به معیشت صنفی، دست از کار کشیدهاند. فریادی که دیگر تنها یک خواسته صنفی نیست، بلکه اعتراض به بیعدالتی ساختاریای است که سالهاست بدنه فعال اقتصاد ایران را فرسوده و بیرمق کرده است.
علت آغاز اعتراضات: فقر، تحقیر و فراموشی
کامیونداران میگویند شرایط کار دیگر غیرقابل تحمل شده است. دولت جمهوری اسلامی، با کاهش سهمیه سوخت از ۳۰۰۰ لیتر به ۵۰۰ لیتر در ماه، عملاً بسیاری از رانندگان را از تأمین حداقلهای درآمدیشان بازداشته است. در کنار این کاهش سهمیه، سهنرخی شدن گازوئیل و حذف تدریجی یارانهها، باعث شده قیمت سوخت به شکلی بیسابقه افزایش یابد؛ آن هم در شرایطی که بسیاری از رانندگان همچنان مجبورند با کرایههای ثابت یا حتی کمتر از نرخ واقعی کار کنند.
از سوی دیگر، هزینههای جانبی همچون عوارض جادهای، قیمت قطعات یدکی، بیمههای تأمین اجتماعی و نبود خدمات پشتیبانی، فشار را دوچندان کردهاند. بیمهای که باید پشتوانه امنیت شغلی باشد، حالا به یکی از موانع اصلی ادامه حیات شغلی تبدیل شده است؛ با افزایشی بیش از ۴۵ درصد در سال جاری، بدون آنکه خدمات متناسبی ارائه دهد.
پاسخ حاکمیت: بازداشت و سرکوب بهجای گفتوگو
در واکنش به این اعتصاب، مقامات جمهوری اسلامی نه تنها با رانندگان گفتوگوی جدی نکردهاند، بلکه در بسیاری از مناطق دست به سرکوب زدهاند. تنها در استان کرمانشاه، دهها راننده و فعال صنفی بازداشت شدهاند. شهاب دارابی، راننده کامیون و بلاگر اهل اسلامآباد غرب، تنها به دلیل پوشش اخبار اعتصاب در شبکههای اجتماعی بازداشت شده است.
فضای امنیتی در شهرهایی چون شیراز، سنندج، تبریز و مشهد تشدید شده و نیروهای انتظامی با تهدید به توقیف خودرو و لغو کارت هوشمند، تلاش کردهاند مانع از گسترش اعتراضات شوند. اما به نظر میرسد این اقدامات نه تنها نتوانستهاند اعتصاب را متوقف کنند، بلکه موجب خشم بیشتر بدنه صنفی شدهاند.
وعدههای توخالی و بیاعتمادی گسترده
مقامات دولتی در روزهای گذشته با ارائه وعدههایی همچون بازگرداندن سهمیه سوخت پایه و کاهش موقت بیمه تلاش کردهاند از بار اعتراضات بکاهند. اما سابقه تاریخی جمهوری اسلامی در زیرپا گذاشتن تعهدات صنفی، باعث شده این وعدهها از سوی کامیونداران جدی گرفته نشود.
بسیاری از فعالان صنفی اعلام کردهاند که این وعدهها در حد «تسکین موقتی» هستند و تا زمانی که تغییرات ساختاری و دائمی در نظام تعرفهای، حمایتی و مدیریتی ایجاد نشود، اعتصاب ادامه خواهد یافت.
حمایتهای اجتماعی و گسترش همبستگی
اعتصاب کامیونداران برخلاف انتظار حاکمیت، تنها نمانده است. بسیاری از چهرههای فرهنگی، صنفی و سیاسی از این حرکت حمایت کردهاند. از جمله جعفر پناهی، کارگردان سرشناس ایرانی، در پیامی تصویری اعلام کرد که صدای رانندگان، صدای عدالتخواهی یک ملت است.
در همین حال، شماری از رانندگان تاکسیهای اینترنتی، نیسانداران و حتی برخی واحدهای پخش کالا در استانهای مرکزی کشور، به جمع اعتصابیون پیوستهاند. اقدامی که نشان میدهد اعتصاب به مرحلهای فراتر از یک مطالبه صنفی رسیده و به نمادی از اعتراض مدنی بدل شده است.
نگاهی به ناکارآمدی ساختاری
ناظران سیاسی و اقتصادی معتقدند اعتصاب کامیونداران نشانهای دیگر از فروریختن نظام مدیریت اقتصادی در جمهوری اسلامی است. دولتی که همواره با تمرکز بر حفظ قدرت سیاسی و سرکوب مخالفان، از رسیدگی به مطالبات پایهای اقشار زحمتکش جامعه غفلت کرده است، حالا با بحرانهایی مواجه است که تنها با سرکوب حل نخواهند شد.
رانندگانی که سالها در سختترین شرایط، بار اقتصاد ورشکسته کشور را به دوش کشیدهاند، حالا دیگر نه توان ادامه دارند و نه امیدی به بهبود. اعتصاب آنها، صرفاً توقف چرخ کامیونها نیست، بلکه هشدار صریحی است به حاکمیتی که اعتماد عمومی را از دست داده است.
پایان موقت یا آغاز یک موج اعتراضی تازه؟
اگرچه هنوز نتیجه نهایی این اعتصاب مشخص نیست، اما پیام آن روشن است: بدون تغییر واقعی در سیاستهای کلان، بدون احترام به خواست صنفی، و بدون بازگشت به عقلانیت اقتصادی، جمهوری اسلامی با اعتراضات گستردهتری مواجه خواهد شد. و مهمتر از اینها، سقوط رژیم در زیر چرخهای اعتصابات سراسری نزدیک و نزدکتر میشود. چرخ کامیونها شاید متوقف شده باشد، اما چرخ نارضایتی عمومی با سرعتی بیشتر در حرکت است.