به گزارش روزنامه کلارین در آرژانتین، دادستان پرونده بمبگذاری مرکز همیاری یهودیان این کشور سال ۱۹۹۴ که با نام بمبگذاری آمیا شناخته می‌شود، از قاضی پرونده خواسته است حکم بازداشت بین‌المللی برای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را صادر کند.
بر اساس این گزارش که چهارشنبه ۲۰ فروردین منتشر شد، دادستان سباستیان باسو، که جانشین آلبرتو نیسمانِ دادستان ترور شده این پرونده شده است، از قاضی دانیل رافکاس خواست تا دستور بازداشت خامنه‌ای را برای اینترپل صادر کند.
روسای پیشین واحد تحقیقاتی ویژه پرونده آمیا معتقد بودند خامنه‌ای به‌دلیل جایگاهی سیاسی که در ایران دارد، از مصونیت برخوردار است، و درخواست صدور حکم بازداشت برای او حاکی از تغییری اساسی نسبت به مواضع پیشین مقامات قضایی آرژانتین است.
دادستان تازه پرونده همچنین خواستار برگزاری دادگاه غیابی برای دیگر متهمان ایرانی و لبنانی این پرونده شد.
او در حکمی که روزنامه کلارین به طور اختصاصی به نسخه‌ای از آن دست یافته است، خواسته است که «از متهمان در خصوص نقش‌شان در بمبگذاری علیه ساختمان آمیا در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ بازجویی اولیه انجام شود و همراه دیگر متهمان ایرانی حاضر در این پرونده به خاطر مشارکت‌شان در این بمبگذاری مورد پیگرد قرار گیرند.»
دادستان در درخواست خود تاکید کرده این پیگرد به‌دلیل «حمایت متهمان از یک سازمان مسلح مخفی وابسته به حزب‌الله است که برای دهه‌ها، مرتکب حملات بی‌شماری علیه جان و اموال مردم شده است، از جمله حمله به آمیا».
آرژانتین و ایران از سال ۱۹۹۴ تنها در سطح کاردار، روابط دیپلماتیک دارند و این تصمیم می‌تواند روابط دوجانبه را بیش از پیش متشنج کند.
دادستان از قاضی خواسته است که «به‌منظور اجرای حکم صادره» دستوری رسمی به اینترپل ارسال شود و در آن اعلام شود که «در صورت بازداشت متهم موردنظر، او باید در حالت بازداشت انفرادی و بدون تماس با بیرون، در اختیار قاضی قرار گیرد.»
او همچنین دستور داده است که نیروهای امنیتی فدرال آرژانتین، در صورت ورود خامنه‌ای به خاک این کشور، او را بازداشت کنند.
به اعتقاد دادستان، خامنه‌ای مسئول صدور فرمان برای اجرای بمبگذاری در بوئنوس آیرس در ژوئیه ۱۹۹۴ بوده و «فتوای اجرایی شماره ۳۹ را برای انجام آن صادر کرده است. بی‌شک، خامنه‌ای از گذشته تا امروز، اصلی‌ترین پشتیبان گروه‌هایی مانند حزب‌الله است.»
دادستان در ادامه نوشته است «خامنه‌ای، شخص دبیرکل این گروه تروریستی را به‌عنوان نماینده خود در لبنان منصوب کرده است. در ایران، تمامی تصمیمات مربوط به سیاست خارجی و استفاده از زور، از جمله تصمیم‌گیری درباره چنین اقداماتی، به فرمان رهبر جمهوری اسلامی بستگی دارد.»
او افزوده: «رهبر، فرمانده کل نیروهای مسلح است و کنترل عملیات‌های اطلاعاتی و امنیتی نظامی را نیز در اختیار دارد. همچنین او اختیار دارد اعلام جنگ یا صلح کرده و نیروهای مسلح را بسیج کند.»
دادستان همچنین گفت: «رهبر اختیار تعیین و برکناری رئیس قوه قضاییه، رئیس رادیو و تلویزیون دولتی، فرمانده پلیس و نیروهای مسلح را دارد … بنابراین، او عالی‌ترین مقام کشور است و بر روابط میان سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه نظارت دارد.»
دادستان پرونده در ادامه با اشاره به مسئولیت کیفری خامنه‌ای در ارتباط با مشارکت در حمله به آمیا، نوشته دلایلی که در رای سال ۲۰۰۶ روسای وقت واحد تحقیقاتی مطرح شده بود، بیشتر ناظر بر مصونیتی بود که خامنه‌ای ممکن است به‌دلیل مقامش دارا باشد «اما اصل ۱۱۸ قانون اساسی آرژانتین و حقوق بین‌الملل، چنین مصونیتی را در قبال ارتکاب جنایتی با ماهیت تروریستی و ضد بشری موجه نمی‌داند.»
دادستان در درخواست به قاضی همچنین با اشاره به این‌که این حمله در خاک آرژانتین رخ داده است، نوشته «بر اساس اصل ۱، بند ۱ قانون مجازات آرژانتین، مقامات قضایی آرژانتین، صرف نظر از جایگاه و موقعیت اجتماعی یا سیاسی متهمان در کشورهای دیگر، مکلف و مجاز به رسیدگی به این پرونده هستند.»
انفجار یک ون حامل مواد منفجره در کنار ساختمان «آمیا»، مرکز فعالیت‌های یهودیان در بوئنوس آیرس، در ۲۷ تیر سال ۱۳۷۳، ۸۵ نفر را کشت، حدود ۳۰۰ تن را زخمی و ساختمان هفت‌طبقه این مرکز را به تلی از ویرانه تبدیل کرد.
شمار زیادی از کشته‌ها و مجروحان این حادثه، شهروندان غیریهودی آرژانتینی بودند. انفجار آمیا مرگبارترین حادثه در تاریخ آرژانتین به شمار می‌رود.
حکومت جمهوری اسلامی دست داشتن در این بمبگذاری را رد کرده و از تحویل مظنونان به آرژانتین برای محاکمه در این کشور خودداری کرده است. تحقیقات قبلی و حکم بازداشت اینترپل برای بازداشت مظنونان نیز به جایی نرسیده است.
بر اساس درخواست نهادهای قانونی آرژانتین، اینترپل در سال ۲۰۰۷ برای محسن ربانی و احمدرضا اصغری، دو عضو ارشد وقت سفارت ایران در بوئنوس آیرس، قرار توقیف بین‌المللی صادر کرد. این قرارها هنوز نیز اعتبار دارد. اتهام آن دو، کمک میدانی بود.
اینترپل برای علی‌اکبر ولایتی، محسن رضایی، احمد وحیدی و علی فلاحیان نیز قرار توقیف صادر کرده بود. ولایتی در آن زمان وزیر خارجه، رضایی فرمانده سپاه، وحیدی فرمانده نیروی قدس سپاه و فلاحیان وزیر اطلاعات بود. آقای وحیدی در دولت ابراهیم رئیسی وزیر کشور بود.
خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، ۲۵ تیرماه پارسال همزمان با سی‌امین سالگرد بمبگذاری در «آمیا»، دولت ایران را «تروریستی» خواند و وعده داد که به «دهه‌ها انفعال و عدم پیگیری تحقیقات» در مورد این حمله پایان خواهد داد.
