شورای حقوق بشر سازمان ملل، با تصویب قطعنامه‌ای، ضمن محکومیت نقض حقوق‌بشر در ایران، مأموریت گزارشگر ویژۀ این شورا در امور ایران را تمدید کرد و همچنین به ادامۀ فعالیت کمیتۀ حقیقت‌یاب دربارۀ سرکوب اعتراضات مردم ایران بدون محدودیت زمانی رأی داد.
جلسۀ رأی‌گیری این قطعنامه روز پنجشنبه ۱۴ فروردین در جریان نشست شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو برگزار شد و با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع به تصویب رسید.
چین، کوبا، اندونزی، سودان، ویتنام و بولیوی ازجمله کشورهایی بودند که رأی مخالف دادند. قطر، کویت و گرجستان هم در میان کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی ممتنع دادند.
در این قطعنامه، شورا ضمن محکومیت «نقض سیستماتیک حقوق‌بشر در ایران»، از جمهوری‌اسلامی خواسته است با پایان‌دادن به بحران مصونیت از مجازات ساختاری عاملان جنایت، همکاری کامل با گزارشگر ویژه و هیات حقیقت‌یاب مستقل سازمان ملل برای بررسی نقض حقوق‌بشر در ایران، را تضمین کند.
شورا در قطعنامه خود تاکید کرده «مصونیت ساختاری» که جمهوری‌اسلامی به مسئولان و کارگزاران سرکوب و عاملان جنایت علیه مردم اعطا کرده، زنجیره خشونت را تقویت و حق دادخواهی قربانیان را نقض می‌کند.
متن این قطعنامه را کشورهای ایسلند، آلمان، مقدونیه شمالی، جمهوری مولداوی، بریتانیا و ایرلند شمالی تنظیم کرده و جمعه اول فروردین، به دبیرخانه شورا ارائه دادند.
در جریان رای‌گیری برای این قطعنامه چند کشور در موافقت و مخالفت با متن آن صحبت کردند.
در این نشست، نمایندگان کشورهای مختلف از جمله ایسلند، اسپانیا، بلژیک، برزیل و سوئیس نسبت به افزایش اعدام‌ها، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زنان و دختران و فشار بر اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران ابراز نگرانی کردند و خواستار همکاری بیشتر جمهوری اسلامی با نهادهای حقوق بشری شدند.
نماینده بلژیک افزایش اعدام‌ها و محدودیت‌ها علیه آزادی‌های مدنی را نگران‌کننده توصیف کرد.
نماینده برزیل نیز بر لزوم پایان فشارها بر جامعه بهائی و تقویت مشارکت زنان در جامعه تأکید کرد.
نماینده سوئیس ضمن حمایت از پیش‌نویس قطعنامه، خواستار تمدید ماموریت هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در مورد سرکوب معترضان در ایران شد.
نماینده کاستاریکا نیز در این نشست گفت که نقض حکومتی حقوق بشر در ایران به وضعیت هشداردهنده رسیده است.
در مقابل، نماینده جمهوری اسلامی، پرداختن این شورا به وضعیت حقوق بشر در ایران را «هدر دادن منابع» دانست و خواستار تمرکز بر وضعیت غزه شد.
در متن قطعنامه، شورای حقوق‌بشر ضمن ابراز نگرانی از «نقض طیف گسترده‌ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در ایران، به‌ویژه بر سرکوب شدید زنان، اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی و نیز افزایش مداوم اعدام‌ها تمرکز کرده است.
این شورا، استفاده ابزاری از مجازات اعدام برای ایجاد هراس عمومی و سرکوب سیاسی را محکوم کرده و هشدار داده است که رویکرد تنبیهی جمهوری‌اسلامی، از جمله صدور احکام مرگ برای جرایمی که به گفته شورا «هرگز به سطح جدی‌ترین جنایت‌ها نمی‌رسند»، مصداق نقض جدی قوانین بینالمللی است.
بر اساس قوانین بینالمللی، جدی‌ترین جنایاتی که می‌توان برای مرتکبین آن حکم اعدام صادر کرد، جنایاتی است که متضمن فتل عمد باشد.
بر اساس این قطعنامه، سرکوب سیستماتیک آزادی بیان و تجمع‌های اعتراضی، آزار روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه، محدودسازی مدافعان حقوق‌بشر و فعالان مدنی، و اعمال خشونت و تبعیض چندجانبه علیه اقلیت‌ها، از مهم‌ترین مصادیق نقض مداوم حقوق‌بشر در ایران شناخته شده است.
بر مبنای این قطعنامه، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق‌بشر در امور ایران تا نشست آتی شورا برای یک‌سال دیگر تمدید شد.
وظیفه گزارشگر ویژه «پایش مستمر وضعیت حقوق‌بشر در ایران، گردآوری داده‌ها و مستندات معتبر از نقض حقوق‌بشر، و ارزیابی پیشرفت یا پسرفت ایران در اجرای توصیه‌های قبلی» است.
گزارشگر ویژه باید دو گزارش ادواری، یکی به شورای حقوق‌بشر و دیگری به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه دهد و از مقام‌های جمهوری‌اسلامی خواسته شده است همکاری لازم و دسترسی کامل را برای بررسی میدانی او در ایران فراهم کنند.
وظیفهٔ گزارشگر ویژه بررسی وضعیت دقیق حقوق بشر در ایران است و در همین ارتباط تلاش می‌کند تا به ایران سفر کند و نتایج تحقیقات خود را به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش دهد.
با این حال، در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازۀ ورود به ایران و تهیۀ گزارش نداده است.
آخرین باری که یک گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل به ایران سفر کرد، مربوط به دهه ۱۳۷۰ و پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر بوده است.
قطعنامه شواری حقوق‌بشر سازمان ملل، ماموریت «هیات حقیقت‌یاب بینالمللی مستقل» را نیز که پس از اعتراضات سراسری سال گذشته تشکیل شده بود، برای یک سال تمدید کرد.
بر اساس شرح وظایف قیدشده در این قطعنامه، این هیات وظیفه دارد «اسناد، شواهد و گزارش‌های مربوط به سرکوب اعتراضات، از جمله تبعیض مبتنی بر جنسیت و قومیت، استفاده مفرط از خشونت و همچنین نقض گسترده حقوق معترضان» را گردآوری و به‌طور نظام‌مند نگهداری کند.
در قطعنامه گفته شده یکی از اهداف اصلی این کار، آماده‌کردن شواهد برای هرگونه پیگرد قضایی مستقل در آینده است تا افراد و نهادهای مسئول، در صورت فراهم‌شدن زمینه‌های حقوقی، نتوانند از پاسخگویی فرار کنند.
