در حالی که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسیده، این مبلغ حتی قادر به تأمین ۱۰ روز ابتدایی زندگی یک خانوار چهار نفره نیز نیست. افزایش حقوق در برابر تورم افسارگسیخته، تنها یک توهم اقتصادی است که کارگران را در مرداب مشکلات مالی غرق کرده است.
در فروردین ۱۴۰۳، قیمت دلار ۴۷ هزار تومان بود، و حالا در فروردین ۱۴۰۴ از ۱۰۰ هزار تومان عبور کرده است. یعنی دلار بیش از ۱۱۲.۷۶ درصد رشد داشته است.
اما رشد قیمت دلار تنها شاخص تورم نیست؛ در اقتصاد ایران، تجربه نشان داده که رشد دلار معمولاً تأثیری مضاعف بر قیمت کالاها و خدمات دارد. بسیاری از اقلام اساسی و خدمات ضروری با ضریبی بالاتر از رشد دلار، افزایش قیمت را تجربه می‌کنند.
حال در سال ۱۴۰۴، حداقل حقوق کارگران با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید. رقمی که در نگاه اول ممکن است نشان از بهبود اوضاع باشد، اما در حقیقت، چیزی جز یک توهم اقتصادی نیست؛ چرا که همین حالا، خط فقر نسبی در ایران بیش از ۳۵ میلیون تومان تخمین زده می‌شود.
حقیقت تلخ این است که کارگران ایرانی، که ستون فقرات اقتصاد کشور هستند، همچنان در حال دست و پا زدن در مردابی از مشکلات مالی‌اند. افزایش حقوقی که نه تنها بهبود وضعیت زندگی آن‌ها را به دنبال نداشته، بلکه در برابر تورم افسارگسیخته و افزایش نجومی قیمت دلار، همچون قطره‌ای در اقیانوس گرانی ناپدید شده است.
دلار در فروردین ۱۴۰۳، ۴۷ هزار تومان بود و حالا از ۱۰۰ هزار تومان هم عبور کرده است. این جهش قیمت، تمام ابعاد زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است؛ از اجاره‌بها و کرایه حمل‌ونقل گرفته تا قیمت کالاهای اساسی.
کارگران ایرانی، همان‌هایی که چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخانند، اکنون ناچارند با حقوقی که حتی یک‌سوم هزینه‌های زندگی‌شان را پوشش نمی‌دهد، برای زنده ماندن بجنگند. در حالی که مسئولان با افتخار از افزایش حقوق سخن می‌گویند، میلیون‌ها کارگر در ایران همچنان برای پرداخت کرایه خانه، شهریه مدرسه فرزندان و حتی خرید مواد غذایی اولیه دچار بحران‌اند.
کارگران متاهل با دو فرزند در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۱۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان دریافت خواهند کرد، اما این مبلغ در برابر نرخ‌های نجومی کالاها و خدمات، قدرت خرید چندانی ندارد. اقتصاد ایران چنان شده که حتی اگر حقوق‌ها دو برابر هم شوند، باز هم زندگی برای قشر کارگر دشوار خواهد بود.
این در حالی است که در کنار این قشر، جمعیت عظیمی از بیکاران نیز وجود دارند؛ جوانانی که سال‌ها درس خوانده‌اند و حالا نه‌تنها کاری برای آن‌ها وجود ندارد، بلکه در آمارهای رسمی هم به حاشیه رانده شده‌اند. در کنار اینان، کارگران روزمزدی هستند که تحت هیچ‌گونه پوشش حمایتی قرار ندارند و هر روز با چالشی جدید برای بقا روبه‌رو هستند.
اگر روزی قرار باشد درباره وضعیت معیشتی کارگران ایران گزارشی واقعی منتشر شود، باید به جای آمارهای رسمی و نشست‌های پر زرق و برق مسئولان، از سفره‌های خالی‌شان سخن گفت. از مادری که نمی‌داند با این درآمد اندک چگونه باید برای فرزندش لباس بخرد. از پدری که در برابر درخواست‌های ساده فرزندش، به ناچار نگاهش را می‌دزدد. از جوان تحصیلکرده‌ای که هنوز در خانه پدری مانده، چون نه شغلی دارد و نه امیدی برای آینده.
افزایش حقوق بدون مهار تورم، چیزی جز بازی با اعداد نیست. وقتی هر افزایش حقوقی، خود به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند، این چرخه معیوب را چگونه باید متوقف کرد؟ پاسخ این سوال، همان چیزی است که سال‌هاست هیچ مسئولی به آن فکر نکرده است.
شرایط بحرانی معیشتی کارگران، فراتر از سفره‌های خالی و جیب‌های خالی، تبعات گسترده‌ای بر ساختار اجتماعی، سلامت روانی و نرخ جرایم دارد. جامعه‌ای که در آن قشر عظیمی از مردم برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود دچار بحران هستند، به‌تدریج دچار فرسایش اجتماعی و افزایش ناهنجاری‌ها می‌شود.
وقتی افراد از تأمین معیشت خود ناتوان باشند، احساس سرخوردگی و بی‌عدالتی در آن‌ها افزایش می‌یابد. این وضعیت باعث کاهش تعلق اجتماعی، اعتراضات و شکل‌گیری حس بی‌اعتمادی نسبت به مسئولان می‌شود. جامعه‌ای که اکثریت آن احساس ناامیدی کنند، به مرور دچار بحران‌های هویتی و اجتماعی شده و ثبات آن متزلزل می‌شود.
استرس دائمی درباره تأمین مخارج زندگی، به‌طور مستقیم سلامت روانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اضطراب، افسردگی، خشونت‌های خانگی و احساس ناتوانی در کنترل زندگی، در چنین شرایطی افزایش می‌یابد. علاوه بر سلامت روان، فقر موجب سوءتغذیه، کاهش دسترسی به خدمات درمانی و افزایش بیماری‌های جسمی می‌شود. بسیاری از کارگران به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه‌های درمان، از مراجعه به پزشک خودداری کرده و بیماری‌های آن‌ها مزمن و غیرقابل‌درمان می‌شود.
در جوامعی که فقر گسترده است، آمار جرم و جنایت نیز به‌طور چشمگیری افزایش پیدا می‌کند. کارگرانی که درآمدشان حتی برای ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی کافی نیست، در شرایطی قرار می‌گیرند که برخی از آن‌ها به ناچار به سمت فعالیت‌های غیرقانونی کشیده می‌شوند. مهم‌ترین جرایمی که در چنین شرایطی افزایش می‌یابند عبارتند از:
سرقت‌های خرد: وقتی افراد توانایی تأمین نیازهای اولیه خود را ندارند، سرقت‌های کوچک از فروشگاه‌ها، منازل و وسایل نقلیه افزایش می‌یابد.
کلاهبرداری و جرایم مالی: برخی افراد برای جبران فشارهای مالی به کلاهبرداری‌های کوچک و بزرگ، از جمله فروش اجناس تقلبی، اخاذی و کلاهبرداری اینترنتی روی می‌آورند.
قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر: فقر، بیکاری و ناامیدی بسیاری از افراد را به سمت توزیع یا مصرف مواد مخدر سوق می‌دهد.
خشونت و نزاع‌های خیابانی: فشارهای روانی ناشی از فقر، موجب افزایش درگیری‌های خیابانی، خشونت خانگی و حتی جنایات ناشی از خشم و ناامیدی می‌شود.
افزایش کار کودک و بهره‌کشی از کودکان: در شرایط بحرانی اقتصادی، بسیاری از خانواده‌ها فرزندان خود را برای کار به خیابان‌ها و کارگاه‌های غیرقانونی می‌فرستند
در پایان باید تاکید داشت،حداقل حقوق کارگران ۴۵٪ افزایش یافته، اما این افزایش در برابر تورم سنگین ۲۵۰ تا ۳۰۰ درصدی ناچیز بوده و قدرت خرید آن‌ها را کاهش داده است.این شرایط، مشکلات معیشتی گسترده‌ای را برای کارگران و اقشار کم‌درآمد به همراه داشته و آن‌ها را با بحران‌های مالی، ناتوانی در تأمین نیازهای اولیه و کاهش رفاه اجتماعی مواجه کرده است. همچنین، اثرات اجتماعی این وضعیت شامل افزایش نارضایتی عمومی، مشکلات سلامت روانی، افزایش جرم و جنایت، و گسترش فقر بوده که جامعه را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.
