امیرحسین بانکی‌پور، طراح قانون موسوم به “حجاب و عفاف”، طی اظهاراتی با بیان اینکه “قانون یعنی اجبار”، بر لزوم اجرای قانون مزبور تاکید کرد.
بانکی‌پور روز شنبه ۶ بهمن در گفت‌وگویی با “خبر فوری” در پاسخ به انتقادات در خصوص محدودیت‌های جدید برای بازیگران و رانندگان تاکسی اینترنتی، همچنین از “ضرورت ثبت تخلفات” در سامانه‌ها سخن گفت.
طراح قانون “حجاب و عفاف” در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به این پرسش خبرنگار که “با اجبار و زور می‌شود حجاب را تبیین کرد؟”، گفت: «چرا با واژه‌ها بازی می‌کنید. قانون یعنی اجبار. در تمام دنیا پوشش قانون دارد. یعنی پوشش اجبار است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: «ممکن است کسی کم‌حجاب باشد، اما بدن‌نمایی را نمی‌پذیریم. بر اساس اسلام در ایران حجاب برقرار شده است. اما همان قانون را در اجرا سخت‌گیری نکردیم. اصلا نباید سخت‌گیری کرد، اما نباید بدون قانون بود.»
بانکی‌پور در پاسخ به ممنوعیت فعالیت بازیگران مشهور زن نیز گفت: «نمی‌شود از پول این جامعه شهرت کسب کرد و بعد ساختارها را زیر پا گذاشت.»
او در پاسخ به این پرسش خبرنگار که «تعداد زیادی از بازیگران خانم سریال‌های مختار، امام علی، ولایت عشق و یوسف پیامبر با قانون جدید حجاب نمی‌توانند فعالیت کنند؟” گفت: «خب فعالیت نکنند!»
از امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، به عنوان فردی یاد می‌شود که در سال‌های اخیر با ایراد سخنان و اتخاذ مواضع جنجالی، همواره در مرکز توجه رسانه‌ها قرار گرفته و با واکنش‌های گسترده در فضای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی روبه‌رو شده است.
بانکی‌پور چهارم بهمن نیز در گفت‌وگویی با “شبکه اینترنتی دانشگاه تهران” گفت که راننده‌های اسنپ باید زمان سوار شدن “زن بی‌حجاب” در سامانه ثبت کنند که به مسافر خود تذکر داده‌اند، اما او توجه نکرده است تا جریمه نشوند.
امیرحسین بانکی‌پور روز ۲۵ آذر نیز گفته بود “گروه هدف” قانون مزبور “کم‌حجاب‌ها نیستند، بلکه این قانون در پی مقابله با برهنگی، بدپوششی و بی‌حجابی است. بدپوششی یعنی بدن‌نمایی؛ یعنی همان لباس خانم احمدی در کنسرت فرضی”.
طراح قانون “حجاب و عفاف” با مخاطب قرار دادن دولت پزشکیان، افزوده بود: «دولت که می‌گوید مخالف قانون عفاف و حجاب است، پاسخ دهد که اگر کسی خواست در خیابان‌ها با پوششی مشابه خانم احمدی در آن کنسرت تردد کند، آن وقت باید چه کرد؟»
اعتراض به حجاب اجباری با وجود آن که مدت کوتاهی پس از انقلاب آغاز شد، اما پس از خیزش “زن زندگی آزادی” در پی کشته شدن ژینا مهسا امینی در ایران به شدت گسترش یافت.
با وجود فراگیر بودن مخالفت با حجاب اجباری در ایران، بانکی‌پور ۲۵ آذر مدعی شده بود که بر اساس نظرسنجی‌ها “اکثریت جامعه حجاب را قبول دارند”. او اضافه کرد: «این اکثریت گاهی ۸۰ درصد بوده و گاهی ۶۰ درصد. اما طبق همین نظرسنجی‌ها، اکثریت جامعه بگیر و ببند و گشت ارشاد را قبول ندارند».
این نماینده مجلس سپس با قیاسی شگفت‌انگیز افزوده بود: «البته اکثریت خیلی چیزها را قبول ندارند، مانند سربازی. شما از دانشجویان نظرخواهی کنید، می‌بینید اکثریت آنان تمایل دارند به هر میزان که می‌خواهند، در کلاس‌های درس غیبت کنند و حذف نشوند. آیا می‌توان چنین چیزی را در دانشگاه‌قانونی کرد؟»
طراح قانون “حجاب و عفاف” در حالی این اظهارات را بیان کرده که محمدجواد ظریف، معاون راهبردی رئیس‌جمهوری ایران، چهارشنبه گذشته در حاشیه اجلاس مجمع اقتصادی داووس در سوئیس مدعی شد که جمهوری اسلامی “تصمیم گرفته در مورد حجاب به زنان فشار وارد نکند”.
ظریف در گفت‌وگو با فرید زکریا، مجری شبکه سی‌ان‌ان، گفته بود: «اگر در خیابان‌های تهران قدم بزنید، می‌بینید که برخی خانم‌ها حجاب بر سر ندارند و علی‌رغم اینکه این اقدام غیرقانونی است، اما حکومت تصمیم گرفته است که زنان را تحت فشار نگذارد.»
وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی همچنین ادعای عدم فشار بر زنان را در راستای”وعده” و “تلاش” مسعود پزشکیان دانست که با موافقت مسئولان ارشد نظام یعنی “رئیس قوه قضائیه، رئیس مجلس و شورای امنیت ملی” انجام گرفته است.
سخنان ظریف سپس، هم به دلیل ابراز آمادگی برای مذاکره با آمریکا و هم تاکید او بر عدم اجرای قانون حجاب و عفاف، با واکنش شدید نیروهای تندروی جمهوری اسلامی مواجه شد. جمعه گذشته عده‌ای در “تجمع کفن‌پوشان” خواستار اعلام جرم علیه محمدجواد ظریف و حتی مسعود پزشکیان به عنوان “مفسد فی‌الارض” شده و در برخی شعارها نیز خواستار اعدام ظریف شدند.
هم‌زمان با اظهارات اخیر بانکی‌پور، آیت‌الله عبدالله احمدی شاهرودی نیز طی سخنانی گفت: «اگر ما از روز اول می‌گفتیم زن نباید هیچ جای بدنت پیدا باشد، زن نباید سخنرانی بکند، زن نباید کنار مردان بنشیند، اصلا وضع اینجور نمی‌شد.»
این مدرس درس خارج حوزه علمیه همچنین تصریح کرد که “ما باید دین خدا را به مردم بگوییم، چه قبول کنند چه قبول نکنند!”
احمدی شاهرودی افزود: «طبق دین زن نباید از خانه‌اش بیرون بیاید، الا برای ضرورت.»
متن نهایی قانون موسوم به “عفاف و حجاب” که روز ۱۰ آذر منتشر شد، با موج گسترده‌ای از اعتراضات داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر با انتشار بیانیه‌ای ضمن ابراز نگرانی از تصویب این قانون تاکید کردند که چنین قانونی موجب افزایش کنترل دولت بر بدن زنان شده و نقض حقوق بنیادین انسانی مانند حق برابری، آزادی‌های مذهبی، عقیدتی و بیان محسوب می‌شود.
کانون نویسندگان ایران، بسیاری از فعالان مدنی، اجتماعی، سیاسی، روزنامه‌نگاران و نیز فعالان دانشجویی بارها با انتشار بیانیه‌هایی جداگانه این قانون را محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شده‌اند.
این قانون به درخواست محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی قرار بود از ۲۳ آذر از سوی دولت برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود اما اجرای آن به دستور شورای عالی امنیت ملی متوقف شد.
