اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در اظهاراتی گفت در صورتی که از «مکانیسم ماشه» علیه ایران استفاده شود، واکنش تهران «متناسب» خواهد بود.
بقائی دوشنبه یکم بهمن در نشست خبری هفتگی وزارت خارجه گفت: «جمهوری اسلامی هیچ‌گاه درباره توانمندی‌های نظامی خود با هیچ‌کس گفت‌وگو نکرده و نخواهد کرد.»
بقائی در ادامه افزود: «تهدید به خروج از ان‌پ‌تی موضوع تازه‌ای نیست. در دولت دوازدهم مشخص کردیم در صورتی از اهرم مکانیسم ماشه برای فشار و امتیازگیری از ایران استفاده شود واکنش ما متناسب خواهد بود و شفاف گفته شده که سوءاستفاده از این سازوکار بدین معناست که توجیه و دلیلی برای ماندن ایران در برخی موافقت‌نامه‌های موجود نخواهد بود.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفت: «موضع ما در خصوص مذاکره با طرف‌هایی که یک زمانی عضو «برجام» بودند، مستمر و کاملا روشن است.»
فرانسه، آلمان و بریتانیا ۶ دسامبر در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد «نگرانی» عمیق خود را نسبت به گزارش اخیر آژانس درباره ایران ابراز کرده و از جمهوری اسلامی خواستند «فورا به تشدید تنش هسته‌ای پایان دهد».
در همین حال، سه کشور اروپایی درباره استفاده احتمالی از «مکانیسم ماشه» علیه ایران هشدار داده‌اند.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، همچنین گزارش‌ها درباره توقیف یک ساختمان دیگر شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند را «غیر‌دقیق» خواند اما روشن نکرد که چه اتفاقی در مورد این ساختمان افتاده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به این ماجرا گفت: «این پرونده توسط مرکز حقوقی و بین‌المللی ریاست‌جمهوری و شرکت ملی نفت پیگیری می‌شود.»
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، با وجود مخالفت شرکت ملی نفت ایران، واگذاری ساختمان این شرکت در روتردام در ازای بدهی ۲/۶ میلیاردی آن به شرکت اماراتی کرسنت، تایید شد و ساختمان رسما به شرکت هوول (Heuvel) تعلق گرفت.
این ساختمان که طبق حکم داوری بین‌المللی توقیف شده بود، ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ طی یک مزایده عمومی به این شرکت واگذار شد.
روزنامه شرق گزارش کرده است شرکت ملی نفت ایران پیش‌تر در دفاعیه‌ای از دادگاه هلند خواسته بود از آنجا که این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی بوده است و بر اساس قوانین بین‌المللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند، مزایده فروردین ۱۴۰۲ ابطال و مالکیت ساختمان به شرکت ملی نفت بازگردد.
در مقابل، شرکت برنده مزایده و خریدار ساختمان با بیان این که ساختمان را در یک مزایده قانونی، مطابق قوانین خریداری کرده است، تاکید کرده بود مالک رسمی ساختمان محسوب می‌شود.
در نهایت، دادگاه تمامی درخواست‌های شرکت ملی نفت ایران از جمله بازپس‌گیری ساختمان را رد کرد.
روزنامه دولتی ایران نیز در گزارشی دلیل توقیف این ساختمان را مطالبات مربوط به لغو قرارداد کرسنت ذکر کرد.
این روزنامه این زیان را نتیجه «سیاسی‌کاری سایه‌نشینان» به دلیل لغو قرارداد کرسنت خواند.
