کشته شدن مقیسه و رازینی، دو قاضی ارشد جمهوری اسلامی

رسانه‌های ایران روز شنبه ۲۹ دی ماه از کشته‌شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی، در پی تیراندازی در تهران خبر داده‌اند.
این حادثه در ساعت ۱۰ صبح و در نزدیکی ساختمان دیوان عالی رخ داد. گفته می‌شود، ضارب که از نیروهای خدماتی این نهاد بوده است، با سلاح کمری به سمت سه قاضی شلیک کرده است.

کشته شدن محمد مقیسه و علی رازینی، دو قاضی دیوان عالی ایران در کاخ دادگستری تهران همچنان واکنش‌های متفاوتی را در پی داشته از جمله طرح قاضی‌های «ولایی» و گرفتن انگشت اتهام برخی مقام‌های جمهوری اسلامی به «سازمان مجاهدین خلق» که آن را ناشی از محاکمه غیابی ۱۰۴ عضو این سازمان توصیف می‌کنند. در همین حال روز یکشنبه جزئیات بیشتری در مورد ضارب و نحوه عملکرد او منتشر شده است.

در تازه‌ترین واکنش به ترور این دو قاضی بلندپایه، مصطفی پورمحمدی، از چهره‌های امنیتی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، وزیر سابق دادگستری و یکی از اعضای هیئت متصدی اعدام‌های تابستان سال ۱۳۶۷، شامگاه شنبه ۲۹ دی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: این دو قاضی هدفدار ترور شدند علتش این است که این فردی که ترور کرده چندی پیش حالا دقیقاً نمی‌دانم چه موقع بوده سوال می‌کرده از برخی از شعب که به پرونده‌های امنیتی منافقین گروه‌ها شما می‌رسیدید در آنجا مستخدم بوده، تا به دست آورده که چند شعبه‌ای که به این پرونده‌ها می‌رسند و سوابق دادگاه انقلابی دارند چه کسانی هستند، یعنی این‌ها را دقیقاً شناسایی کرده بوده، دو قاضی را امروز شهید می‌کند می‌رود طبقه بالا قاضی سوم که قاضی دادگاه انقلاب شهید کند یک قاضی قبلی که در دادگاه انقلاب بوده اون هم نیامده بوده امروز موفق نمی‌شود قاضی سوم را ترور کند پس معلوم است که دنبال زدن هدفدار بوده افراد مشخصی و این‌ها شناسایی شدند و به این قاضی که موفق نمی‌شود ترور کند یک دفعه حرف از مجاهدین می‌زند و منافقین نمی‌دانم شعار می‌دهد چه می‌گوید دقیقاً معلوم است که هدفدار آمده و دارد عملیات می‌کند و همانطور که اعلام شد تا صدای تیر می‌آید و بروند برای دستگیریش خودکشی می‌کند و از بین می‌رود البته اطلاعات تکمیلی در تحقیقات و شناسایی سوابق و ارتباطاتش به دست می آید، من حالا اطلاعاتی که تا الان به دست آمده را عرض می‌کنم به هر حال انتخاب این افراد کاملاً جهت‌دار است حالا آیا به او از بیرون هم خط مشخصی برای افراد خاص داده شده یا به او گفته‌اند ببین قضاتی که در دادگاه انقلاب بودند سابقه‌دار بودند و الان به پرونده‌های این چنین دارند می‌رسند چه کسانی هستند و ترورشان کن حالا این چیزهایی است که باید در بیاید.

وی در پاسخ به سوالی در رابطه با گمانه زنی‌های رسانه‌ها راجع به دست داشتن سازمان مجاهدین خلق در حادثه گفت: حتماً دست دارند ببینید دست داشتن آنها بعضی وقت‌ها مشخصاً طراحی می‌کنند تیم می‌فرستند بعضی وقت‌ها آدرس کلی می‌دهند به هوادارانشان پیام‌هایی که تبادل می‌شود مثلاً می‌گوید من آنجا هستم می‌گوید اونجایی اونجا آدم‌های عجیب و خطرناکی هستند ضد ملی هستند اگر می‌توانی یه کاری کن ببینید یعنی یا به طور کلی یا به طور مشخصاً بله دارند یکسره آدرس می‌دهند یکسره شعار می‌دهند و بعد می‌گویند که همه را به سزایشان می‌رسانیم فلان و فلان و تهدید معلوم است پس وقتی با این وضع است طبعاً این‌ها دنبال این کارها هستند.

به گزارش روزنامه دولتی ایران، تیم جنایی در بررسی‌های خود مشخص کرده‌اند که «آبدارچی جوان هیچ اختلاف قبلی با قربانیان حادثه نداشته است.»
گزارش روزنامه ایران حاوی جزئیات بیشتری از ماجرای تیراندازی در کاخ دادگستری در تهران است از جمله اینکه «ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه شنبه ۲۹ دی ۱۴۰۳، آبدارچی ۳۱ ساله دیوان عالی ایران به محض ورود به شعبه ۳۹ در طبقه اول، اسلحه‌ای را از زیر لباسش بیرون کشید و شروع به شلیک کرد.»

این آبدارچی که هویت او فرشاد اسدی اعلام شده است به گزارش روزنامه ایران «با شلیک شش گلوله» علی رازینی، رئیس و محمد مقیسه، مستشار شعبه ۳۹ دیوان‌عالی را به «شهادت رساند و مأمور محافظ آنها را مجروح و روانه بیمارستان کرد.»
پس از آن ضارب که گفته شد «سابقه ۱۰ سال کار در دادگستری تهران» دارد، «با همان اسلحه» از شعبه خارج می‌شود و در طبقه سوم «با شلیک یک گلوله به قلبش خودکشی می‌کند.»
روزنامه ایران از قول یک منبع آگاه نوشت چند تن از کارکنان و محافظان این مجتمع قضائی بازداشت شده‌اند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در پیامی به مناسبت کشته شدن دو قاضی دیوان عالی کشور، رازینی را «عالم مجاهد» و مقیسه را «قاضی شجاع» خواند و «شهادت» آن‌ها را تبریک گفت.

مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، حمله به رازینی و مقیسه را «اقدام تروریستی ناجوانمردانه و غیرانسانی» توصیف کرد.

خامنه‌ای یکشنبه شب ۳۰ دی در محل دیدارهای عمومی خود نماز میت را بر جنازه‌های علی رازینی و محمد مقیسه اقامه کرد و شب قبل آن غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی به خانواده‌های آنها «تبریک و تسلیت» گفته است.
به گزارش خبرگزاری میزان، اژه‌ای در جریان این دیدار از علی رازینی و محمد مقیسه به عنوان «شخصیت‌های با اخلاص» دستگاه قضائی نام برد که در «تعقیب و محاکمه عناصر مخل امنیت مردم و جواسیس و تروریست‌ها عزمی راسخ و استوار داشتند.»

علی رازینی پیش‌تر حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، و رئیس‌کل دادگستری استان تهران بود. رازینی یکی از اعضای مشهور حلقه طلبه‌های مدرسه حقانی بود که به دلیل احکام سخت‌گیرانه و اعدام‌های دهه ۶۰ و به‌ویژه اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ شهرت داشت.

محمد مقیسه نیز یکی از قضات کلیدی در پرونده‌های امنیتی بود. او که مسئولیت‌هایی چون ناظر زندان قزل‌حصار، دادیار ناظر و سرپرستی زندان گوهردشت را برعهده داشت، طی سال‌های اخیر ده‌ها شهروند معترض و فعال سیاسی را به اعدام محکوم و احکام سنگین و جنجال‌برانگیزی را برای زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر صادر کرده بود.