جمهوری اسلامی در حالی سال جدید میلادی را آغاز کرد که با تضعیف جایگاه منطقه‌ای، ابربحران اقتصادی، ناترازی در بخش‌های مختلف و نارضایتی شدید عمومی مواجه است. مردم ایران نیز بحران شدید اقتصادی را با افزایش نرخ تورم، سقوط ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و افزایش تصاعدی تعرفه‌های آب، برق، گاز در زندگی‌شان احساس می‌کنند. همه این‌ها در حالی است که سایه جنگ با اسرائیل بر سر مردم ایران سنگینی می‌کند و پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که با استقرار دوباره دونالد ترامپ در کاخ سفید و تشدید دوباره تحریم‌های بین‌المللی، اوضاع وخیم‌تر نیز می‌شود.
در همین حال افزایش قیمت ارز در کنار مشکلات کمبود انرژی و بی‌برنامگی دولت در ساماندهی به بحران‌های اقتصادی با واکنش برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبرو شده است. نمایندگان از احتمال به جریان افتادن «طرح سوال از رئیس جمهور» و «استیضاح وزیر اقتصاد» خبر داده‌اند.
قیمت دلار طی دو روز گذشته حدود دو هزار تومان کاهش یافته بود اما بار دیگر روز سه‌شنبه ۱۱ دیماه در مرز ۸۳ هزار تومان قرار گرفت. قیمت‌ها در بازار ارز تجاری نیز روند افزایشی خود را ادامه می‌دهد و به مرز ۶۷ هزار تومان رسیده است.
دولت مسعود پزشکیان طی هفته‌های گذشته با حذف سامانه نیما که محل تأمین ارز برای واردکنندگان و محل ارائه ارز ناشی از صادرات برای صادرکنندگان بود، بازار جدیدی با عنوان بازار ارز تجاری راه‌اندازی کرد.
هرچند دولت مدعی شده که هدف از راه‌اندازی این بازار تک‌نرخی کردن ارز با هدف از بین رفتن «فساد ارزی» است اما با گذشته بیش از یک ماه از راه‌اندازی این بازار اختلاف قیمت دلار در بازار ارز تجاری و بازار آزاد حدود ۲۵ درصد است.
بسیاری از افراد دارای رانت پیشتر ارز را از سامانه نیما و به اسم واردات دریافت و بعد در بازار آزاد به فروش می‌رساندند و سود زیادی به جیب می‌زنند. این در حالیست که همچنان دو بازار اصلی متفاوت در حوزه ارزی با اختلاف قابل توجه در قیمت‌ها پابرجاست و رانتخواران نیز همچنان در ساختار فاسد جمهوری اسلامی حضور دارند!
محمدرضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان به تازگی گفته «ارز باید تک‌نرخی شود» و قائم پناه معاون اجرایی مسعود پزشکیان نیز گفته «به نظر می‌آید با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که صورت گرفته است، قیمت ارز به سمت کاهشی شدن می‌رود.»
وی در توضیح عملکرد ارزی دولت چهاردهم گفته «ما در بانک مرکزی یک بازار ارز مبادله‌ای ایجاد کرده‌ایم یعنی صادرکننده که ارز دارد می‌آورد و در این بازار عرضه می‌کند. کسانی که نیاز به ارز قانونی دارند و کارخانه‌دار هستند صنایع هستند و جزو تجار هستند در آنجا با یکدیگر ارز را بدون مداخله مبادله می‌کنند.»
قائم پناه با بیان اینکه بازار جدید راه‌اندازی شده سبب «جلوگیری از رانت‌های ۱۰۰۰ میلیاردی» می‌شود گفته «یکی از جنگ‌های ترکیبی ما جنگ اقتصادی ماست و هم معاندین و کسانی که دشمن ایران هستند به این تنش‌های ارزی دامن زده اند.»
در مقابل ادعاهای مقامات دولتی، آلبرت بغزیان اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی اما معتقد است: «از نظر اقتصادی، تک‌نرخی شدن ارز سیاست مطلوب و مناسبی است، اما تا زمانی که یک کشور تحریم باشد، تک‌نرخی کردن و حذف رانت آنگونه که باید محقق نخواهد شد.»
این اقتصاددان تأکید کرده: «باید معنا و مفهوم دقیق و روشنی از تک‌نرخی شدن ارز از سوی مقامات ارائه شود تا اقتصاد و بخش فعال اقتصاد کشور بدانند که منظور و هدف سیاست‌گذاران اقتصادی از تک‌نرخی شدن ارز شامل چه مواردی می‌شود.»
تیم اقتصادی پزشکیان در حالی اقدام به «جراحی اقتصادی» کرد که امیدوار بود همزمان بازار بورس روند مثبت و سبز شدن نمادها مسیر خود را ادامه دهد. بازار بورس اما با ریزشی حدود ۵۰ هزار واحد در یک روز نشان داد در ساختار اقتصادی ایران بازار سرمایه نمی‌توان مجزا از تحولات بازار ارز باشد.
در همین رابطه فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با وبسایت «اقتصاد ۲۴» گفته «باید دقت کرد که در دو هفته گذشته دلار دست‌کم ۱۵ درصد افزایش قیمت داشته و طبیعی است که سیر سینوسی و صعود و نزول بورس توأم با برآیند مثبت، طبیعی‌ترین شکل ممکن بود. وقتی دلار کانال ۸۳ هزار تومان را هم لمس می‌کند، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که هر روز روند مثبت بورس ادامه داشته باشد!»
افزایش بی‌سابقه قیمت ارز در کنار دیگر مشکلاتی چون کمبود انرژی و بی‌برنامگی دولت در ساماندهی به بحران‌های اقتصادی سبب نارضایتی گسترده مردم، فعالان صنفی و فعالان صنعتی و تولیدی شده است. در این میان شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال پاسخگو کردن مقامات دولت هستند.
مالک شریعتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی گفته «ممکن است طرح سوال از رئیس جمهور را کلید بزنیم.»
تعداد دیگری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز روز سه‌شنبه ۱۱ دیماه طرحی برای استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد را راه‌اندازی کرده‌اند.
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، برخوار، میمه و وزوان استان اصفهان امروز در صحن علنی مجلس گفته «افزایش قیمت‌ها، تبعات روانی قیمت ارز و گران شدن کالاهایی که قیمت آن با ارز تعیین می‌شود از تبعات افزایش قیمت ارز است.»
بر اساس گزارش‌ها در حالیکه استیضاح وزیر اقتصاد در سامانه داخلی مجلس بارگذاری شد و تعداد امضاها نیز در حال افزایش است، علی بابایی کارنامی این امر را بی‌معنا خوانده و گفته «استیضاح وزیری که اختیاراتی در حوزه افزایش و یا کنترل نرخ ارز ندارد، مفهومی ندارد.»
جدیت برخی نمایندگان برای استیضاح عبدالناصر همتی و یا طرح سوال از مسعود پزشکیان سبب شده محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به آنها تذکر دهد و بطور غیرمستقیم بگوید مجلس قرار نیست با دولت در بیفتد!
محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور روز سه‌شنبه ۱۱ دیماه در سخنانی گفت: «ما کمک به دولت محترم و یاری به جناب رئیس جمهور برای حل مسائل مردم است البته روشن است که مجلس در راستای پیگیری خواسته‌های مردم از همه‌ی ابزارهای نظارتی خود از جمله سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و پیگیری قضائی در هر موضوعی که لازم باشد و هر زمانی که به حل مسئله‌ی مردم کمک کند، برای کارآمدتر شدن دولت استفاده خواهد کرد اما استفاده از این ظرفیت‌ها مشروط به این است که نتیجه‌ی آن کمک به دولت برای حل مسائل مردم باشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفته «مسئله بی‌ثباتی در قیمت ارز غیرقابل حل نیست. اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست. دولت هیچ خلاء قانونی برای مدیریت و اتخاذ تصمیمات لازم جهت ثبات بخشی به بازار ارز ندارد. در مقطع فعلی وارد شدن به فرایند استیضاح خلاف منافع مردم است.»
جالب اینجاست که امیر حسین ثابتی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی و از افراد نزدیک به سعید جلیلی که از جمله مخالفان و منتقدان مسعود پزشکیان و دولت چهاردهم به شمار می‌رود نیز دو روز پیش در یک سخنرانی در جمع مردم قرچک ورامین اعلام کرد که «همه ما باید به دولت کمک کنیم تا موفق شود و طرح استیضاح پزشکیان به فاصله ۵ ماه از شروع به کارش جز بی ثباتی کشور دست آورد دیگری ندارد و بالاخره شرایط امروز حاصل انتخاب کمتر از ۱۸۰ روز قبل خود مردم است.»
اینهمه در حالیست که اقتصاد ایران با بحران‌هایی زیرساختی روبروست که همه دولت‌های جمهوری اسلامی از اصلاح‌طلب تا اصولگرا در بوجود آمدن شرایط کنونی مسئول هستند و از سوی دیگر ساختار جمهوری اسلامی به دلیل جذب افراد «خودی» اما ناشایست نمی‌تواند مشکلات ریز و درشت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی را حل کند. راهکارهای ارائه شده نیز همواره به هدف دست‌نیافته و در نهایت نتایجی معکوس داده و سبب توزیع بیشتر رانت و فساد شده‌اند.
